BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية

‹ صعوبة في تنمية التكوين بالوسط المهني

1279

تعد تنمية التكوين بالوسط المهني جد إيجابية بالنسبة للمتدربين. حيث تمكن من تكوينهم في الظروف الحقيقية للشغل. كما يسمح بترشيد الموارد المستعملة في التكوين من بنيات تحتية وموارد بيداغوجية وتكاليف التسيير. وهناك نظامان للتكوين بالوسط

المهني: نظام التمرس المهني، ونظام التدرج المهني.

لكن، يلاحظ أن عدد المتدربين بالوسط المهني لازال محدودا. حيث بلغ عدد المتدربين بنظام التمرس المهني 21%، وعدد المتدربين بنظام التدرج المهني 9% خلال السنة الدراسية 2014/2013. في حين أن عدد المتدربين داخل المؤسسة شكل

70 من العدد الإجمالي للمتدربين.

‹ ضعف التدابير المتخذة من أجل تشجيع التكوين أثناء العمل

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بقطاع التكوين المهني مهمة تشجيع وتنمية التكوين أثناء العمل والسهر على مواءمة إطاره

التشريعي والتنظيمي. وفي هذا الصدد، تم الوقوف على الملاحظات التالية: • غياب إطار قانوني ينظم التكوين أثناء العمل

لقد نصت المادة 23 من مدونة الشغل على حق الأجير في التكوين المستمر. وأشارت إلى تنظيم هذا الحق بنص تنظيمي. غير

أن هذا النص لم يتم إصداره بعد.

ان هدا النص لم يتم إصداره بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مشروع قانون حول تنظيم التكوين المستمر تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2014، حيث يؤكد على حق العامل في التكوين المستمر في إطار رصيد زمني للتكوين يضعه المشغل رهن إشارته، وعلى التصديق على مكتسبات التجربة المهنية والاشهاد على الكفاءات. لكن، هناك تأخر في إخراجه لحيز التنفيذ.

٠٢١٠ ٠٠١١

• ضعف في تأطير نظام العقود الخاصة بالتكوين المهني

ال ي ي م الد الخاصه السوين المهني

تتجسد تدابير تشجيع التكوين أثناء العمل في نظام العقود الخاصة بالتكوين المهني المنظم بالمرسوم رقم 2.73.633 بتاريخ 22 ماي 1974، والمتعلق بفرض رسم عن التكوين المهني وتحديد مقداره وكيفية تحصيله وتعيين شروط إبرام عقود لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني. وينص هذا المرسوم على تخصيص 30% من مداخيله لتمويل العقود الخاصة بالتكوين المهني. أما كيفيات الالتزام بالنفقات وأداء المبالغ المتعلقة بها فهي منظمة في دفاتر المساطر، ومصادق عليها من طرف قطاع التكوين المهني ووزارة المالية. وأما بخصوص هياكل الحكامة، فهي تتكون من اللجنة المركزية واللجن الجهوية المكلفة بتدبير العقود الخاصة بالتكوين المهني، ويترأسها ممثلو قطاع التكوين المهني، بالإضافة إلى الكتابة العامة الدائمة الممثلة في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي يسهر على تدبير أداء نفقات الملفات المتعلقة بها.

غير أن هناك العديد من الانتقادات الموجهة لهذا النظام. حيث يعاني من تعقيد المساطر وطول مسطرة الأداء. فضلا على أنه لا يمكن جميع الأجراء من الاستفادة من التكوين المستمر، وتحسين مسارهم المهني، بالإضافة إلى أنه لا يساهم في دعم تنافسية المقاولات

تنافسية المقاولات.

ويبين الجدول التالي ضعف الالتزام بالنفقات والأداءات بالنظر إلى حجم الأموال المخصصة للعقود الخاصة بالتكوين المهني: تطور صرف المبالغ المخصصة للعقود الخاصة بالتكوين المهني خلال الفترة 2008-2014 (بملايين الدراهم)

2008 2009 2010

30 من مجموع مداخيل رسم التكوين

2011 2012 2013 2014

486,90

274,00 299,00 335,40 351,60 378,00 429,60

المهني (1)

الالتزامات (2) 127,18 132,19 119,63 معدل الالتزام بالنفقات (1)/(2) %46 %44 %36 الأداءات (3) 46,56 51,53 64,66 معدل الأداءات (1)/(3) %17 %17 %19

126,00 114,45 116,40 غير متوفرة %36 %30 27 - 52,84 121,46 127,73 107,25 %15 %32 %30 22

المصدر: قطاع التكوين المهني

وكما هو مبين في الجدول أعلاه، فإن معدل الالتزام بالنفقات لا يتعدى 46% من المبالغ المخصصة سنويا لتمويل العقود الخاصة بالتكوين المهني خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2014. في حين لا يتعدى معدل التسديدات 32% من

هذه المبالغ خلال نفس الفترة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ عدم توفر المعلومات الكفيلة بتتبع وضعية صرف هذه المبالغ، وترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·