BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1282 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

> وجود شعب للتكوين المهني ببرامج مختلفة وفي مستويات مختلفة

لقد تبين من خلال دراسة برامج التكوين المعتمدة من طرف الشركاء المساهمين في التكوين أن هناك عدة شعب تحمل نفس الاسم لكن ببرامج تكوين مختلفة وبمستويات تكوين مختلفة. ونذكر، في هذا الصدد، على سبيل المثال، الشعب المتعلقة بإصلاح السيارات، والطوبوغرافيا، والكهروميكانيك، والفصالة والخياطة، وتربية المواشى، والمساعدة الاجتماعية، وكذا الشعب الخاصة بتكوين الأعوان التجاريين، وبالنجارة والحدادة.

‹ غياب لائحة عامة لشعب التكوين المهني

إن عدم تمييز الشعب حسب مستويات التكوين ما هو إلا نتيجة لعدم توفر قطاع التكوين المهني على لائحة مرجعية لشعب التكوين المهني تتم فيها الاشارة إلى شعب التكوين المهني حسب مستويات التكوين وحسب كل قطاع انتاجي، والتي من شأنها الزام جميع المتدخلين بتوحيد المصطلحات المتعلقة بتعريف شعب التكوين المهني والتمييز فيما بينها حسب المستويات. لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- مواءمة الإطار المنهجي للمقاربة المرتكزة على الكفاءات؛

- السهر على تنميط برامج التكوين؛

- التوفر على لائحة مرجعية لشعب التكوين المهني.

ثالثا. مؤسسات التكوين المهني الخاص

بموجب مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، "يقصد ب "التكوين المهني الخاص"، كل نشاط للتكوين المهني يلقن من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون، غير الدولة، سواء تم هذا النشاط في إطار التكوين المهني الأساسي بجميع مستوياته وأنماطه أو في إطار التكوين المهني أثناء العمل، وسواء كان التكوين يخول الحصول على دبلوم أو تأهيليا".

ولقد عرف عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص انخفاضا ما بين 2008 و2014، حيث انتقل من 1.551 إلى 1.417 مؤسسة، ويعزى هذا التراجع إلى بطء وتيرة إحداث مؤسسات التكوين المهني الخاص، من جهة، وإلى ارتفاع وتيرة إغلاق العديد من هذه المؤسسات، من جهة أخرى.

1. تدبير تراخيص فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

يحدد الفصل الثاني من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه شروط فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص. وبخصوص هذا الأمر، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم إنجاز الدراسة الأولية لطلبات الترخيص بفتح مؤسسات التكوين المهني الخاص

حسب مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 13.00، "تعتمد الإدارة في دراستها الأولية لطلبات الفتح والاستغلال على خريطة للتكوين يتم إعدادها سنويا، تحدد حاجات المنطقة من المقاعد البيداغوجية المخصصة للتكوين المهني العمومي والخاص، ضمان توازن مستمر بين العرض والطلب، من جهة، وحاجات سوق الشغل، من جهة أخرى".

إلا أنه لوحظ عدم إنجاز هاته الدراسات من طرف المندوبيات الجهوية للتكوين المهني نظرا لغياب المعلومات حول تطور نظام التكوين المهني، خاصة غياب خرائط توقعية وطنية وجهوية مندمجة ومتفق عليها. وبالتالي، لا تتم دراسة الجدوى المتعلقة بإحداث مؤسسات التكوين المهني الخاص.

‹ نقائص مرتبطة بدليل معايير التكوين المهني الخاص

حسب مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 13.00، "تضطلع مؤسسات التكوين المهني الخاص، إلى جانب مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي، بمهمة التكوين لإعداد صناع وعمال مختصين وعمال مؤهلين وتقنيين متخصصين لمزاولة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية، يتعين على هذه المؤسسات أن تلتزم بالمعايير التي تحددها الإدارة من حيث التجهيزات والتأطير الإداري والبيداغوجي ومناهج وبرامج التكوين".

وفي هذا الصدد، قام قطاع التكوين المهني في 2002 بالتوافق مع المهنيين بإعداد مجموعة من المعايير مقدمة على شكل "دليل معايير التكوين المهني الخاص" بالنسبة لكل قطاع خاص بالتكوين من أجل هيكلة عرض التكويز

غير أنه لوحظ أن تحيين هذا الدليل لم يتم، منذ ذلك التاريخ، من أجل مواكبة القطاع الخاص في إعداد وتنزيل برامج التكوين وفق المقاربة المرتكزة على الكفاءات كإطار منهجي معتمد من طرف قطاع التكوين المهني.

ولقد تبين، من خلال تحليل بطاقات المعايير المعدة انطلاقا من هذا الدليل، والتي تستعمل على الصعيد الجهوي من أجل منح التراخيص والمراقبة، غياب لائحة المعدات بالنسبة لكل شعبة، وكذا غياب التقسيم الزمني بالنسبة لكل وحدة للتكوين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·