1506 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
2. الخدمة البريدية الشاملة
1.2. غياب تعريف قانوني للخدمة البريدية الشاملة
يكشف تحليل النصوص المنظمة للقطاع البريدي عن غياب تعريف قانوني للخدمة البريدية الشاملة بالمغرب، حيث قصر المشرع هذه الفكرة على قطاع الاتصالات. ويتنافى هذا الأمر مع مقتضيات المادة الثالثة من الاتفاقية البريدية العالمية المعتمدة سنة 2008 والتي صادق عليها المغرب.
ويتميز التشريع المغربي كذلك بغياب هيئة منظمة للقطاع مستقلة عن سلطة الوصاية.
وقد بينت دراسة حول الخدمة البريدية الشاملة أنجزت سنة 2012 لفائدة الوزارة الوصية عن القطاع توفر 75% من الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي الدولي على تعريف رسمي للخدمة البريدية الشاملة
وقد شكل تعريف الخدمة البريدية الشاملة من قبل الدولة أحد الأهداف الرئيسية المسطرة في عقود البرامج بين الدولة وبريد المغرب، غير أن هذا الهدف كان يتم تأجيله في كل مرة وذلك منذ سنة 2006.
من جهة أخرى، أسفرت الدراسة سالفة الذكر على اقتراح مشروع قانون حول النشاط البريدي ومشروع دفتر تحملات للفاعل المكلف بالخدمة البريدية الشاملة. غير أن هذه الوثيقة لم تحدد الالتزامات المفصلة للفاعل المكلف وتركتها لتقدير الدولة سواء فيما يتعلق بالحضور البريدي أو جودة الخدمة أو ترشيد تكاليف الخدمة البريدية الشاملة.
من جهة أخرى، تكشف الحالة الراهنة للخدمة البريدية المقدمة من قبل بريد المغرب عن وجود فوارق مهمة نسبيا بين هذه الخدمة وبين الممارسات الجيدة المعمول بها على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتغطية الجغرافية وجودة الخدمة وكذا في انفتاح وتقنين القطاع البريدي.
2.2. عدم توفر الشروط الأولية لتطبيق خدمة بريدية شاملة
تبين الدراسة المشار إليها سالفا حول الخدمة البريدية الشاملة، أن إرساء هذه الخدمة يتطلب توفر شروط مسبقة والتزامات متبادلة بين الدولة والفاعل المكلف بهذه الخدمة:
- يجب على الفاعل المكلف وضع محاسبة تحليلية والتوفر على نظام محين للمعلومات الجغرافية بالإضافة إلى برنامج
متعدد السنوات لترشيد كلفة البريد والخدمة البريدية الشاملة على الخصوص.
- يجب على الدولة وضع نظام عنونة بريدية موحد على الصعيد الوطني، وكذا مساطر تمكن من ترشيد وإعادة توزيع
الوكالات البريدية بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني وسلطة تقنين يسمحان بتفعيل ومراقبة الخدمة البريدية الشاملة. وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم مدى توفر الشروط السالفة وسجل الملاحظات التالية:
- إلى غاية متم سنة 2015، لا يتوفر بريد المغرب على محاسبة تحليلية متطورة تمكنه من احتساب كلفة كل مهنة على
حدة بشكل موثوق. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه بالرجوع للمعايير الدولية، يتعين أن تستجيب محاسبة الفاعل المكلف بالخدمة البريدية الشاملة لمبدأ الشفافية لتفادي مطالبة هذا الأخير بامتيازات غير منطقية بذريعة الاستجابة لمتطلبات الخدمة البريدية الشاملة.
- في عدد من المناطق، تواجه عملية توزيع البريد بعض المعيقات من قبيل غياب العنونة في بعض الأحياء أو وجود
نقص في التعرف عليها من حيث تسمية الطرقات وترقيمها واستعمال علامات التشوير.
- إلى غاية متم سنة 2014، لم يتوفر بريد المغرب على خريطة مفصلة للتوزيع البريدي (معطيات حول نوعية التواجد
البريدي والساكنة المستفيدة وطرق التوزيع المتبعة في كل منطقة وكذا الساكنة غير المشمولة بالتوزيع).
3. المراسلات
1.3. نشاط يعرف منحى تنازليا
بلغ رقم معاملات المراسلات سنة 2014 (دون احتساب بريد ميديا) 768 مليون درهم مقابل 745 مليون درهم سنة 2010. ويمثل هذا الرقم نسبة 31% من رقم معاملات مجموعة بريد المغرب سنة 2014 مقابل 51% سنة 2010. وقد انخرط حجم المراسلات في منحى تنازلي، حيث انخفض من 204 مليون رسالة سنة 2009 إلى 195 مليون سنة 2014. وقد اشتدت وتيرة هذا الانخفاض من سنة إلى أخرى خلال الفترة المشار إليها حيث انتقلت من 0,5% إلى %1,5.
وينسجم انخفاض حجم المراسلات مع فرضيات عقد البرنامج 2013-2017 الذي توقع نسبة انخفاض سنوي تصل إلى 2 % خلال هذه الفترة. كما يتماشى هذا الانخفاض مع ما يشهده العالم من انخفاض مستمر لحجم المراسلات منذ سنة 2000. من جهة أخرى، تمثل مراسلات المقاولات والإدارات 80% من رقم معاملات البريد، وتمثل الحسابات الكبرى (المكونة من 12 زبونا من كبار زبائن بريد المغرب) لوحدها 58% من المراسلات. وبذلك يكون حجم المراسلات مرهونا بهؤلاء الزبائن، مما يشكل أحد مكامن الخطورة على ضوء رقمنة المراسلات وترشيد الإرساليات (ولا سيما في القطاع البنكي).
وسجل حجم المراسلات من قبل الحسابات الكبرى انخفاضا بنسبة 2% ما بين سنتي 2013 و2014. ويبقى احتمال تسارع هذا الانخفاض في السنوات المقبلة جد وارد. حيث إن أهم زبائن بريد المغرب قد بدأوا فعلا باتخاذ إجراءات لترشيد إرسالياتهم بهدف تخفيض نفقاتهم، وذلك إما بخفض وتيرة الإرسالات أو اقتراحهم على الزبناء إرسال الوثائق البنكية والاطلاع عليها عبر الأنترنت.