عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1507
2.3. مجهودات غير كافية لتعويض تراجع المراسلات
من أجل تعويض انخفاض رقم المعاملات الناجم عن تراجع البريد التقليدي، اعتمد المخطط الاستراتيجي 2007-2013 في شقه المتعلق بالبريد بشكل كبير على تطوير الخدمات البريدية ذات القيمة المضافة: كالإعلانات (marketing adressé) والخدمات البريدية المتعلقة بالتسويق الموجه (Publicité non adressée) غير الموجهة خارج التوزيع والذي يخضع لنظام الاحتكار القانوني ونظام البريد المختلط وكذا النشر المكتبي ومكاتب الضبط المسيرة خارجيا وتقديم عرض مندمج لتدبير فواتير الوكالات الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء.
ومن بين الأهداف المحددة لسنة 2017، تحقيق رقم معاملات في البريد تشكل منه الخدمات البريدية ذات القيمة المضافة 22.5 % مقابل 6,5% سنة 2012. غير أنه في نهاية 2014، لا تزال الإنجازات ضعيفة في هذا المجال. فرقم معاملات الخدمات البريدية ذات القيمة المضافة بلغ 48,7 مليون درهم في 2014 مقابل رقم معاملات توقعي حدد في 131 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 36,5%. كما أن حصة رقم معاملات الخدمات البريدية ذات القيمة المضافة في رقم المعاملات الإجمالي لنشاط المراسلات لم يتجاوز 6% مقابل 15% كنسبة متوقعة.
من جهة أخرى، تعتمد وكالات توزيع الماء والكهرباء على وسائلها الذاتية في توزيع فواتيرها، مما يشكل خفضا لرقم المعاملات بالنسبة لبريد المغرب يقدر ب 200 مليون درهم. وفي حالة توزيع هذه المراسلات من طرف بريد المغرب الذي بطالب بذلك، فإن ذلك سيشكل كلفة مالية إضافية بالنسبة لوكالات توزيع الماء والكهرباء (2,92 درهم لكل رسالة مقابل 1,2 درهم حسب أرقام سنة 2012) والتي قد تقوم بتحميلها للمستهلك، لذلك فإن أي حل غير مناسب سيؤدي إلى الرفع من ثمن الخدمة المقدمة للمستهلك من قبل هذه الوكالات.
وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن التقدم الذي عرفه هذا الورش إلى غاية متم يوليوز 2015 ظل محدودا. ففي سنة 2014، قام أعوان بريد المغرب بعملية تجريبية رائدة للتوزيع مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، وقد شملت هذه العد 320.000 منخرط من بين مجموع 1,65 مليون منخرط، غير أن هذه العملية لم تعرف الاستمرارية.
وفي فبراير 2015، اقترحت إدارة بريد المغرب على المجلس الإداري اعتماد نظام تعرفة جزافي خاص بهذا القطاع، وقد طلب المجلس الإداري تعميق البحث حول هذه الصيغة.
3.3. جودة الخدمة
شكل تحسين جودة الخدمة محورا هاما في عقد البرنامج 2013.-2017 كما حدد العقدان 2010-2012 و 2013-2017 أهدافا تهم جودة التوزيع. وتتعلق هذه الأهداف أساسا بالأجل من البداية إلى النهاية (Délai Bout En Bout) الذي يمثل أهم مؤشر لقياس جودة خدمة نشاط المراسلات.
ولاحظ المجلس في هذا الإطار أن النتائج المحققة كانت بعيدة عن الأهداف. ففي سنة 2014، بلغت نسبة أجل BEB المنجزة في ظرف يومين (53 (1 +2% مقابل هدف متوقع في حدود %85.
ومن جهة أخرى، فإن عملية قياس هذا الأجل تتم بطريقتين: داخليا من قبل بريد المغرب وكذا من قبل جهة مستقلة. وقد لاحظ المجلس في هذا الصدد تباعد نتائج هذين القياسين. بالمقابل، لا تُقدم نتائج القياس المنجز خارجيا في تقارير تتبع عقد البرنامج ولا في اجتماعات المجلس الإداري، وذلك بالرغم من مزايا هذا القياس الذي يعد أكثر وثوقية من القياسات الأخرى.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى غياب معيار لقياس جودة الخدمة في المغرب وكذا غياب هيئة مستقلة للتدقيق مكلفة بمراقبة مطابقة نظام قياس الجودة للمعايير المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك لا يتم نشر نتائج قياس جودة الخدمة.
وعلى صعيد آخر، سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود مكامن ضعف على مستوى البريد المضمون، حيث أن حالات عدم التوصل بوصولات الاستلام تمثل 68% من الشكايات المتعلقة بالبريد.
4. الطرود والإرساليات
1.4. مقارنة المنجزات بالأهداف الاستراتيجية
عند اختتام عقد البرنامج 2010-2012 سجل بريد المغرب فيما يخص الطرود والإرساليات رقم معاملات قدره 218,20 مليون درهم (دون احتساب المعاملات البينية). وباحتساب هذه المعاملات، فإن هذا الرقم سيصبح 145 مليون درهم مقابل هدف حدد في 226,55 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 64%. ويعود هذا الفارق بالأساس إلى عدم تحقيق توقعات النمو الخارجي المبرمج سلفا.
ولتجاوز التأخر الحاصل واستغلال الفرص التي يتيحها السوق الوطني، وضع بريد المغرب مخططا استراتيجيا طموحا ير الفترة 2013-2017 ويتمحور حول الأهداف الرئيسية التالية:
- الوصول إلى الحجم الأمثل لتحسين المردودية والتموقع كرائد في القطاع؛
- ترشيد العمليات المتعلقة بالطرود على المستوى الوطني وتقوية القدرة التسويقية؛
يشمل مؤشر اجل BEB كل مراحل الإنتاج الخاصة بالبريد (ابتداء من إرسال الرسالة إلى تسلمها) وتمثل جودة الخدمة المدة الزمنية لإيصال موضوع بريدي مع بها بنسبة مئوية للبريد الموزع في عدد معين nمن الايام (J+n ؛ حيث تمثل[ تاريخ وضع الرسالة في الصندوق البريدي أو لدى مكتب البريد