1524 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقية
تأسست الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بمقتضى القانون رقم 16.09 بتاريخ 11 فبراير 2010. وتعتبر مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
ويسند القانون رقم 16.09 للوكالة دورا محوريا في تنزيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وتنص المادة 3 من هذا القانون على دور الوكالة فيما يلي:
- اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة؛ - إعداد وإنجاز برامج لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكذا برامج المحافظة على البيئة المرتبطة بالأنشطة
الطاقية؛
- التتبع والتنسيق والإشراف على الصعيد الوطني، بتشاور مع الإدارات المعنية، فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات ف
ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- اقتراح تدابير تحفيزية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
القيام بمبادرات وأنشطة التحسيس والتواصل لإبراز الأهمية التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
وقد ارتفعت ميزانية الوكالة من 41 مليون درهم سنة 2009 الى 55 مليون درهم سنة 2015، بتمويل أساسي من الميزانية العامة للدولة. كما تحقق الوكالة مداخيل في إطار التعاون الوطني والدولي يتم تدبيرها في إطار حساب خارج الميزانية. وتضم الموارد البشرية للوكالة 130 إطارا ومستخدما، يشتغل 100 منهم في مكاتب الوكالة بمراكش. وتصل تكاليف الموارد البشرية إلى 32 مليون درهم.
وقد تم مؤخرا تغيير الإطار القانوني للوكالة باعتماد القانون رقم 39.16 بتاريخ 26 غشت 2016 والمعدل للقانون رقم 16.09 سالف الذكر.
وبمقتضى القانون الجديد، تم تغيير اسم الوكالة إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية كما تم تحديد اختصاصاتها ومهامها في مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية، وخاصة عبر اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية على الإدارة.
وقد انكبت مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات على تقييم وافتحاص أنشطة الوكالة ومشاريعها المنجزة في الفترة الممتدة بين 2009 و 2015، وذلك وفق المحاور التالية:
- مساهمة الوكالة في انجاز الاستراتيجية الطاقية الوطنية:
- الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة؛
- الإنجازات في مجال النجاعة الطاقية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
نورد فيما يلي أهم ما أسفرت عنه هذه المهمة من ملاحظات وتوصيات. أولا. المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية
في سنة 2009، تمت بلورة استراتيجية طاقية وطنية تعتمد على الأهداف التالية: - تأمين التزويد الطاقي وتوفير الطاقة؛
- تعميم الولوج إلى الطاقة بأثمنة تنافسية؛
- التحكم في الطلب؛
- الحفاظ على البيئة.
وقد تم اعتماد عدد من التوجهات في إطار هذه الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالباقة الكهربائية الوطنية وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية بإدماج الطاقات المتجددة (تحقيق 42% من مساهمة الطاقات المتجددة في القدرات الكهربائية الوطنية في أفق 2020) ونشر النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، وكذا الاندماج الجهوي. وعل ذا التلاس، وبعد دراسة وتحليل لمجمل التقارير المتعلقة بتدبير الوكالة خلال هذه الفترة، خلص المجلس إلى