BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 262

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1520 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

بناء على ما سبق، يوصي المجلس السلطات العمومية بما يلي:

- تسريع إصلاح الإطار القانوني لقطاع البريد عبر الفصل يبن مهام تصور السياسات العمومية ومهام الضبط

والمراقبة وكذا دور الفاعل في القطاع؛

- تحديد وتوضيح متطلبات المصلحة البريدية الشاملة خاصة فيما يرتبط بالعرض وبالمحيط الجغرافي وجودة

الخدمة. وينبغي لهذا التوضيح أن يأخذ بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه حاجيات المواطنين والمقاولات وظروف السوق؛

- تحسين عنونة المساكن وتسمية الطرق بالمناطق الحضرية والقروية. ويتطلب إنجاح عمل مندمج من هذا القبير

تعاونا بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية

- الحرص على تتبع إنجاز الأهداف الاستراتيجية لعقود البرامج والعمل على تعديلها كلما دعت الضرورة؛ - بالنظر إلى النتائج الغير كافية لعملية اقتناء الشركة المغربية للتوزيع ونقل البضائع والإرساليات، يتعين عا

الدولة المساهمة أن تكون أكثر يقظة عندما يتعلق الأمر بخيارات استراتيجية تتعلق باقتناءات أو تفويتان كما يوصي المجلس مجموعة بريد المغرب بما يلي:

- إعادة النظر في استراتيجيته في مجملها على مستوى الرسائل والخدمات ذات القيمة المضافة، وذلك بالنظر إلى

الفرق المهم الذي يُلاحظ بين أهداف عقد البرنامج وما تم تحقيقه؛

- وضع حل ملائم للتسعير بالنسبة للفاعلين في قطاع توزيع الماء والكهرباء، بشراكة مع وزارة الداخلية والمكتب

الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

- مضاعفة الجهود لأجل تحسين جودة الخدمة. ولهذا الغرض، ينبغي اعتماد القياس الخارجي ونشر النتائج ووضع

نظام لمعالجة الشكايات وتحسين الاستقبال ومدة الانتظار بالوكالات؛

- تدعيم النسب الاحتياطية للبنك البريدي وخاصة نسبة قدرة السداد ونسبة تقسيم المخاطر؛

- تحسين حكامة بريد المغرب وشركاته التابعة وذلك بتطبيق مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة

المقاولات والمنشآت العمومية، وخاصة عبر تدعيم دور مجلس الإدارة ومختلف اللجان المختصة،

- تصفية وضعية ممتلكاته العقارية وخاصة المساكن الوظيفية.

11. جواب المدير العام لمجموعة بريد المغرب

(نص مقتضب)

بلغ عدد العاملين بالمجموعة 8.742 سنة 2014 بكتلة أجرية بلغت 1,09 مليار درهم (...)

إن الارتفاع المسجل على مستوى الكتلة الأجرية يرجع إلى الزيادة العامة في الأجور التي قررها المجلس الإداري سنة 2011، انسجاما مع قرار الحكومة وذلك في سياق اجتماعي صعب. وتقدر تكلفة هذه الزيادة التي لم تكن مبرمجة بالنسبة لبريد المغرب 107 مليون درهما سنويا.

أولا. تقييم إنجاز المهام

1. حصيلة عقدي البرنامج

1.1. الإنجازات مقارنة مع أهداف عقد البرنامج 2010-2012

لقد تم إنجاز البرنامج التعاقدي 2010-2012 خلال مرحلة خاصة، وهي مرحلة تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة وخلق البريد بنك. وقد كان من الصعب التحكم فى آجال هذا التحويل، خاصة لأسباب قانونية وتنظيمية. وقد انعكست الظرفية على الآجال النهائية لتحقيق أهداف البرنامج التعاقدي (مثلا: عدم إنجاز النمو الخارجي بالنسبة للإرساليات، التأخر في إطلاق الأنشطة البنكية مثل القروض، إلخ.).

2.1. الإنجازات إلى غاية متم 2014 مقارنة مع أهداف عقد البرنامج 2013-2017

إن نتيجة الاستغلال برسم سنة 2014 المستخرجة من الحسابات المدمجة تخضع لقواعد محاسبة تستجيب لمعايير تتعلق خاصة بالشركات التجارية (CGNC). هذه القواعد غير ملائمة لخصوصيات مجموعة بريد المغرب التي تحمل بداخلها نشاطا بنكيا بارزا. وتفرض هذه القواعد على الخصوص حساب التكاليف الناتجة عن استغلال شبكة المجموعة (الوكالات) على مستوى تكاليف الاستغلال، في حين يتم إدماج مداخيل ودائع الزبناء التي تتم على مستوى نفس الشبكة في النتيجة المالية. مما يعني ان نتيجة الاستغلال الحسابية لا تعكس مطلقا الأداء العملي لمجموعة بريد المغرب. علاوة على ذلك، فإن الهدف الاستراتيجي الذي سطره البرنامج التعاقدي 2013-2017 والذي تم التطرق إليه في ملاحظة المجلس الأعلى، هو هدف يعبر عن النتيجة العملية التي تدمج المداخيل المالية السابق ذكرها. أيضا، وللتمكن من مقارنة المستوى الحقيقي لهذه الأدائية مع

· فهرس العدد 6557 مكرر ·