عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1521
الهدف الاستراتيجي، يتعين إعادة تصنيف دخل العمليات المالية على مستوى الاستغلال. بالتالي، فإن النتيجة العملية التي يتعين مقارنتها مع الهدف الاستراتيجي هي 724 مليون درهم بدل -298 مليون درهم. وبذلك تكون سنة 2014 قد سجلت تجاوزا للهدف الاستراتيجي ما يفسر الأدائية الجيدة التي سجلتها المجموعة سنة 2014.
(...)
من المهم الإشارة إلى أن تقييم الإنتاجية يجب أن يأخذ في الحسبان عدة مؤشرات. فبالإضافة إلى النسب الواردة في ملاحظة المجلس الأعلى، هناك عدة نسب أخرى تؤشر إلى أن الإنتاجية تحسنت بشكل ملموس خلال الفترة 2010.-2014 فعلى سبيل المثال، لم تتوقف نسبة تكاليف المستخدمين إلى رقم المعاملات عن التحسن بحيث مرت من %36 سنة 2010، إلى 31% سنة 2014، مقابل هدف استراتيجي حدد في 39%، أي نسبة إنجاز أهداف مشجعة جدا وهي %80. كما أن نسبة المداخيل إلى عدد المستخدمين هي أيضا مشجعة، بحيث مرت من 302,72 سنة 2010 إلى 397,82 سنة 2014 وهو ما يمثل تجاوزا واضحا للهدف المسطر في البرنامج التعاقدي (119% كنسبة إنجاز الأهداف). والأمر نفسه يسجل بالنسبة لمؤشر المداخيل إلى عدد الوكالات الذي بلغ 125% كنسبة تحقيق للأهداف.
3. المراسلات
3.3. جودة الخدمة
إن هدف 85% المحدد في البرنامج التعاقدي 2013-2017 تم التعبير عنه وفق نظام القياس (ريكوس REQOS)، القائم على أخذ عينات بطريقة منهجية عند وصول البريد إلى المراكز. واعتمادا على هذا النظام فإن مهل التوزيع من البداية إلى النهاية قد بلغت 86% سنة 2013 و78% سنة 2014. ووفق هذا النظام، يكون هدف البرنامج التعاقدي قريبا من التحقق D علاوة على ذلك، تهم نسبة 53% قياسا خارجيا محدودا من حيث المدة (يتم إنجازه مرة في السنة نظرا لتكلفته المرتفعة) تتغير دقته حسب الوقت الذي أجريت فيه عملية القياس. فذروات التحميل أو الأعطال يمكن ملاحظتها خلال فترة القياس (6 أسابيع) المعنية وبالتالي عدم التأويل الجيد لنتائج السنة. إلا أن القياسات التي يقوم بها المكتب الخارجي تبقى حقيقة الوسيلة الناجعة للحصول على قياسات ذات وثوقية أكبر لنسبة مهل التوزيع من البداية إلى النهاية، شريطة القيام بعدد مهم من القياسات خلال السنة المعنية (مؤسسة البريد الفرنسي تقوم بالقياس طوال السنة). وعليه، فقد قرر بريد المغرب القيام بهذا النوع من القياس على الأقل مرتين في السنة بدل مرة واحدة ابتداء من 2017.
4. الطرود والإرساليات
5.4. عملية شراء SDTM
ج. تقدير قيمة شركة توزيع ونقل البضائع SDTM من طرف المكتب الخارجي
قامت وزارة الاقتصاد والمالية بتتبع مجمل عملية الاقتناء. وقد شكل التقييم المقترح من طرف المكتب الخارجي موضوع عدة اجتماعات مع متخصصين يمثلون هذه الوزارة. وأعقب أشغال هذه الاجتماعات رأي رسمي بالموافقة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الإداري لبريد المغرب. ووفقا لذلك تم نشر مرسوم بالجريدة الرسمية يرخص لهذا الاقتناء. وبذلك تكون عملية الاقتناء قد تم إنجازها وفقا للتشريع والقانون الجاري به العمل.
(...(
إن المكتب لم يستعمل طريقة التقييم عبر متماثلات السوق لأنها فعلا صعبة التطبيق على SDTM باعتبار تنوعها الجغرافي وحجومها. وفضل طريقة التدفقات النقدية المخصومة Discounted Cash-Flow (DCF) التي تمكن من تفادي المشكل الذي أثارته ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات. حسب هذه الطريقة، معامل "بيتا" لا يقيس قسط المخاطر بل حساسية القطاع (المتعلق بالإرساليات) مقارنة بالقطاعات الأخرى. ولكي يكون لهذا المعامل معنى، فيتعين اتخاذ كمرجع عينة واسعة من الشركات المدرجة في البورصة، وسائلة، وتتطور في قطاع الإرساليات. وهذه بالضبط هي الحالة التي استعملت في الحساب الذي أجراه المكتب. وفيما يخص المخاطر المرتبطة بالسوق المغربية، طبق المكتب قسط مخاطر إضافي قدره 2% على نسبة التحيين. نسبة التحيين 11,5% تم تقديرها بالضعف من طرف المجلس الأعلى للحسابات مما أدى إلى الرفع من التقيد المحصل. لكن، بريد المغرب أوضح أن تقلب هذه النسبة ليس له تأثير مهم على التقييم باعتبار أن خطة عمل SDTM توقعت تطورا معقولا لرقم المعاملات. وبالفعل، إذا اعتبرنا أن 11,5% تعني تقييما على أساس التدفقات النقدية المخصومة دون احتساب العقار، يقدر ب 76,9 مليون درهم، فإن نسبة 12,5% كانت ستعطي تقييما قدره 71,8 مليون درهم ونسبة %13,5 ستعطي تقييما قدره 69,9 مليون درهم، وذلك دون احتساب العقار.
د. عدم كفاية ضمان الأصول والخصوم
فيما يخص الخطر الضريبي المشار إليه، من المهم الإشارة إلى أن اتفاقا قد تم التوصل إليه مع الإدارة الضريبية حول فارق الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على قطاع الإرساليات (14% مقابل 20%)، سواء تعلق الأمر بالضريبة المجمعة أو المخصومة. وعليه، فإن SDTM قامت بدفع 1,2 مليون درهم خاصة بالفترة ما بعد الاقتناء وتشغيل مبلغ 2,2 مليون درهم من الضمان البنكي بالنسبة للفترة ما قبل الاقتناء. فقد تم أداء مبلغ إجمالي يقدر ب 3,4 مليون درهم للضريبة مقابل وصل، بينما كان مفروضا مبدئيا أداء 28 مليون درهم. هذا ما يقلص بشكل واضح الخطر الضريبي وانعكاساته على كفاية الضمان البنكي الذي أشارت إليه ملاحظة المجلس الأعلى