عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1531
وخصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل المهام من فاعل لآخر، كما هو الأمر في مرحلة تحويل مهام الطاقات المتجددة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في إطار الإصلاح المؤسساتي الجديد الذي يوجد في طور التنزيل، والذي مكن من إعادة تأطير مهام الفاعلين الوطنيين الأساسيين في قطاع الطاقات المتجددة وملاءمتها مع الرؤية الجديدة للمملكة.
إن الإشكالية لا تكمن في تحديد دور ومهام الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ولا في تحديد الأهداف الإستراتيجية للنجاعة الطاقية، وإنما يكمن الإشكال في ترجمتهما من قبل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إلى برامج ومشاريع ملموسة مندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية الطاقية.
> تداخل مهام الوكالة مع اختصاصات الوزارة الوصية
من بين ركائز الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية. وتُعتبر الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية فاعلا أساسيا في مجال المساهمة في وضع السياسة الحكومية في مجالات تنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية. ومن هذا المنطلق، تم تحديد مهامها بشكل دقيق وواضح من خلال المادة 3 للقانون 16.09 المحدث لها. ولا يوجد أي تداخل بين مهام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمحددة بموجب المرسوم 2.14.541 بتاريخ 8 غشت 2014 ومهام الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية المحددة بموجب القانون رقم 16.09. الوزارة مكلفة بالسهر على إعداد السياسات العمومية في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، في حين أن الوكالة مكلفة بتفعيل هذه السياسات العمومية من خلال وضع برامج في مجال تعزيز الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وهكذا، فإن تطابق تسمية المديرية المركزية بالوزارة وتسمية الوكالة لا يعني أبدا تداخل في المهام.
ثالثا. الإنجازات في مجال النجاعة الطاقية
البرنامج الوطني لتطوير الأنشطة الشمسية لتسخين الماء
لقد وقعت الوكالة والوزارة على اتفاقية البرنامج الوطني لتطوير سخانات الماء الشمسية عبر دعم من صندوق التنمية الطاقية. ولقد تقدمت الوكالة بنموذج لتمويل هذا البرنامج لكنه غير ملائم. طالبت الوزارة بذلك الوكالة بمراجعة هذا النموذج التمويلي بتشارك مع الأبناك التجارية المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم الموجه لغاز البوتان، هذا مع العلم أن صندوق التنمية الطاقية قد خصص مبلغ 130 مليون درهم كحصته في هذا الدعم
استراتيجية إعادة تأهيل النسيج القديم
- حالة وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس -
تشكل الأنسجة القديمة للمدن العتيقة بالمغرب ثروة تراثية لا تقدر بثمن وفريدة في العالم. وتمثل حوالي 10% من التراث العقاري وتأوي ما يقارب 5 ملايين نسمة وعشرات الآلاف من الوحدات الحرفية (النحاس، المجوهرات، النسيج التقليدي، الخزف، الزليج، ...). تتشكل هذه الأنسجة القديمة من ثلاثين مدينة وعشرات القصور والقصبات و10 مدن استعمارية، وكذا القرى التاريخية. وتضم أكثر من 250.000 بناية. وتصنف 34 مدينة ضمن التراث الوطني. كما تتوفر هذه المدن القديمة على إقامات خاصة (رياضات) ومدارس قرآنية وفنادق وحمامات وأحواض مائية وسقايات ومرافق عمومية أخرى.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. سمات سياسة إعادة تأهيل النسيج القديم
استراتيجية إعادة تأهيل النسيج القديم على الصعيد الوطني
تعاني استراتيجية التدخل في الأنسجة القديمة من إكراهات القوانين المنظمة لمجالات التراث وكذا من غياب رؤية واضحة نهدف إلى تجميع جميع المبادرات في المجال
1.1. إكراهات القوانين المنظمة لمجالات التراث
يمثل الشق القانوني أداة مهمة وأساسية للحفاظ على التراث. وقد اعتمد المشرع على نظامي التقييد والترتيب لضمان الحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي، وخاصة المآثر التاريخية والمواقع الأثرية.
إلا أن القانون رقم 22.80 بتاريخ 25 دجنبر 1980 المتعلق بالمحافظة على المآثر التاريخية والمناظر والكتابات المنقوش والتحف الفنية والعاديات، تعتريه عدة نقائص نتجت عنها عدة تأثيرات سلبية منها