عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 525 1
> غياب الدقة في تحديد دور الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في إنجاز الاستراتيجية
الطاقية الوطنية
رغم كون القانون رقم 16.09 ينص في مادته 3 على أن الوكالة مسؤولة من حيث مهامها على "اقتراح" مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، فإنها، ومنذ إنشائها، لم تكن قادرة على معرفة حدود مساهمتها في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مقارنة مع المتدخلين الآخرين. ونتيجة لهذا الوضع، فإن الوكالة وجدت نفسها عاجزة عن إعداد واقتراح مخططات وطنية موضوعية من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية المسطرة في الاستراتيجية الطاقية الوطنية في شقها المتعلق بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
← تداخل مهام الوكالة مع اختصاصات الوزارة الوصية
تنص المادة 9 من المرسوم رقم 2.14.541 بتاريخ 8 غشت 2014 المتعلق بتحديد اختصاصات ومهام وزارة الطاقة والمعادن على خلق مديرية جديدة داخل هيكلة الوزارة وهي مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وقد نتج عن ذلك تشابه بل وتداخل بين اختصاصات هذه المديرية والاختصاصات الموكولة إلى الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وذلك على مستوى المحاور التالية:
- إعداد مخطط لتنمية الطاقات المتجددة والعمل على إنجازه؛
- تتبع اعتماد الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات المعنية؛
- إعداد برنامج للتدقيق الطاقي وتحديد أثر القطاع الطاقي على التنمية المحلية والعمل على إنجازه؛
- المساهمة في تطوير البحث والتنمية والابتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقات المتجددة.
‹ ضعف الترابط بين المشاريع المسطرة والأهداف الرئيسية الاستراتيجية الوطنية
لم يكن للمشاريع التي أطلقتها الوكالة بين الفترة الممتدة ما بين 2009 و2015 أثر واضح أو مساهمة جديرة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
ويمكن تفسير هذا القصور بكون الوكالة ظلت رهينة لطريقة العمل التي طبعت مرحلة مركز تنمية الطاقات المتجددة والمعتمدة أساسا على إنجاز دراسات ذات طابع عام لم تكن مرتبطة ببرامج ذات قيمة عملية ويمكني ا ( 21)
وعلى الرغم من كون بعض المشايع اشتملت على محاور عملية، فإنها لم تعرف إنجازات ملموسة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بدراسة متعلقة بإنجاز محطة كهروضونية بالصويرة ودراسة المكامن الطاقية الشمسية المرتبطة بالشبكة ذات الضة المتوسط بجهات سوس ماسة درعة ومكناس تافيلالت والرباط سلا زمور زعير.
كما لوحظ أن المصالح المعنية داخل الوكالة لم تقم بأي تتبع من شأنه بلورة مشاريع ملموسة تطبيقا لنتائج هذه الدراسة. ← ضعف المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية
• في مجال الطاقات المتجددة
نقتصر أغلب المشاريع والمخططات التي يتم اقتراحها على المجلس الإداري على تجميع خليط غير منسجم من الأنشطة ف غياب رؤية شاملة يمكنها توحيد المتدخلين حول محاور رئيسية. ويلاحظ أن أغلب المشاريع موروثة عن مرحلة مركز تنم الطاقات المتجددة.
وفي نفس السياق، فإن البرامج التي اقترحتها الوكالة، سواء على الصعيد الجهوي أو القطاعي، تقتصر على دراسة المكا والخرائط والمخططات الرئيسية. وقد تم تقديم نتائج أغلبها سنة 2008 من طرف مركز تنمية الطاقات المتجددة.
كما يلاحظ محدودية هذه البرامج والمشاريع واقتصارها على المدى القصير لتلبية حاجيات آنية وخاصة. فيما تقتصر مشاريع أخرى على أنشطة فرعية ومعيشية لا تترجم الأهداف الأساسية للاستراتيجية الطاقية الوطنية في مجال النجاعة الطاقية.
• في مجال النجاعة الطاقية
لم تتمكن الوكالة من تفعيل محور النجاعة الطاقية للاستراتيجية الطاقية الوطنية من خلال مخطط عمل. واقتصر تدخلها على تنفيذ مشاريع كان قد تم إطلاقها من قبل من طرف مركز تنمية الطاقات المتجددة.
ومن هذا المنظور، وعوض أن تقوم الوكالة بإعداد مشاريع في مجال النجاعة الطاقية، تم تكليفها، سنة 2012، بإعداد دراسة وطنية تهدف إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تتوخى تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي في حدود %25 في أفق 2030. وقد توجت هذه الدراسة بأكثر من 270 اقتراحا مكن من بلورة 125 تدبيرا يهدف الى تقليص الاستهلاك الطاقي بنسبة 20% في قطاع المباني و35% في قطاع النقل و 2,5% في الصناعة و0,2% في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وبالرغم من قيام الوكالة بإنجاز هذه الدراسة، فإن المنهجية الخاصة بتدخلها في هذا الميدان لم تتم الموافقة عليها من قبل المجلس الإداري نظرا لعدم انعقاده منذ سنة 2014.