BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 155

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1413

انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة والتنمية القروية يومي 19 و20 يوليو 2000 في الرباط بحضور الوزارات المعنية بالتنمية القروية والشركاء التقنيين والماليين.

وتعد الاستراتيجيات المبلورة منذ استراتيجية 2020 امتدادا لهذه الأخيرة، كما هو الحال بالنسبة لإستراتيجية مخطط المغرب الأخضر وإستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وكذا استراتيجية تنمية المناطق الجبلية. في الواقع، يتعلق الأمر بتراكم للتجارب السابقة مع تبني مفاهيم جديدة لتنمية العالم القروي أخذا بعين الاعتبار الديناميات القطاعية.

وهكذا، فإن تدخلات قطاع الفلاحة تندرج في إطار استراتيجية 2020 للتنمية القروية بالنسبة لمكون فك العزلة وتندرج في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر (م.م.أ) بالنسبة للمكون القطاعي الفلاحي الذي يمثل أزيد من 80 % من المكون الاقتصادي للعالم القروي، وتندرج كذلك في إطار استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالنسبة للمجال الجغرافي المعني، وأخيرا تندرج في إطار استراتيجية تنمية المناطق الجبلية. كل هذه الاستراتيجيات تنسجم فيما بينها وتندرج في إطار الرؤية الأساسية الصادرة عن استراتيجية التنمية القروية 2020.

بإيجاز يمكن القول إذا بأن كل العمليات المبرمجة من طرف قطاع الفلاحة، الممولة من طرف الصندوق، تمت في إطار استراتيجية عامة موحدة (2020) وفي إطار استراتيجية قطاعية (م.م.أ) وفي إطار استراتيجيتين مجاليتين عامتين تتقاسمها مختلف القطاعات (استراتيجية مناطق الواحات وشجر الأركان، واستراتيجية المناطق الجبلية).

ويتجسد العمل بهذه الاستراتيجية العامة الموحدة حاليا في برنامج مكافحة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين في التنمية القروية، والذي كان موضوع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015. حيث يعتبر هذا البرنامج الطموح بغلاف مالي يناهز 50 مليار درهم على مدى 7 سنوات خير دليل على التزام كل الجهات الفاعلة (القطاعات الوزارية، المجالس الجهوية، صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المكتب الوطني للماء والكهرباء) على العمل يدا في يد في إطار الاستراتيجية السالفة الذكر.

‹ تغيير مستمر للهيئات المكلفة بالتنمية القروية

فيما يخص التأخير وعدم انتظام عقد دورات اللجنة البين-وزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية منذ اسناد مهمة تنسيق شؤون التنمية القروية لوزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 2012، تجدر الإشارة إلى أنه بعد اسناد هذه المهمة للوزارة انشأت هيئات الحكامة والقيادة للتنمية القروية خلال سنة 2013، وفقا لإجراءات إنشاء الهياكل والهيئات الإدارية المعمول بها وما يتطلب ذلك من وقت

بعد ذلك، قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري خلال 2013 و2014 بتعيين المسؤولين بمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، الحديثة الانشاء، طبقا للنصوص القانونية المعمول بها، كما تم مدها بالموارد البشرية.

كما أطلقت الوزارة ورش إعلام وتحسيس الشركاء بخصوص التعديلات المؤسساتية والإستراتيجية الجديدة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والمقاربات المتعلقة بها، من خلال الندوة المنظمة بمراكش يومي 18 و19 دجنبر 2013، التي عرفت مشاركة مكثفة للمؤسسات الوطنية والترابية والشركاء التقنيين والماليين الوطنيين والدوليين بالإضافة إلى الفاعلين في المجتمع المدني والباحثين.

وبالموازاة مع ذلك، قامت الوزارة بالتحضير لانعقاد الدورة الأولى للجنة البين-وزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في دورتها العادية لشهر أكتوبر 2014 (إرسالية و.ف.ص.ب رقم 213/ م.ت.م.ق.م.ج بتاريخ 25 غشت 2014 المبعوثة للسيد رئيس الحكومة). غير أنه، ولأسباب تتعلق بالجدولة الزمنية، تم تأجيل الدورة لشهر أبريل 2015، ليتم عقدها فعليا يوم 13 يوليوز من نفس السنة.

أما فيما يخص عدم تمثيل بعض القطاعات ضمن اللجنة البين-وزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، فتجدر الاشارة إلى أن المرسوم، رقم 2.12.624 بتاريخ 8 فبراير 2013، القاضي بإنشاء هذه اللجنة، يرخص لها في مادته الثانية بدعوة أي شخص جدير بالمشاركة لحضور اجتماعاتها. وهذا ما تم فعلا خلال دورة 13 يوليوز 2015، حيث شاركت وزارة السياحة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمندوبية السامية للتخطيط (إرسالية و.ف.ص.ب رقم 213/ م.ت.م.ق.م.ج بتاريخ 25 غشت 2014 المبعوثة للسيد رئيس الحكومة والملتمس منه دعوة قطاع السياحة، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمندوبية السامية للتخطيط). وهنا لابد من الاشارة إلى أنه ستتم مراجعة هذا المرسوم من أجل إدراج هذه القطاعات.

أما فيما يخص قرارات إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتنمية القروية والمناطق الجبلية، فينبغي أن نشير إلى أن الوزارة تفعيلا لقرارات اللجنة البين-وزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، قامت بإعداد قرارات إحداث هذه اللجان وأرسلتها إلى مصالح السيد رئيس الحكومة من أجل المصادقة عليها (...).

‹ غياب التنسيق في إعداد البرامج ومخططات العمل

أولا، وكما سبقت الاشارة إلى ذلك، لابد أن نسجل أن صلاحية الاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحرع ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، الموقعة بتاريخ 8 أكتوبر 2008، تنتهي صلاحيتها مع متم سنة 2009، أي سنة بعد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·