BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1284 الجريدة الرسمية

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

3. تقييم شروط منح تأهيل الشعب واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص

في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:

‹ عدم احترام شروط التأهيل عند منح الاعتماد لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاص

يعتبر تأهيل الشعب من بين الشروط الأساسية لاعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص. وفي هذا الصدد، مكن افتحاص عينة

من ملفات طلب الاعتماد من رصد الملاحظات التالية: • عدم ربط مدة صلاحية الاعتماد بمدة صلاحية تأهيل الشعب

أصدر مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية بقطاع التكوين المهني مذكرة تحت رقم 970/14 بتاريخ 2014/09/08، أكد فيها على عدم وجود أي مقتضى قانوني ينص على ربط مدة الاعتماد بالمدة المتبقية لتأهيل شعب التكوين (هذه المذكرة جاءت بناء على طلب الجمعية المغربية للمعاهد الخاصة للتكوين الشبه طبي، وبعد اقتراح من اللجنة الوطنية القطاعية للتكوين لمهني الخاص المتعلق بالتكوين الشبه الطبي والصحة في اجتماعها ليوم 22 يوليوز 2014). كما لوحظ أن هذا الموقف قد هم جميع قطاعات التكوين المهني الخاص. وبالفعل، فإنه يتبين، من خلال الاطلاع على المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بأنه لا يوجد أي ربط لمدة صلاحية الاعتماد مع مدة صلاحية شهادة تأهيل جميع الشعب الملقنة. وهو ما يفيد بوجود تناقض على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية، والتي تنص على أن تأهيل جميع الشعب الملقنة هو من بين الشروط الأساسية للاعتماد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 13.00 السالف الذكر، والمادة الثانية من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 73.02 الصادر في 16 يناير 2002 المتعلق باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص. إضافة إلى ذلك، فإن تجديد الاعتماد يجب أن يتم حسب نفس الشكليات والشروط. كما تنص على ذلك المادة 6 من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 73.02 السالف الذكر، وهو ما يؤكد وجود التناقض المشار إليه سلفا. وفي هذا الصدد، لوحظ كذلك عدم وجود أي مقتضى قانوني أو تنظيمي ينص على الزامية تجديد تأهيل الشعب بعد انتهاء مدة صلاحيته بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة الذي لم تنته بعد مدة صلاحيته. وهو ما يتطلب تصحيح هذا الوضع على المستوى القانوني دون نسيان التنصيص على الاجراءات الزجرية الواجب اتخاذها في الموضوع. ونذكر، في هذا السياق، أمثلة لمؤسسات التكوين المهني الخاص التي تتوفر على مدة صلاحية الاعتماد أكبر من مدة صلاحية التأهيل:

• تجديد الاعتماد رغم عدم الموافقة على تجديد تأهيل إحدى الشعب الملقنة

لوحظ أن اللجنة الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص منحت الموافقة بتجديد اعتماد بعض مؤسسات التكوين المهني الخاص رغم عدم موافقة نفس اللجنة على تجديد تأهيل شعبها الملقنة. وعللت الإدارة هذا القرار بالحفاظ على مصالح المتدربين.

بالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص بالقيام بالتدقيق من أجل تتبع هاته المؤسسات بشكل مشترك مع ممثلي وزارة الصحة. غير أن هذا التتبع لم يشمل سوى الجوانب التي تتعلق بالاعتماد، أما تلك المتعلقة بتأهيل الشعب لم تكن موضوع مراقبة. ويتعلق الأمر بالحالات المدرجة في الجدول أسفله:

السنة

المؤسسة الشعبة الدراسية

2013/2012 H0113 مولدة، وممرض متعدد الاختصاصات

2014/2013 2013/2012

الرأي بالنسبة للتأهيل الرأي بالنسبة للاعتماد

عدم الموافقة الموافقة لمدة سنتين الموافقة لمدة سنة الموافقة لمدة خمس سنوات

الموافقة لمدة سنة

مولدة، وممرض متعدد الاختصاصات، عدم الموافقة

H0115

2014/2013 وممرض مساعد، ومساعد معالج

2013/2012 P0102 ممرض متعدد الاختصاصات، وممرض مساعد

2014/2013

الموافقة لمدة سنة الموافقة لمدة خمس سنوات عدم الموافقة الموافقة لمدة سنة

الموافقة لمدة سنة الموافقة لمدة خمس سنوات

ومن جهة أخرى، مكن افتحاص عينة من مقررات الاعتماد ونتائج تأهيل الشعب من الوقوف على أن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة لم يتم الموافقة على طلبات تجديد تأهيل شعبها الملقنة. وبالتالي، يتعين على الإدارة مباشرة المساطر

اللازمة لسحب الاعتماد. ويقدم الجدول التالي أمثلة في هذا الصدد:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·