عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
ب. معدل الطلب
1277
ب. معدل الطلب
لقد سجل معدل الطلب (taux d' affluence)، خلال السنة الدراسية 2015/2014، ما يعادل 2,3 مترشح لكل مقعد بيداغوجي على المستوى الوطني. وإذا اعتمدنا على هذا المؤشر، يتبين أن هناك عجزا في الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني، مما يمكن أن يؤدي إلى المطالبة ببرمجة بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني. إلا أن هذا المعدل الوطني يخفي بعض التباينات الموجودة بخصوصه على مستوى مختلف القطاعات المعنية بالتكوين. حيث لوحظ بالرجوع، على سبيل المثال، إلى معطيات خريطة التكوين للسنة الدراسية 2014/2013، أن هناك مجموعة من الشعب لا تتوفر سوى على عدد محدود من المتدربين، لا يتعدى في كثير من الحالات، عشرة (10) متدربين في القسم الواحد. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن معدل الامتلاء عند الفاعلين في التكوين، خلال السنة الدراسية 2015/2014، هو أقل من الطاقة الاستيعابية المتوفرة. مما يتطلب معه القيام، أولا، بعقلنة الطاقة الاستيعابية المتوفرة قبل القيام ببرمجة بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني.
ويبرز الجدول التالي معدل الامتلاء برسم السنة الدراسية 2015/2014 لدى بعض القطاعات المتدخلة في التكوين المهني:
القطاع الطاقة الاستيعابية
السياحة 5.130 الصناعة التقليدية 2.775 الفلاحة 4.845 الصيد البحري 1.604
‹ غياب نظام معلوماتي مندمج من أجل تتبع منظومة التكوين المهذ
عدد المتدربين معدل الامتلاء (%)
4.143 81
2.152 78
4.166 86
758 47
المصدر: القطاعات المعنية بالأمر
‹ غياب نظام معلوماتي مندمج من اجل تتبع منظومة التكوين المهني
لا يتوفر قطاع التكوين المهني على نظام معلوماتي مندمج حول منظومة التكوين المهني يمكن من تتبع تطور خريطة التكوين والمؤشرات الرئيسية، من أجل ترشيد الموارد المتاحة وضمان تكوين جيد وملاءمة العرض مع الطلب.
وبالرغم من أن قطاع التكوين المهني يتوفر على بعض التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بجمع إحصائيات خريطة التكوين المهني، وبتتبع اتفاقيات التكوين بالتدرج المهني وبتتبع مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع الخاص، إلا أنها تبقى غير مندمجة. وبالإضافة إلى ذلك لوحظ، من خلال الزيارة الميدانية، أن الفاعلين المعنيين لا يستعملون هذه التطبيقات، مما يؤثر على بدقة المعلومات المجمعة.
على بدقة المعلومات المجمعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم بعد إعداد المخطط المديري المعلوماتي الخاص بقطاع التكوين المهني، وذلك من أجل تحديد
هندسة نظامه المعلوماتي وحاجياته من المشاريع المعلوماتية. لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- إعداد خريطة توقعية للتكوين المهني؛
- وضع نظام معلوماتي مندمج من أجل تتبع منظومة التكوين المهني
3. تثمين عرض التكوين المهني
لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:
‹ كثرة المتدخلين مع هيمنة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ا كترة المتدخلين مع هيمنه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشعل
يشمل عرض التكوين العديد من المتدخلين، منهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا القطاع الخاص، بالإضافة الى أحد عشر قطاعا وزاريا يساهم في عملية التكوين. وقد لوحظ أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يساهم بنسبة تفوق 66 % من عدد المتدربين المسجلين حسب إحصائيات السنة الدراسية 2014/2013، في حين تنحصر مساهمة جميع القطاعات الوزارية الأخرى التي تقوم بالتكوين في 10%، والقطاع الخاص في %24.
ومن خلال تحليل تطور عدد المتدر بين المسجلين في مؤسسات التكوين المهني خلال فترة 2014-2008، يتبين أن المجهود المبذول في هذا الصدد يرجع، بالأساس، إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. حيث تم إحداث 62 مؤسسة للتكوين المهني خلال هذه الفترة، في حين استقر عرض التكوين للقطاعات الوزارية التي تساهم في التكوين المهني في حوالي 200 مؤسسة خلال هذه الفترة. كما أن عدد المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين المهني التابعة لها لم يعرف تطورا ملحوظا. أما القطاع الخاص فقد سجل تراجعا في عدد المؤسسات وعدد المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين المهني التابعة له، نظرا لصعوبة تموقعه أمام عرض مجاني ومتنوع وموزع على جميع التراب الوطني للمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
وإنعاش الشغل.