عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1283
2. تقييم مساطير التأهيل والاعتماد
الوحظ، بخصوص هذه النقطة، ما يلي:
> مساطير معقدة تتعلق بتأهيل الشعب واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص
من أجل الاعتراف بشواهد مؤسسات القطاع الخاص من طرف الدولة، يتعين المرور بثلاث مراحل تنظيمية، تتعلق بما يلي: - تأهيل الشعب بعد تكوين فوج على الأقل من الخريجين في الشعب المقترحة للتأهيل؛
- اعتماد (Accréditation) مؤسسة التكوين المهني الخاص بعد تأهيل جميع شعب التكوين الملقنة فعليا منذ ثلاث
سنوات على الأقل؛
- تجديد تأهيل الشعب واعتماد المؤسسة.
ينظم مساطير تأهيل الشعب واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص القانون رقم 13.00 والنصوص التنظيمية المتعلقة به. إلا أن تفعيل هذه المساطير، منذ أكثر من 14 سنة، أبان عن مجموعة من النواقص، تتجلى فيما يلي:
- من بين شروط القابلية للاعتماد، الحصول على تأهيل جميع شعب التكوين الملقنة فعليا منذ ثلاث سنوات على الأ
وبالتالي تكوين مؤسسة التكوين المهني الخاص لفوج على الأقل، هذا الأمر يجعل هذه المسطرة طويلة، ولا يمكن الفوج الأول من الحصول على تكوين معتمد
- تخضع المؤسسة لثلاث مراقبات مجزأة على مختلف مراحل التأهيل والاعتماد. حيث تنجز المراقبة الميدانية الأولى
من طرف أطر المندوبية من أجل التحقق من قابلية الشعب المقدمة للتأهيل. أما المراقبة الثانية فهي عبارة عن تدقيق ميداني ينجز، في إطار طلب الحصول على التأهيل، من طرف خبراء، ويتمحور حول شروط إنجاز برامج الشعبة معنية بالتأهيل. فيما تتم المراقبة الثالثة من خلال التدقيق الذي يتم، في إطار طلب الحصول على الاعتماد، من طرف خبراء، وتتمثل في تحليل نظام المراقبة؛
يمنح التأهيل أو الاعتماد لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجب تجديد كل مرحلة طبقا لنفس المساطر المتبعة في الطلب
الأول. وفي ظل هذه الوضعية، تنخرط مؤسسة التكوين والإدارة في دوامة مستمرة تجعلها دائما منكبة على دراسة طلبات الحصول على التأهيل أو الاعتماد، وكذا معالجة الملفات، وخاصة عند عدم تأهيل جميع الشعب في نفس الوقت. وبالتالي، يؤدي تعدد الطلبات إلى طول وتكرار المسطرة بالنسبة للمؤسسة والإدارة على السواء (بما في ذلك المصالح المركزية والخارجية)؛
- يشكل إيرام صفقة المساعدة التقنية من أجل التدقيق الذي ينجز، في إطار كل من عمليتي طلب الحصول على التأهيل
والاعتماد تكلفة مضاعفة، بينما كان من الأفضل تجميع العمليتين من أجل اعتماد تدقيق واحد.
‹ اقتصار شروط التأهيل على مراقبة احترام شروط الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاصر تنص المادة 4 من القانون رقم 13.00 أن فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص يخضع للترخيص المسبق من لدر الإدارة حسب دفتر تحملات، يتم إعداده والمصادقة عليه من لدن هذه الأخيرة.
وتنص مقتضيات المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 01-1184 الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2001، المحدد لشروا ومسطرة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص، على أن تأهيل شعب التكوين الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص يهدف إلى التأكد من مدى مطابقة شعب التكوين للمعايير والشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.00.1020 الصادر فى 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001)
لكن تنص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 01-1184 سالف الذكر أنه "يمكن لكل مؤسسة للتكوين المهني الخاص أن تتقدم بطلب تأهيل شعبة أو مجموعة من الشعب التي تلقنها"، مما يجعل هذا الطلب غير الزامي. وبالتالي، يعتبر الالتزام بدفتر التحملات عملية اختيارية من خلالها تخضع شعبة أو مجموعة من الشعب الملقنة للمراقبة، من أجل التأكد من مطابقتها للمعايير التقنية والبيدا غوجية المحددة، مع العلم أن المعايير والشروط الواجب استيفاءها من أجل الحصول على تأهيل الشعب هي نفسها المحددة في دفتر التحملات المحدد لشروط الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص. وبالتالي تعتبر مؤسسات التكوين المهني الخاص المرخص لها ملزمة باحترام مقتضيات دفتر التحملات وليس المؤسسات التي أهلت شعبها فقط.
بالفتح والاستغلال. كما لا تقوم وفق هذا السعال عكير التهيل الواراكية مدر احترام هن الموسات ق الحاي بي علي أساة عامنج التاخيضر
التحملات.
وبالتالي، يتبين ضرورة مراجعة الإطار التنظيمي الحالي واعتبار تأهيل الشعب مراقبة اجبارية لجميع مؤسسات التكوين المهني الخاص المرخص لها.