1276 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
• غياب مرجع وطني للمهن والحرف
تعد معرفة وضعية سوق الشغل مرحلة أساسية في عملية التخطيط. وهذا يتطلب معرفة دقيقة لتوصيف المهن في مختلف الشعب المهنية، وكذلك معرفة المهارات المطلوبة من أجل ممارستها.
غير أنه لوحظ، بخصوص هذا الأمر، غياب مرجع وطني خاص بالمهن والحرف، والذي سيساهم في تنظيم سوق الشغل ويعتمد كدليل وطني بالنسبة لكل الفاعلين المعنيين. وفي ظل ذلك، قام كل من قطاع التكوين المهني ووزارة التشغيل والمندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص الذي يشتغل في مجال التكوين المهني، بإعداد وتطوير مرجع خاص بكل واحد منهم، مما أدى إلى تواجد عدة قوائم للمهن والحرف. وبالتالي، ترتب عن ذلك عدم تناسق برامج التكوين.
• عدم تغطية دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات المنجزة لجميع القطاعات
منذ سنة 2006، قام قطاع التكوين المهني بإطلاق عملية إعادة هيكلة القطاعات والشعب معتمدا في ذلك على المقاربة المرتكزة على الكفاءات، وذلك من أجل إعداد مرجع مشترك للمهن يتم تقاسمه من طرف جميع الفاعلين. ولقد أسفرت هذه العملية عن إحداث 252 بطاقة حول دلائل المهن والحرف و292 بطاقة حول مرجعيات المهن والكفاءات بالنسبة لبعض القطاعات خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2014. إلا أن هذه الدلائل والمرجعيات لا تغطي جميع القطاعات، كقطاع الصناعة التقليدية، وقطاع الفلاحة والصيد البحري، وقطاع النقل. كما لا يتم تحينها بشكل مستمر.
• إنجاز دراسات قطاعية من طرف مجموعة من الفاعلين وبدون تنسيق مسبق مع قطاع التكوين المهني
من أجل تحديد حاجيات التكوين تبعا للاستراتيجيات القطاعية، قام قطاع التكوين المهني بإنجاز دراسات قطاعية، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.04.332 لفاتح فبراير 2005، الذي ينص في مادته الأولى على أنه في إطار ما تم تكليفه به فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مطالبة، بتشاور مع مختلف المتدخلين، بالقيام بالدراسات على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية قصد تحديد الحاجيات الحالية والمستقبلية من التكوين المهني وتعبئة الوسائل الضرورية لتلبيتها. غير أنه لوحظ أن بعض الدراسات القطاعية تم إنجازها من طرف بعض المتدخلين في غياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني. ونذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال، الدراسة التي تم إنجازها في قطاع الصناعة من أجل إحداث سلك الماستر في قطاع الإلكترونيك، وكذا الدراسة التي تم القيام بها في قطاع الطاقة والمعادن من أجل تحديد الحاجيات من الكفاءات في قطاع الطاقة، إضافة إلى الدراسات المنجزة لنفس الغرض من طرف بعض الجمعيات المهنية (كتجمع الصناعات المغربية في مجال الطيران والفضاء (GIMAS) الذي قام بدراسة من أجل تنمية التكوين المهني في إطار قطاع الطيران، والجمعية المغربية الصناعة وتجارة السيارات (AMICA) التي أنجزت دراسة من أجل بحث إمكانية تنمية التكوين المهني في قطاع السيارات).
‹ مواكبة غير كافية للاستراتيجيات القطاعية
إن انطلاق الاستراتيجيات القطاعية لا يكون مواكبا دائما بإنجاز دراسات قطاعية. وكمثال على ذلك، ندرج حالة مخطط المغرب الأخضر ومخطط "آليوتيس" اللذين انطلقا سنة 2009، وكذا رؤية 2015 من أجل تنمية الصناعة التقليدية التي نطلقت سنة 2006. وكذلك الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2020 التي انطلقت سنة 2010.
كما تجدر الإشارة إلى أن بعض المخططات القطاعية أسفرت عن إنجاز عقود تكوين الموارد البشرية ما بين قطاع التكوين المهني والقطاعات الوزارية المعنية، وكذا الفاعلين العموميين والخصوصيين العاملين في المجال، وذلك دون الاعتماد مسبقا على دراسات قطاعية في الموضوع. وخير مثال على ذلك، نذكر عقد تكوين الموارد البشرية لمواكبة تنمية القطاع الصناعي، وكذلك عقد تكوين الموارد البشرية المتعلق بالفترة ما بين 2008 و 2012 من أجل تنمية قطاع السياحة.
2. تتبع وتقييم مردودية منظومة التكوين المهني
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
> محدودية المؤشرات المعتمدة من أجل تقييم منظومة التكوين المهني
يتم تقييم منظومة التكوين المهني بالاعتماد على معدلي الإدماج والطلب، حيث لوحظ بشأنهما ما يلي:
أ. معدل الإدماج
من أجل تقييم مردودية منظومة التكوين المهني، يعتمد قطاع التكوين المهني على دراسات تتبع إدماج الخريجين، وذلك عن طريق دراسة معدل الإدماج بعد تسعة أشهر من التخرج، وكذا دراسة حول مسارهم المهني بعد ثلاث سنوات من تاريخ تخرجهم. ورغم ذلك تبقى هاته الدراسات محدودة، وذلك للأسباب التالية:
- التأخر في إنجاز هذه الدراسات، ونذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال، الدراسة التي شرع فيها قطاع التكوين المهني
سنة 2015 بخصوص معدل إدماج خريجي دفعتي 2010 و 2011، ودراسة تتبع المسار المهني لخريجي 2008 و2010؛ - عدم إخضاع نتائج الدراسات إلى تحليل معمق، حيث يعتمد قطاع التكوين المهني فقط على معدل الإدماج الوطني كمؤشر
لتقييم المردودية الخارجية لمنظومة التكوين المهني. لكن يبقى هذا المؤشر غير كاف لتقييم منظومة التكوين المهني. حيث توجد هناك عدة مؤشرات وخصائص واردة في هذه الدراسات ولا يتم تحليلها بشكل دقيق، نذكر منها على سبيل المثال معدل عدم ملاءمة العمل المزاول للتخصص المحصل عليه، خصائص العمل المزاول، الأجرة الممنوحة عن العمل، إلخ.