BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 265

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1523

وفي هذا الصدد، مكنت المساعدة التقنية التي قدمتها اللجنة الأوروبية، في ماي 2014، من بحث الفجوة بين مشروع القانون والممارسات الدولية الجيدة، خاصة الأوروبية منها وذلك في إطار مهمة قصيرة المدى. وقد امتدت هذه المساعدة التقنية من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016 ومكنت من وضع خارطة طريق للانفتاح التدريجي للقطاع على المنافسة ومواءمة مشروع القانون مع الممارسات الجيدة الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الجديدة لمشروع القانون قد ميزت بوضوح بين أنشطة التنظيم التي ستضطلع بها الوزارة، وأنشطة التقنين التي يقترح تكليف الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات للقيام بها.

كما أن المساعدة التقنية مكنت أيضا من التوفر على مشاريع النصوص التطبيقية لمشروع القانون المذكور فضلا على دفاتر تحملات المتعهدين

وقد تعززت هذه المساعدة التقنية خلال شهر دجنبر 2014، بإنجاز عمل معمق بالتعاون مع الهيئات العليا للاتحاد البريدي العالمي. وقد أطلق على هذا العمل اسم المخطط الشامل للإصلاح والتنمية البريدية (PIDEP). وقد تناول هذا البرنامج العالمي. وقد أطلق على هذا العمل اسم المخطط الشامل للإصلاح والتنمية البريدية (PIDEP). وقد تناول هذا البرنامج مجموعة من الاشكاليات التي أثيرت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل تحقيق الاهداف التالية:

- تحسين مستوى مساهمة قطاع البريد في التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد؛

- إعداد قطاع البريد بالمغرب للتأقلم مع التغيرات والتطورات التي ستعرفها السوق مستقبلا يهدف استغلالها؛

- تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع البريد بالمغرب، بما في ذلك تبني تعريف شامل للخدمات الشمولية؛ - مواءمة سياسات وأهداف قطاع البريد مع أولويات التنمية بالبلاد؛

- إطلاق مخطط تنمية لمتعهد الخدمة الشمولية بهدف تمكينه من الوفاء بالالتزامات الواردة في الأهداف التي نقحتها

لحكومة والخاصة بالقطاع البريدي وجعله يتموقع ضمن الفاعلين البريدين الرائدين على المستوى العالمي.

فضلا عن ذلك، يمكن "المخطط الشامل للإصلاح والتنمية البريدية" من تحديد عدة سيناريوهات لتعريف الخدمة الشمولية للبريد والإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع.

وهكذا تم على وجه الخصوص، إعطاء تعريف محدد للخدمة الشمولية للبريد مع المؤشرات الوثيقة الصلة بها (الجودة، التغطية،...)، وذلك تأسيسا على التجارب الدولية وعلى نموذج للتمويل و التنظيم واقعي وملائم للسياق المغربي.

وجدير بالإشارة في هذا الموضوع أن حصيلة المساعدة المقدمة من طرف اللجنة الأوربية والاتحاد البريدي العالمي توجد حاليا في طور وضع اللمسات الأخيرة عليها.

أما بخصوص إشكالية تسمية الطرقات وعنونة المساكن، فقد قام المجلس الإداري لبريد المغرب بتشكيل لجنة مكونة من بريد المغرب ووزارة الداخلية والوزارة الوصية من أجل إنجاز مخطط عمل ملائم كفيل بتجاوز الاختلالات المرصودة حاليا والتي تعرقل تنمية قطاع البريد بالمغرب.

2. عملية اقتناء الشركة المغربية لنقل وتوزيع البضائع والإرساليات SDTM

(...)

أما فيما يخص عدم الاعتماد على مكتب خبرة ثان، فإنه يتعين التذكير أن مثل هذه العمليات يخضع لإجراءات صارمة فى إطار التشريعات الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار، فإن أشغال المكتب قد تم إخضاعها لمراقبة المصالح المعنية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي قامت بتتبع مجمل مسار عملية الاقتناء منذ بدايتها. وقد تم تتويج عمليات المراقبة بالحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الإداري لبريد المغرب. كما أن مرسوما قد تم نشره ويأذن لبريد المغرب بإنجاز هذه العملية.

3. الحكامة

لقد تم اختيار بريد المغرب، شهر فبراير 2016 من طرف الدولة (مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة) من بين المؤسسات العمومية القائدة في إطار برنامج "حكامة" الذي يهدف إلى تنفيذ مخططات تحسين حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية.

وفي هذا الصدد يجب التنويه إلى أن برنامج "حكامة" قد تم وضعه بشراكة مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وكذا الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا البرنامج إلى تبني وتتبع هيئات الحكامة بالمقاولات والمؤسسات العمومية لمخططات تحسين الحكامة، كما يهدف إلى تقوية الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العمومية وتحسين الحكامة والمراقبة المالية للمقاولات والمؤسسات العمومية

وبالنظر إلى العوائق المرتبطة بتكوين هذه الهيئات على غرار المقاولات العمومية الأخرى، فإن بريد المغرب يعمل بمساعدة ومواكبة مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة ووفقا لمحاور برنامج "حكامة" على تتميم الإجراءات المنسجمة مع المدونة المغربية للممارسات الجيدة للمقاولات والمؤسسات العمومية وبالتالي الامتثال لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·