عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1527
وبعد الاطلاع على التقارير الخاصة بهذا البرنامج، لوحظ ما يلي:
> قصور في برمجة محطات قياس الرياح
لا تتوفر الوكالة على وثائق توضيحية تبين، بالنسبة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، معطيات من قبيل المعايير المتعلقة باختيار مواقع المحطات، والمناطق الجغرافية وعدد المحطات التى تشملها كل مرحا
وفي هذا الصدد، فإن اختيار المناطق والمواقع موضوع الدراسة تم بناء على أهمية المكامن كما تم إبرازها في الدراسة العامة للخرائط الريحية. وعلى هذا الأساس، فإن المراحل الثلاث الأولى من هذا البرنامج اقتصرت على المناطق الساحلية في الشمال والجنوب.
أما المرحلة الرابعة، فتم تخصيصها لإنجاز محطات قياس في مناطق داخلية لم تدرس من قبل وخصوصا المناطق الشرقية. ومن جانب آخر، لم يتم التحديد المسبق لعدد المحطات التي سيتم إنجازها في كل مرحلة على حدة، بحيث أصبح هذا الأمر مرتبطا بالتقدم المحرز فى كل مرحلة ورهينا بتوفير الميزانيات المتعلقة بطلبات العروض لإنجاز وتركيب محطات القياء
← ضعف نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة
لم تتعد نسبة إنجاز المرحلة الرابعة 15%. فمن مجموع 20 موقعا، لم يتم تركيب سوى ثلاثة أعمدة قياس في ثلاثة مواقع، (كاب حديد -الصويرة وكاب كانتن- آسفي وكاب غير -اكادير).
ويرجع ضعف هذه النسبة إلى التخلي عن تركيب 17 عمودا للقياس نتيجة لفسخ العقد المبرم بهذا الخصوص بين الوكالة وأحد المقاولين، وذلك في 20 أكتوبر 2014. ويرجع سبب هذا الفسخ إلى سقوط ثلاثة أعمدة بعد شهور قليلة من تركيبها. وتجدر الإشارة إلى أن العقد المذكور ترتبت عنه خسائر مالية للوكالة بلغت 2.192.580 درهم، وهي قيمة أدوات ومعدات لقياس الرياح كانت الوكالة قد اقتنتها من أجل تركيبها في هذه الأعمدة.
وقد بقيت هذه الأدوات في مستودع الوكالة منذ تسلمها في 26 يوليوز 2012، علما أنه لن تكون هناك إمكانية لاستغلال هذه الأدوات بحكم التغيير الجديد في اختصاصات الوكالة واقتصارها على مجال النجاعة الطاقية.
> قصور في عمليات الصيانة والإصلاح الوقائي للمحطات
تم تسجيل ضعف في عمليات الصيانة والإصلاح الوقائي لمحطات قياس سرعة الرياح، بحيث ومنذ 31 دجنبر 2012، تاريخ انتهاء العقد المتعلق بالصيانة والإصلاح، يقوم فريق مكون من تقنيين بالوكالة بالعمليات الممكن إنجاز ها ذاتيا بالوسائل المتاحة لحل المشاكل التقنية لهذه المحطات، علما أن هناك صعوبات للوصول إلى آلات القياس الموجودة على ارتفاعات كبيرة، بالإضافة إلى صعوبة توفير قطع الغيار.
ولهذا السبب، تقتصر عمليات الصيانة على ضمان سلامة الأعمدة المركبة والتحقق من عدم إمكانية سقوطها دون إمكانية الوقوف على حالة آلات القياس ومدى نجاعتها ودقة القياسات التي تعطيها.
وقد يؤدى هذا الوضع إلى تدهور حالة المعدات وآلات القياس، بل وإلى احتمال سقوط الاعمدة نتيجة قلة الصيانة.
← انعدام المعايرة الخاصة بآلات قياس الرياح
لم يتم تجديد إجراءات المعايرة الخاصة بآلات قياس سرعة الرياح. وينتج عن هذا الوضع غياب المرجع المعياري الذي يمكن من التأكد من دقة وصحة المعطيات لأن شواهد المعايرة الخاصة بآلات القياس استوفت، منذ 2012، مدة صلاحيتها المحددة في سنتين بالنسبة لمجموعة منها ومنذ سنوات 2013 و2014 و 2015 بالنسبة للمجموعات الأخرى.
← الأثر المحدود للبرنامج
لم يتمكن برنامج تقييم مكامن الطاقة الريحية من تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في توفير المعطيات والمعلومات اللازمة لإنجاز 5520MW في أفق 2030 وفق الاستراتيجية الطاقية الوطنية. ويمكن تحديد أوجه القصور في المرحلتين الثالثة والرابعة التى لم يكن لها أثر يذكر في الحصيلة النهائية للبرنامج. أضف إلى ذلك عدم التأكد من دقة المعطيات نتيجة غياب شهادة المعايرة لآلات القياس كما سبق ذكره.
ويمكن القول في المجمل أن العدد الإجمالي للمواقع التي حملها البرنامج منذ 2009 لا يتعدى ثمانية مواقع، بما فيها تلك الموجودة قيد الدراسة.
ولهذه الأسباب، لم يتقدم أي مستثمر في مجال الطاقة الريحية إلى الوكالة لطلب خدماتها في هذا المجال منذ سنة 2011. 3. مشروع شهادة الجودة لمحطات قياس سرعة الرياح
تم إطلاق هذا المشروع سنة 2011 بهدف الحصول على قاعدة معطيات مضمونة الجودة وفق المعايير الدولية المعتمدة. وبع الاطلاع على سير هذا المشروع تم استنتاج الملاحظات التالية:
> سوء برمجة المشروع