BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 157

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1415

- قيادة وإنجاز برامج التنمية المندمجة؛

- البرمجة السنوية للمشاريع؛

- البرمجة المالية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة.

كما أن النظام المعلوماتي الذي تم تطويره بتعاون بين مديرية نظم المعلوميات ومديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، سيمكن من الاستعمال الأنجع للمعلومات وضبطها وتداولها بين جميع الاطراف المعنية بتنمية العالم القروي. كما سيمكن ذات النظام المعلوماتي من تتبع ومراقبة وتقييم العمليات المبرمجة والمنجزة.

وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن هذا النظام المعلوماتي قد مكن وزارة الفلاحة من التتبع والتقييم اليومي لبرنامج الحد من آثار تأخ الأمطار خلال سنة 2016، وسيمكن فى السنوات المقبلة من تتبع برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والترابيا

> ارتفاع عدد الامرين بالصرف المساعدين

أدى إشراك الإدارة الترابية بكافة مستوياتها الجهوية منها والاقليمية وكذا المصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات والتخصصات إلى ارتفاع عدد الآمرين بالصرف المساعدين. وهذا لا يعتبر مشكلا في حد ذاته ولا يمكن ان يحول دون نجاعة قيادة وتسيبر المشاريع المبرمجة، بل على العكس، فهذا المنهج يتماشى مع سياسة الحكومة في مجال اللامركزية واللاتمركز كما هو منصوص عليها في دستور 2011.

> نقائص تنظيمية في مجال تتبع المشاريع

إن التتبع التقني للمشاريع من مهام مصلحة تنزيل المشاريع وفقا للمرسوم رقم 1037.09 الصادر بتاريخ 25 جمادى الاولى 1430 (الموافق 21 ماي 2009) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والصيد البحري. وكذلك الشأن بالنسبة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، حيث توكل هذه المهمة للمصالح المكلفة بالتتبع كمصلحة التجهيزاد وذلك تبعا للنصوص القانونية المنظمة لهذه المؤسسات

هذا، وتقوم مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري بإعداد تقارير التتبع وتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات وتقارير المراقبة والتدقيق الداخليين للصفقات كما تنجز تقرير سنوي عن الانشطة المزاولة من طرف جميع الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.

ومن جهة أخرى، موازاة مع التتبع المنتظم الذي تقوم به وكالة التنمية الفلاحية لمشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الاخضر، فإنها تقوم سنويا بتقييم جميع المشاريع المنجزة وذلك من اجل معرفة حالة تقدم جميع مكونات المشاريع وكذا مدى رضى المستفيدين والمنظمات المهنية وذلك بشراكة مع المديريات الجهوية للفلاحة. (...)

وتتوفر وكالة التنمية الفلاحية على قاعدة بيانات تامة ومفصلة تمكنها من تتبع حالة التقدم المالية والمادية لجل مكونات المشاريع وذلك حسب مصدر التمويل (الميزانية العامة للدولة، صندوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، صندوق الحسن الثاني، الشراكة البلجيكية...).

رابعا. إعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة

3. على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري

> غياب إطار نموذجي للاتفاقيات

برنامج التأهيل الترابي برنامج طموح كان الهدف منه النهوض بالبنية التحتية والسوسيو اجتماعية على مستوى 22 إقليما. ويدخل هذا البرنامج في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة ما بين القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والتجهيز والفلاحة والتعليم والصحة بالإضافة إلى المؤسسات العمومية المختصة، بمساهمة رمزية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. حيث انطلق البرنامج سنة 2011 ليمتد إنجازه على مدى 5 سنوات. وهكذا ومن أجل تحقيق الحكامة والنجاعة اللازمة لتتبع هذا البرنامج ذو الطابع الوطني كان من الضروري إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية للقيام بمهام القيادة والتتبع والتقييم.

وكذلك الشأن بالنسبة لإقليم إفران، الذي لا يدخل ضمن الاثني وعشرون إقليما التي يشملها برنامج التأهيل الترابي، فاستجابة للمطالب الملحة للساكنة، المعبر عنها من طرف ممثليهم على المستوى الترابي وبمجلس الأمة، الداعية إلى إدماج هذا الإقليم في البرنامج المذكور والذي كان يشرف على النهاية، فقد تم إعداد برنام مماثل خاص بإقليم إفران، والذي وقعت اتفاقية الشراكة الخاصة به سنة 2014، ضمت بالإضافة للقطاعات الوزارية السالفة الذكر، قطاع الشبيبة والرياضة والجماعات الترابية المعنية. إذا، وكما سبق الذكر كان من الضروري إحداث لجنة مركزية ولجنة إقليمية للقيام بمهام القيادة والتتبع والتقييم نظرا لطبيعة الأطراف المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية.

أما بالنسبة للبرنامج المندمج لتنمية الجماعات القروية التابعة لإقليم آزيلال، فقد قادت المصالح الاقليمية لوزارة الفلاحة إعداد هذا البرنامج بشراكة مع الإدارة الترابية للإقليم والجماعات القروية المعنية، مع مساهمة وازنة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية في تمويله. وطبعا تم اعداد اتفاقية الشراكة بين هؤلاء الشركاء الإقليميين، وتم عرض مشروع الاتفاقية على السيد وزير الفلاحة والصيد البحري الذي صادق عليها. وهكذا، تم الاكتفاء في هذه الاتفاقية إحداث لجنة إقليمية فقط للقيام بمهام القيادة والتتبع والتقييم نظرا لطبيعة الشركاء.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·