عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1281
‹ غياب تقييم شامل لوضعية إرساء المقاربة المرتكزة على الكفاءات
لقد لوحظ أن قطاع التكوين المهني يعتزم، في إطار استراتيجيته الجديدة، تعميم المنهجية المتعلقة بالمقاربة باعتبار الكفاءات. إلا أنه لم يقم بتقييم لهذه المنهجية، خصوصا أن المتدخلين الذين تم الاستماع إليهم أعربوا عن مجموعة من الصعوبات في تبني هذه المنهجية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنفيذ مجموعة من المشاريع في هذا المجال في إطار التعاون الدولي أو في إطار الميزانية الخاصة للمتدخلين المعنيين، غير أنه لم يتم وضع أية حصيلة من طرف قطاع التكوين المهني من أجل معرفة وضعية إرساء هذه المقاربة ومدى تبنيها من طرف مؤسسات التكوين المهني، وبالتالي، استخلاص الحلول من أجل تجاوز العوائق التي تشوب هذا الإطار المرجعي.
← صعوبات إرساء المقاربة المرتكزة على الكفاءات
من خلال الزيارة الميدانية لمجموعة من مؤسسات التكوين المهني التابعة لجل القطاعات المعنية بالتكوين المهني، تبين أن هناك إجماعا حول صعوبة تبني المقاربة المرتكزة على الكفاءات وتفعيلها على أرض الواقع. حيث أنه، من جهة، تعتبر هذه المقاربة منهجية معقدة وغير مرنة. ومن جهة أخرى، يصطدم تفعيلها بصعوبة احترام دليل التنظيم المادي والبيداغوجي ودا التقييم المتعلقين بها.
فضلا عن ذلك، يتطلب تفعيل دليل التنظيم المادي والبيداغوجي موارد مالية هامة من أجل إعادة تهيئة مؤسسات التكوين المهني وشراء المعدات الضرورية، علما أن تكلفة إرساء هذه المقاربة لم يتم التطرق لها عند إعداد هذا الإطار المرجعي، والتي تبقى رهينة إكراهات الميزانية والشكل القانوني لكل مؤسسة للتكوين المهني.
وفيما يتعلق بتقييم كفاءة المتدربين، فقد أشار جميع المتدخلين، أثناء الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة، أن هناك صعوبات في تطبيق دليل التقييم أو استحالة تطبيقه. فهو يستلزم موارد بيداغوجية هامة، ويتطلب توفر مواد التدريب بالشكل الكافي، بالإضافة إلى ضرورة الاكتفاء بعدد محدود من المتدربين في كل قسم. حيث ترتكز هذه المقاربة على مبدأ تمكين المتدرب من 75% إلى 100% من المهارات في كل المواد المكونة لبرنامج التكوين. زد على ذلك الاكراهات القانونية المتمثلة في احترام نظام الامتحانات المبني على إجراء امتحانات وتمكين المتدرب من بيان النق و ا ) المحصل عليها، وليس من بيان المهارات المكتسبة ) منصوص عليه في دليل التقييم.
> غياب دليل المكون ودليل الدعم
لقد تبين أن الدلائل المرجعية التي تمت صياغتها ذات طابع عام، ولا تسهل تنفيذ برامج التكوين المهني، لأن الأدوات الأساسية للتأطير البيداغوجي للمكون على المستوى العملي لم يتم إدراجها في الدليل المنهجي للمقاربة باعتبار الكفاءات. ويتعلق الأمر بدليل المكون وبدليل الدعم، أو بمعنى آخر محتويات المواد المكونة لبرنامج التكوين (guide de soutien).
2. وضعية إعداد برامج التكوين حسب المقاربة باعتبار الكفاءات من طرف القطاعات المعنية بالتكوين المهني وفي هذا الصدد لوحظ ما يلي:
‹ عدم تعميم المقاربة المرتكزة على الكفاءات من طرف جميع القطاعات المعنية بالتكوين المهني
من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، تبين أن المتدخل الوحيد الذي أتم عملية إعداد برامج التكوا المهني حسب المقاربة المرتكزة على الكفاءات هو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وحسب مسؤولي المكتب، فإن تفعيل تنميط وتوحيد برامج التكوين المهني داخل المؤسسات التابعة له تم منذ سنة 2003، حيث يتم تدريس نفس برنامج التكوين بالنسبة لكل شعبة على صعيد جميع مؤسسات التكوين التابعة له.
غير أن باقي القطاعات الأخرى، باستثناء قطاع الصيد البحري، لم تتمم إعداد جميع برامجها التكوينية حسب المقاربة المرتكزة على الكفاءات، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
وضعية إعداد البرامج حسب المقاربة المرتكزة على الكفاءات لدى القطاعات المتدخلة في التكوين المهني عدد البرامج التي تم إعدادها حسب المقاربة
القطاع العدد الإجمالي لبرامج التكوين
باعتبار الكفاءات
الفلاحة 15 26
السياحة 6 10
الصناعة التقليدية 12 37
الشبيبة والرياضة
التجهيز لم يتم إعداد أي برنامج حسب المقاربة المرتكزة على الكفاءات
الطاقة والمعادن
المصدر: القطاعات المعنية