1280 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التكوين المهني قام باتخاذ تدابير تتعلق بتتبع الوضعية المالية والمحاسبية للحساب الرئيسي للعقود الخاصة بالتكوين من طرف لجنة التسيير لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وذلك، من خلال تعديل دليل المساطر المتعلق بها سنة 2014. غير أنه وبالرجوع إلى محاضر انعقاد هذه اللجنة سنة 2015 لم يتم تفعيل هذه التدابير بعد.
• غياب المراقبة المادية للعقود الخاصة بالتكوين المهني
ينص دليل المساطر على القيام بالمراقبة المادية للعقود الخاصة بالتكوين بنسبة لا تقل عن 20% من المقاولات المستفيدة برسم كل سنة، غير أنه لوحظ، بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص ذلك منذ سنة 2007.
> ازدواجية الأنظمة الأساسية للتكوين المهني
يتميز نظام التكوين المهني بازدواجية النصوص القانونية المنظمة له. فمن جهة، يتم تنظيم التكوين المهني الخاص بموجب نص قانوني، وذلك من خلال القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، وكذا نصوص تنظيمية أخر : ضافة إلى دفتر للتحملات ونظام للامتحانات. ومن جهة أخرى، يتم تنظيم التكوين المهني العمومي بناء على نص تنظيم وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.86.325 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني بالإضافة إلى النصوص التطبيقية ذات الصلة. في حين يتعلق الأمر بنفس الشعب والذي يجب أن تدرس وفق نفس الظروف سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص. وبالتالي، فإن غياب أنظمة موحدة ومنسجمة لشروط إحداث وتدريس شعب التكوين المهني يجعل من الصعب مهمة التنسيق والسهر على جودة التكوين.
> عدم فعالية الهيئات المكلفة بتنسيق وتقنين عرض التكوين المهني
من أجل تنسيق وتقنين منظومة التكوين المهني، تم إنشاء هيئات استشارية بموجب المرسوم رقم 2.87.275 بتاريخ 19 شتنبر 1989 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجن الإقليمية للتكوين المهني، تناط بها مهمة التشاور مع جميع المتدخلين حول جميع المسائل المتعلقة بتنمية التكوين المهني على المستوى المحلي والوطني. غير أنه لوحظ أن هذه اللجن لم تنعقد منذ سنة 1998، مع العلم أنها يجب أن تنعقد مرتين في السنة على الأقل، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.87.275 المشار إليه سلفا.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- السهر على تناسق النصوص القانونية المنظمة للتكوين المهنى؛
- تحسين نظام تشجيع التكوين أثناء العمل؛
- الحرص على تتبع الأموال المرصودة للتكوين أثناء العمل؛
- الحرص على المراقبة المادية للعقود الخاصة بالتكوين المهني؛
- تفعيل الهيئات المكلفة بتنسيق وتقنين عرض التكوين المهني.
ثانيا. تنميط برامج التكوين المهني
بهدف الحرص على جودة التكوين من طرف قطاع التكوين المهني، يستوجب من ذي قبل تنميط برامج التكوين حتى يصبح لكل وظيفة عمل برنامج تكويني واحد يدرس طبق نفس الظروف من طرف جميع مؤسسات التكوين المهني. غير أنه لوحظ أن تنميط برامج التكوين المهني لم يتم إتمامه بعد، نظرا لمجموعة من الصعوبات التي تشوب تطبيق الإطار المنهجي المعتمد من طرف قطاع التكوين المهني في إعداد برامج التكوين، والمتعلق بالمقاربة المرتكزة على الكفاءات (l'approche par compétences) (APC)
1. إعادة هندسة نظام التكوين
من أجل ملاءمة عرض التكوين المهني والحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، وكذا ضمان جودة هذا التكوين بشكل يسمح بإدماج خريجي مؤسساته، عمد قطاع التكوين المهني إلى إعادة هندسة نظام التكوين المهني طبقا للمقاربة المرتكزة على الكفاءات وتعتبر هذه المقاربة منهجية لضمان الجودة في جميع المراحل المتعلقة بالتخطيط لعرض التكوين وإعداد وتقييم برامج التكوين. كما تعتمد على إشراك المهنيين في جميع المراحل المشار إليها بداية من تحديد حاجيات سوق الشغل من الكفاءات إلى تقييم مدى نجاعة وانسجام وفعالية برامج التكوين التي تم إعدادها لهذا الغرض.
وعليه، فقد تم إعداد مجموعة من الدلائل المرجعية تخص كل مرحلة، وتم توزيعها على المتدخلين المعنيين من أجل اعتمادها في إعداد ومراجعة برامج التكوين المهني
وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
← غياب مخططات عمل من أجل تعميم المقاربة المرتكزة على الكفاءات
لقد لوحظ أن جل البرامج التي تم إعدادها طبقا للمقاربة على أساس الكفاءات أنجزت في إطار برامج التعاون الدولي. غير أن قطاع التكوين المهني لا يتوفر على أية مخططات عمل وفق برنامج زمني محدد، تهدف إلى تعميم هذه المقاربة، وتعتمد كمرجع للتشاور وبرمجة التمويلات الضرورية.