1278 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
‹ محدودية التدابير المتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب
لوحظ، في هذا الصدد ما يلي:
• محدودية نظام التوجيه بين التربية الوطنية ومؤسسات التكوين المهني
قتصر مسطرة التوجيه المعتمدة حاليا على جمع الطلبات المعبر عنها أثناء الحملة السنوية للإعلام والتوجيه التي ينظمها قطاع التكوين المهني في جميع المؤسسات التابعة للتربية الوطنية، وإرسالها، فيما بعد، إلى القطاعات التي تساهم في التكوين قصد استدعاء التلاميذ إلى مباريات الولوج لمؤسسات التكوين المهني. إلا أن هذه المسطرة تعتريها الاختلالات التالية
- غياب جدولة مشتركة بين القطاعات المعنية بالتكوين، تتعلق بتنظيم المباريات والتسجيل في مؤسسات التكوين
المهني. حيث أن تاريخ وطريقة إجراء المباريات تختلف من قطاع لآخر ؛
- غياب نظام معلوماتي مندمج لتدبير مسطرة التوجيه؛
- غياب التوجيه الفعلي للتكوين المهني، نظرا لانعقاد مجالس الأقسام، والتي لها صلاحية النظر في توجيه التلاميذ،
قبل نشر نتائج مباريات الولوج لمؤسسات التكوين المهني من طرف القطاعات المعنية بالتكوين المهني.
ومن جهة أخرى، فإن وضع نظام للتوجيه بشكل يمكن من رصد التلاميذ الذين لهم رغبة في التكوين المهني، وكذا من الاعتناء بفئة التلاميذ المعنيين بالهدر المدرسي يعد من الأهمية بمكان. وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن عدد التلاميذ المعنيين بالهدر المدرسي، والذين من الممكن استقطابهم من طرف مؤسسات التكوين المهني، أي المتوفرين على الأقل على مستوى السادس ابتدائي إلى غاية مستوى السنة النهائية من الباكلوريا، بلغ 2.058.244 تلميذا خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2013. أي بمعدل يناهز 294.034 تلميذا سنويا.
- محدودية أنظمة الجسور الداخلية والخارجية
بعد تحليل شروط ولوج مستويات التكوين المهني، تبين أنه تم تخصيص نسبة 5 إلى 10% لخريجي مؤسسات التكوين المهني قصد التسجيل في المستوى الموالي الأعلى الخاص بالتكوين المهني. غير أن ضعف هذه النسبة يجعل المستفيدين ينحصر في الطلبة المتفوقين فقط، والحاصلين على الرتبة الأولى، أو الرتبة الثانية على أبعد تقدير. وبالتالي، لا تتوفر لخريجي مؤسسات التكوين المهني أي فرصة لتحسين مستواهم المهني أو الدراسي
كما أن خريجي مؤسسات التكوين المهني، خصوصا مستوى التقني المتخصص، لا يستفيدون من معادلة للديبلومات المحصل عليها قصد تمكين الراغين منهم من إتمام دراستهم في مسالك التعليم العالي وتحسين وضعيتهم المهنية. وفي الأخير، لوحظ غياب نظام للجسور بين مؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التربية الوطنية يمكن من تحسين جاذبية قطاع التكوين المهني، وفتح آفاق أمام خريجي مؤسساته الراغبين في التخصص مبكرا، وإتمام دراستهم لاحقا في مستويات أعلى.
• عدم التوفق في تطوير الاجازة المهنية بالنسبة لخريجي مؤسسات التكوين المهني
لقد نص البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التعليم على تطوير الإجازة المهنية بشراكة مع الجامعات. وبالتالي، تم إيرام اتفاقية إطار بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر ووزارة التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 14 يوليوز 2008. وقد نتج عن هذه الاتفاقية إبرام أربع اتفاقيات بين مؤسسات التكوين المهني الخاص والجامعات، مكنت من تكوين 72 مترشحا خلال السنة الدراسية 2011/2010، و136 مترشحا خلال السنة الدراسية 2012/2011.
وبتاريخ 10 يوليوز 2014، تم إبرام اتفاقية أخرى مع وزارة التعليم العالي تروم فتح المدارس العليا للتعليم العالي أمام خريجي مؤسسات التكوين المهني (تخصيص 5% من المقاعد المتبارى بشأنها لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني المتفوقين، وفتح إمكانية التسجيل لنيل الإجازة المهنية). غير أنه، وفي غياب مقتضيات قانونية صريحة في هذا الشأن، فإن تفعيل هذه الاتفاقية سيبقى خاضعا للسلطة التقديرية لمسؤولي هذه المدارس العليا. كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة القيادة المشار إليها في هذه الاتفاقية لا تجتمع، وأن قطاع التكوين المهني لا يتوفر على أي معطيات تفيد تفعيل هذه الاتفاقية.
الذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- تحسين أنظمة الجسور الداخلية والخارجية لتحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب
- دعم آليات التوجيه بشراكة مع وزارة التربية الوطنية.
4. تدبير التكوين المهني على المستوى القانوني وعلى مستوى الحكامة
لقد أناط المرسوم رقم 2.04.332 بتاريخ فاتح فبراير 2005 السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التكوين المهني بصلاحيات هامة، تتعلق بالتقنين والتنسيق بين جميع المتدخلين، وبالسهر على جودة التكوين وعقلنة استعمال الموارد والفضاءات البيدا غوجية. غير أنه لوحظ ضعف على مستوى الحكامة وعلى المستوى القانوني بشكل لا يمكن من النهوض بهذه المهام. وفيما يلي بعض الملاحظات التي تبين مكامن الضعف في قيادة منظومة التكوين المهني: