1414 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
إبرامها. وخلال هذه الفترة، أي سنة 2008 و 2009، بلغت الاعتمادات المفتوحة 750 مليون درهم، خصص منها 450 مليون درهم لفائدة وزارة الفلاحة و300 مليون درهم لفائدة وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وذلك حسب بنود الاتفاقية. وقد برمجت وزارة الفلاحة برسم هتين السنتين ما مجموعه 448 مليون درهم، أي ما يناهز 100% من الغلاف المالي الممنوح. أما وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني فلم تبرمج شيئا خلال هذه المدة، وبالتالي لم يكن هناك أي مجال للتنسيق.
ثانيا، البرامج المقترحة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت تخضع مسبقا لمراقبة وزارة المالية ومصالح السيد رئيس الحكومة قبل المصادقة عليها. وبذلك تكون مهمة التنسيق من اختصاص تلك الجهات باعتبارها الوحيدة الملمة بجميع البرامج
لتصحيح هذا، تم القيام بإصلاحات مؤسساتية وتنظيمية سنة 2012، تهم على وجه الخصوص، إنشاء اللجنة البين-وزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي عهد لها بمهام التوجيه والمصادقة على الاستراتيجية والبرامج ومهام التتبع والتقييم وكذلك التحكيم، وإنشاء مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري لتضطلع بمهام اقتراح السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية والسهر على تطبيقها، بتشاور وتنسيق مع باقي السلطات الحكومية المعنية. كما تم اسناد مهمة الآمر بالصرف لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري
ك تداخل في مجالات اختصاصات القطاعين
منذ انعقاد اجتماع اللجنة البين-وزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بتاريخ 13 يوليوز 2015، تم رفع كل لبس في تداخل مجالات اختصاصات القطاعين الوزاريين. وذلك باتخاذ المقررات التالية:
المصادقة على التوجهات العامة المتعلقة بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
اعتماد البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية؛
المصادقة على منهجية بلورة وإعداد المخططات الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية:
المصادقة على المقترحات المتعلقة بإحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية المصادقة على مشروع مسطرة انتقاء المشاريع في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وتنفيذا للمقرر الرابع، قامت الوزارة بإعداد مشاريع قرارات لإحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وإرسالها إلى مصالح السيد رئيس الحكومة قصد الدراسة والتوقيع (...).
كما قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمجالس الجهوية المعنية، بالشروع في بلورة وإعداد المخططات الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلد
وفي هذا الإطار، وتنفيذا للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015، فقد تم الانتهاء من إعداد وبلورة البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي يعد المحور الأول لبرامج المخططات الجهوية التنمية المجال القروي و المناطق الجبلية. ويناهز الغلاف المالي لهذا البرنام الطموح 50 مليار درهم مبرمجة على مدى 7 سنوات، ستستثمر في إطار 12 عقد برنامج جهوي تعنى بالخدمات الأساسية للتأهيل الاجتماعي.
(...)
ثالثا. قيادة وتتبع المشاريع والمبادرات الممولة بواسطة الصندوق
‹ غياب آليات تتبع وتقييم ومراقبة العمليات الممولة بواسطة الصندوق
عملت المديريات التقنية المختصة على انتقاء المشاريع والعمليات ذات الاولوية الممولة من طرف صندوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تحت مسؤوليتها منذ إحداثه. وانطلاقا من سنة 2013 اصبحت هذه المهمة موكولة لمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. اما المديرية المالية فإنها تعنى بالتحويلات المالية المبرمجة وتمثل دور الوسيط بين مختلف مديريات وزارة الفلاحة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية والأمر بالصرف.
وتقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري بتتبع انجاز المشاريع والعمليات الممولة من طرف صندوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. فبالنسبة للإنجازات المالية تعمل الوزارة على إعداد وتحيين بيانات تقدم الانجاز بصفة شهرية. كما تقوم المديريات المركزية التقنية المختصة بتتبع الانجازات المادية للعمليات المبرمجة.
ويجب الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري لم تكن تتوصل بأية بيانات حول الميزانيات المرصودة للسادة الولاة والعمال، وذلك نظرا إلى أن القيادة والتتبع في هذه الحالة كان موكلا إلى المصالح التابعة للأمر بالصرف.
وقد عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2012 حيث أوكلت إليها مهمة تنسيق سياسة وبرامج التنمية القروية، على إعداد منهجية ومعايير وآليات قيادة وتتبع وتقييم المشاريع المؤهلة للتمويل من طرف صندوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. ونخص بالذكر إعداد مساطر أجرأة التمويل والإنجاز وتطوير نظام معلوماتي لتتبع المشاريع الممولة من طرف ذات الصندوق. وتتعلق مساطر الأجرأة المنجزة بما يلي:
- إعداد برامج العمل الاقليمية؛
- إعداد البرامج الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية،