عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1275
2014، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع تصل إلى 39%. وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة أنماط من التكوين: التكوين داخل المؤسسات، والتكوين بالتمرس المهني، والتكوين بالتدرج المهني
وفيما يتعلق بخريجي التكوين المهني، فقد كان عددهم يبلغ 123.787 خريجا خلال سنة 2008، بينما بلغ 158.972 خريجا سنة 2014. أي بزيادة تعادل 28,42% مقارنة مع سنة 2008.
أما بالنسبة لميزانية قطاع التكوين المهني، فقد بلغت 438.792.500,44 درهم سنة 2014. ويضم الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة، بالإضافة إلى الكتابة العامة، أربع مديريات وقسمين وستة عشر (16) مندوبية جهوية. ويبلغ عدد الموظفين العاملين بهذا القطاع 321 موظفا عند نهاية أكتوبر 2015، منهم 134 يعملون بالمصالح الخارجية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير قطاع التكوين المهني من طرف المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، تتعلق بالمحاور التالية:
أولا. منظومة التكوين المهني
نعتمد سياسة قطاع التكوين المهني على تجويد قابلية تشغيل الشباب وتسهيل إدماجهم في الحياة العملية، آخذة بعين الاعتبار تلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من مستوى الشغيلين بهدف الحفاظ على عملهم وتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
1. التخطيط لعرض التكوين المهني
يعتمد عرض التكوين المهني على معرفة حاجيات سوق الشغل وترجمة هاته الحاجيات إلى تكوينات. ولهذا، وجب توفر آليات التخطيط والتتبع والتقييم من أجل ضمان تكوين قادر على امتصاص الطلب الاجتماعي وتوجيهه نحو حاجيات سوق الشغل (الطلب الاقتصادي) مع ضمان توزيع أمثل للموارد. غير أنه لوحظ أن عملية التخطيط تبقى غير محكمة على المستوى العملي من طرف قطاع التكوين المهني. ويتبين ذلك من خلال الملاحظات التالية:
‹ غياب خريطة توقعية للتكوين المهني
يعد إعداد الخريطة التوقعية من المهام المنوطة بقطاع التكوين المهني طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.332 السالف الذكر الذي تنص على أن يقوم قطاع التكوين المهني بتنشيط وتنسيق أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفق الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية. حيث لوحظ عدم توفر قطاع التكوين المهني على خريطة توقعية للتكوين المهني. فالخريطة التي يقوم بإعدادها قطاع التكوين المهني تقتصر على جمع المعطيات المتعلقة بالتكوين المهني. حيث تقوم المندوبيات الجهوية للتكوين المهني خلال كل موسم دراسي بجمع المعطيات الإحصائية لدى التمثيليات الجهوية لمختلف الفاعلين (عدد المتدربين و عدد الخريجين حسب الجنس والشعبة في كل مؤسسة للتكوين المهني حسب كل إقليم وكل جهة)، ثم يتم إضافة إحصائيات القطاع الخاص. وبعد ذلك، يتم تجميع هذه المعطيات على المستوى المركزي.
> تأخر في إعداد وتفعيل استراتيجية مندمجة للتكوين المهني
يتطلب تخطيط عرض التكوين أولا اعتماد استراتيجية مندمجة لتنمية قطاع التكوين المهني، والتي تترجم السياسة الحكومية في هذا القطاع، لكن، منذ إحداث السلطة الحكومية المكلفة به سنة 1995، لم يتوفر قطاع التكوين المهني على استراتيجية مندمجة بخصوص التكوين المهني.
ولقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2011 بابرام صفقة رقم 2012/11 متعلقة بدراسة إنجاز رؤيا استراتيجية لتنمية التكوين المهني بمبلغ قدره 9.180.000,00 درهم، حيث أسفرت هذه الدراسة عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021، والتي تمت المصادقة عليها بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29 يوليو 2015. وتعتمد هذه الاستراتيجية على مقاربة تشاركية وتعاقدية تتوقع إبرام عقود برامج بين الدولة والفاعلين الأخرين تحدد من خلالها الأهداف المتوخاة والوسائل التي يتعين تعبئتها، ومنهجية التقييم، وكذا آليات التخطيط والتتبع والتقييم.
إلا أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيبقى رهينا بمدى انخراط مختلف الفاعلين، وبتوفير الموارد المالية الضرورية، وكذلك بوضع إطار ملائم للحكامة. وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة التوقعية لتطبيق هذه الاستراتيجية تصل إلى 65.971 مليون درهم، منها 25.985 مليون كمساهمة للدولة، و12.690 مليون درهم كمداخيل عن الرسم على التكوين المهني، و10.217 مليون درهم ستوفرها الأسر، و17.079 مليون درهم سوف تمنحها المقاولات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق هذه الاستراتيجية يبقى مرتبطا بوجود آليات فعالة لتحديد حاجيات التكوين من أجل ضمان ملاءمة العرض والطلب.
بعتبر تحديد حاجيات الكوين لالي التخطي شى جهاز التكوين المهنى، بحيث يتعين تحديدها، بطريقة كمية وكيفية، لضمان
ملاءمة عرض التكوين المهني لحاجيات سوق الشغل. لكن، هناك عدة نقائص تعترض التحكم في هاته الحاجيات، من طرف قطاع التكوين المهني نذكر أهمها كالتالي: