1412 الجريدة الرسمية
‹ توزيع موارد الصندوق بين وزارتي الفلاحة والتعمير
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
ا توزيع موارد الصدوق بين وزارني الفلاحه والتعمير
بخصوص توزيع الموارد بين وزارتي الفلاحة وإعداد التراب الوطني تجدر الإشارة الى انه كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة نظرا لكونهما الوحيدتان اللتان كانتا تتوفران على رؤية تخص جميع البرامج. وفيما يخص الاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تجدر الاشارة إلى أن صلاحية هذه الاتفاقية، الموقعة بتاريخ 8 أكتوبر 2008، تنتهي مع متم سنة 2009، أي سنة بعد إبرامها. وخلال مدة صلاحيتها (نهاية 2008 و 2009)، بلغت الاعتمادات المفتوحة 750 مليون درهم، خصص منها 450 مليون درهم لفائدة وزارة الفلاحة و300 مليون درهم لفائدة وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وذلك حسب بنود الاتفاقية. وقد برمجت وزارة الفلاحة برسم هتين السنتين ما مجموعه 448 مليون درهم، أي ما يناهز 100 % من الغلاف المالي الممنوح. أما وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني فلم تبرمج شيئا خلال هذه المدة، وبالتالي لم يكن هناك أي مجال للتنسيق.
هذا، وقد تم تدارك هذه النقائص من خلال الاصلاحات المؤسساتية التي تم تنزيلها ابتداء من عام 2012، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، باعتبارها جهاز للتوجيه الاستراتيجي، واللجان الوطنية والإقليمية والتي من شأنها التنسيق الجهوي لوضع برامج التنمية القروية بمشاركة جميع الفاعلين.
‹ انخفاض نسبة استعمالات موارد الصندوق
يقدم الجدول اسفله مقارنة بين الموارد المتاحة والاستعمالات الحقيقية لموارد الصندوق:
2011 مجموع اعتمادات الصندوق 1492
استعمالات اعتمادات الصندوق (1) 557
الاعتمادات المرحلة (2) 336
مجموع الاستعمالات (1+2) 893
نسبة الاستعمال %60
2012 2013 2014 2015
1765 1973 2006 2611
618 1093 1202 461
361 326 382 751
979 1419 1584 1212
%55 %72 %79 %46
تشير هذه المقارنة إلى أن استعمال وترحيل الفائض يمثل 70% من إجمالي الموارد المعبئة فعليا. حيث تتراوح هذه النسبة ما بين 46% خلال 2015 و79% خلال 2014. وتفسر النسبة المتواضعة المسجلة في عام 2015 بالتعبئة المتأخرة (بتاريخ 14 ديسمبر 2015) ل 1 مليار درهم من النفقات المشتركة لفائدة الصندوق. حيث يمثل هذا المبلغ 38% من إجمالي الموارد المعبئة فعليا. وطبعا كان لهذا التأخر وقع كبير على النسبة المسجلة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري خلال 2015. أما بالنسبة للسنوات الاخرى فقد بلغ متوسط نسبة الاستعمال مقارنة بمجموع الموارد المعبأة فعليا 82%، إذ تراوحت ما بين 76 سنة 2014 و90% سنة 2011. (انظر الجدول أسفله):
76% سنة 2014 و90% سنة 2011. (انظر الجدول أسفله):
السنوات 2011
الاعتمادات الممنوحة لوزارة الفلاحة 300
الاعتمادات المرحلة على مستوى الآمر بالصرف 119,6 الاعتمادات المرحلة على مستوى الآمرين المساعدين
22 بالصرف
مجموع موارد وزارة الفلاحة 442
استعمالات وزارة الفلاحة 399
نسبة الاستعمال مقارنة بمجموع الموارد %90
2012 2013 2014 2015 المجموع 550 904 892 1324 3970
62 46 121,2 153 501
59 52 165 154 452
671 1002 1178 1631 4923
518 888 892 461 3158
%60 %60 %60 60 %64
وهكذا، فمن الأرجح أن تقارن الاستعمالات مع الموارد الحقيقية المعبئة وليس مجموع الموارد والتي تعتبر موارد محتملة
وليست بموارد حقيقية.
ثانيا. التخطيط الاستراتيجي وإطار حكامة الصندوق
‹ الاستخدام الظرفي لصندوق التنمية القروية وغياب خطة موحدة للتنمية القروية
كان ولازال قطاع الفلاحة يبذل كل الجهود للمساهمة في بلورة رؤية استراتيجية ومقاربات مندمجة بالإضافة إلى تعزيز الية
برمجة وتتبع صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وفي هذا الإطار تجدر الاشارة إلى أن استراتيجية 2020 لا تقتصر فقط على قطاع الفلاحة، بل تشمل كل القطاعات المعنية بالتنمية القروية، حيث أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها بتشاور مع مختلف الفاعلين في تنمية العالم القروي وتم تقديمها بمناسبة