1526 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
لكن هذه الدراسة الوطنية مكنت، مع ذلك، من تحديد واضح للأنشطة والبرامج والمشاريع المقترحة من طرف الوكالة بصيغة مندمجة ومنظمة في إطار مجال اختصاصها وتدخلها.
وعلى صعيد الموارد المالية، تقوم الوكالة بتعبئة الموارد من أجل إنجاز أنشطتها وبرامجها. وقد بلغت قيمة هذه الموارد المالية التي يتم تدبيرها في إطار حساب خارج الميزانية، ما يناهز 21,23 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2009 و 2015. إلا أنه على صعيد التعاون الدولي، ومن خلال تفحص أنشطة الوكالة في هذا الصدد، تبين أنها تقوم بتبني مشاريع وب بتمويل من طرف الشركاء دون دراسة مسبقة كفيلة بتحديد حاجياتها وأهدافها الفعلية من هذه المشاريع، ودون التأكد من ت هذه المشاريع والأنشطة مع مهامها واختصاصاتها.
ويعود هذا الوضع إلى غياب دفتر تحملات خاص بالوكالة يمكنها من تحديد مسبق لنوعية المشاريع وضمان نجاحها وتقييم تأثيرها.
ونتيجة لهذا الأسباب، لم تستطع الوكالة الاستفادة من الخبرة المكتسبة من هذه المشاريع التي كان يتوخى منها أن تشكل رافعة لتعميم التجارب ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
وقد انحصر دور الوكالة في تنفيذ هذه الأنشطة دون أن يكون لها أثر في بلورة وإنجاز مشاريع عملية لاستغلال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ثانيا. الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة
تم افتحاص مجموعة مكونة من 12 مشروعا تم إطلاقها من طرف الوكالة بين 2010 و2015 في مجال الطاقات المتجددة، وقد لوحظ أن ثلاثة منها لم يتم استكمال إنجازها وهي:
- دراسة مكامن الضخ الشمسي في مناطق الواحات؛
- دراسة إنجاز محطات كهرومائية صغرى في 4 مواقع في إقليم أزيلال؛
- مشروع اعتماد محطات قياس سرعة الرياح.
كما عرفت بعض المشاريع تأخيرا في الإنجاز بلغ أربع سنوات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدراسة المتعلقة بتحد محفظة للمشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة العضوية على الصعيد الجهوي ودراسة انجاز المحطات الكهرومائية الصغرى في إقليم أزيلال والتي تم البدء فيهما على التوالي في 3 يناير 2011 و7 فبراير 2011.
كما تم تسجيل ملاحظات أخرى همت ما يلي:
1. مشروع الأطلس الريحي الشامل.
يعد هذا المشروع استمرارا للدراسات التي تم اطلاقها في فترة مركز تنمية الطاقات المتجددة بهدف تقييم المكامن الريحية، ويتوخى إنجاز خرائط ريحية على صعيد التراب الوطني وتحيين معطياتها على مقياس 2,5 الى 5 كيلومتر وبارتفاع بين 60 و 80 مترا.
ومن خلال دراسة هذا المشروع، لوحظ ما يلي:
‹ التأخير في استكمال المشروع
تمت برمجة مشروع الأطلس الريحي الشامل منذ ماي 2012، على أن يتم إنجازه في أجل سنة. غير أن هذا المشروع، وإلى غاية يوليوز 2016، لم يكن قد اكتمل إنجازه بعد، مسجلا بذلك تأخيرا لا يقل عن 4 سنوات.
ويعزى هذا التأخير إلى عدم توفر الفريق التقني بمصلحة الطاقة الريحية للوكالة. وقد ترتب عن هذا التأخير ضعف في توفير المعطيات والمعلومات الضرورية التي من شأنها الإسراع بتطوير محطات الطاقات الريحية على الصعيد الوطني، والتي نعتمد في دراستها على مثل هذه المعطيات.
> عدم احترام الجدول الزمني التعاقدي لتشجيع الأنشطة في هذا المجال
لم يتم احترام الجدول الزمني لتتبع إنجاز الأنشطة والعمليات المندرجة في هذا المشروع، بحيث أن أول اجتماع تأطيري لم ينعقد إلا في 9 أكتوبر 2012، أي بتأخير بلغ أربعة أشهر. وقد نتج عن هذا الأمر تأخير في انطلاقة الدراسة نظرا لعدم المصادقة على المنهجية الواجب تبنيها من طرف الوكالة.
2. برنامج تقييم المكمن الريحي
تم إطلاق هذا البرنامج سنة 1990 ويشتمل على أربع مراحل يهدف من خلالها إلى تحديد مواقع المحطات الريحية الكبرى. وفي المرحلة الرابعة، عملت الوكالة على دراسة المناطق التي لم يتم استهدافها من قبل وبالخصوص المناطق الشرقية. وتهم هذه المرحلة الرابعة التي تغطي الفترة 2011 - 2014 إنجاز 18 محطة لقياس سرعة الرياح.