عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1519
كما أنه باستثناء القاعدة الخلفية التي هي في طور الاستكمال، فإن مجال البريد الرقمي ليس آليا. كما أن وظائف الدعم لا تزال غير مرقمنة وأغلب المسارات تسير بشكل يدوي أو عن طريق وثائق معلوماتية معزولة. ومن شأن ذلك هدر الوقت والموارد البشرية بالإضافة إلى مخاطر الخطأ.
8.2. ضرورة تحسين الترابط بين الوكالات
ترتبط عشرة بالمائة من الوكالات بالشبكة عبر دعائم تقنية هشة تتسم بصبيب غير كاف. أما بالنسبة للوكالات البريدية بالوسط القروي، فإن العدد المرتبط منها يبقى ضعيفا ولا يتجاوز %4.
3. تدبير الممتلكات والموارد البشرية والصفقات
1.3. الممتلكات العقارية
رغم أهمية ممتلكاته، لا يتوفر بريد المغرب على تطبيق إعلامي لتدبيرها. كما أنه لا يتوفر على مخطط مديري عقاري. وتجدر الإشارة إلى مشروع يتعلق بإنشاء نظام لتدبير الممتلكات كان موضوع صفقة بمبلغ 3,76 مليون درهم. وقد انطلق هذا المشروع في 2006 على أن ينجز داخل أجل 8 أشهر. وقد توقف هذا المشروع، في ماي 2007 بأمر توقف بمبرر أن إعادة تنظيم بريد المغرب لا تسمح بالانتهاء من المرجعية. بعد ذلك، صدر أمر بالمواصلة تم تبليغه للمقاولة في 24 ماي 2010، أي بعد ثلاث سنوات من توقف الأشغال. إلا أنه إلى نهاية يونيو 2015، أي بعد أزيد من 5 سنوات، لم يتم بعد الانتهاء من هذا المشروع.
كما سجل المجلس تأخرا مهما في تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية. فبعد أزيد من 18 سنة من فصل بريد المغرب عن اتصالات المغرب وإحداث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اللاسلكية، تم تسجيل 372 ملكية فقط من أصل 825، أي بنسبة 45%. بالإضافة إلى ذلك، من بين الملكيات المسجلة، تتطلب 165 منها، أي 47%، تحيينا لرسومها العقارية.
من جهة أخرى، تتوفر مجموعة بريد المغرب على 765 موقعا مخصصا للسكن الوظيفي، من بينها 683 سكن وظيفي يدبره البريد - بنك و82 تدبرها شركة بريد المغرب. وقد مكن تدقيق وضعية الممتلكات العقارية التي تدبرها شركة بريد المغرب من ملاحظة أن أربع مساكن فقط من بين 75 هي التي يشغلها أشخاص في وضعية نشاط من بريد المغرب، أما الباقي، فيحتله أشخاص متقاعدون أو أغيار، مما يشكل خسارة للشركة.
2.3. الموارد البشرية
من خلال افتحاص محدود لتدبير الموارد البشرية، لوحظ أن بعض توظيفات المتعاقدين بالبريد - بنك غير مدعمة بالوثائق المبررة لاختيار بعض المرشحين المقبولين مثل الإعلان عن الترشيح ومحاضر لجان الانتقاء.
كما أنه لوحظ وجود فوارق مهمة تتجاوز 50%، في أجور المتعاقدين مع شركة بريد المغرب وأجور المرسمين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المديرين ومديري الأقطاب يجمعون بين سيارة المصلحة والتعويض عن السيارة. ويصل المبلغ الإجمالي الذي أنفقه بريد المغرب منذ 2009 لكراء هذه السيارات إلى أزيد من 7 ملايين درهم.
3.3. الصفقات العمومية
مكن افتحاص عينة من 30 صفقة من الوقوف على الملاحظات التالية:
- إلغاء وإعادة إطلاق طلب عروض بمبرر "إعادة دراسة برنامج الحاجيات ومحتوى الأشغال بالمشروع". إلا أنه من
خلال افتحاص دفتري التحملات الخاصة بطلبي العروض، لوحظ أنهما متشابهان مع إدخال تغييرات طفيفة. وفضلا عن الأثر السلبي لهذا الإلغاء على ظروف المنافسة، أدى ذلك إلى ارتفاع في مبلغ الصفقة بما يناهز 4 ملايين درهم. - تنفيذ بعض النفقات بطريقة متسرعة ودون نتيجة، خاصة ما يتعلق بصفقة بمبلغ 0,96 مليون درهم من أجل مواكبة
إعداد عقد ملحق لعقد البرنامج 2013-2017 دون استشارة قبلية للجنة تتبع عقد البرنامج كما ينص على ذلك هذا الأخير.
عدم توضيح الحاجيات والآجال في بعض صفقات إعادة التهيئة وبناء الوكالات. فعدد الوكالات التي سيتم إحداثها وكذا لائحة الوكالات التي سيتم تجديدها أو إعادة بنائها يحدد بشكل تقديري. كما أن أجل إنجاز كل وكالة غير محدد بالصفقة وإنما يحدد لاحقا في أمر الخدمة.
- عدم استرجاع مبلغ تم دفعه بشكل زائد يفوق مليون درهم وعدم إقفال الصفقة ذات الصلة والتي تعود بداية أشغالها
إلى سنة 2005.
تتبع التوصيات السابقة
افتحص المجلس تنفيذ التوصيات الصادرة عن المهمة السابقة للمجلس التي أصدرت التقرير رقم CH 11/2009/03 أسفر هذا الافتحاص على أنه من بين 22 توصية، تم تنفيذ 13 توصية، فيما لا تزال ست (6) توصيات في طور الإنجاز ولم يشرع بعد في تنفيذ توصيتين (2).