BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 274

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1532 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

- بطء وتعقد مساطر التصنيف للممتلكات غير العقارية المصنفة أو التي تم تسجيلها؛

- عدم التطبيق الصارم للقانون السالف الذكر (الفصل السابع الذي ينص على منح إعانة لمالكي المباني المسجلة لا

يطبق) ؛

- عدم الإحالة إلى الالتزامات الدولية للمغرب (خاصة اتفاقية باريس المتعلقة بحماية التراث الوطني والثقافي والطبيعي

السنة 1972 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 المتعلقة بحماية التراث الثقافي في حالة نشوب نزاع مسلح)؛

- غياب نص قانوني ينظم بصفة خاصة حرف الصناعة التقليدية.

2.1. تعدد المتدخلين في النسيج القديم للمدن العتيقة

التدخلات في الأنسجة القديمة متعددة ومشتتة (الوزارات، البنك الدولي والجماعات الترابية)، ويمكن أن تكون مباشرة (على البناية المعنية) أو غير مباشرة (على البنيات المجاورة)، دون أن يكون لهذه التدخلات هدف واحد. وفيما يلي أهم التدخلات المسجلة في مجال الأنسجة القديمة للمدن العتيقة:

أ. مشروع الاستراتيجية المقترحة من طرف المجلس الوطني للسكنى المحدث سنة 2006

تتمثل مهمة المجلس الوطني للسكنى! الذي أحدث سنة 2002 لدى الوزارة الأولى، في المساهمة في رسم التوجهات والاستراتيجيات في مجال السكنى وخاصة السكن الاجتماعي. وبالرغم من أن المجلس أعد مشروع الاستراتيجية الوطنية لإعادة تأهيل النسيج القديم في سنة 2006، فأن هذا المشروع لم يخرج إلى الوجود. وللتذكير، فإن أعمال هذا المجلس ظلت مجمدة منذ فترة طويلة.

ب. رؤية وتوصيات البنك الدولي

أفضت الدراسة التي قام بها البنك الدولي بطلب من وزارة السكنى والتعمير وتهيئة المجال في سنة 2009 حول "استراتيجيات تنمية المدن التاريخية المغربية" إلى إصدار مجموعة من التوصيات التي تمحورت حول ما يلي:

- التدخلات ذات الطابع القانوني (المتعلقة بالمصادقة على النصوص القانونية لإعداد مخططات التهيئة والحماية

الموجهة للغير من أجل توفير إطار قانوني محفز)؛

- النظام العقاري للمدن العتيقة عن طريق التسجيل للجميع (سواء بالاعتراف وتسجيل العقود العدلية والوثائق الأخرى

المثبتة لملكية الأراضي والمباني)؛

- إعادة تأهيل الإطار المادي (الترميم والمحافظة على أهم المباني العمومية والدينية المصنفة، إنجاز أشغال تحسين

البنيات التحتية الخاصة بالولوج والركن والإضاءة العمومية والتشوير، إعادة تأهيل الساحات العمومية والأزقة إحداث مراكز الاستقبال للزوار...)؛

التدابير ذات الطابع المالي (رصد الموارد الضرورية للمحافظة وإعادة تأهيل المدن العتيقة)؛

- الشروع في الحملات التحسيسية بواسطة الإعلام والتواصل والتربية (لدى الساكنة المقيمة في المدن العتيقة وفي

مدن الانتماء).

إلا أنه لم يتم تنزيل خلاصات هذه الدراسة على أرض الواقع، كما لم يتم التفكير في مشاريع استراتيجية تهم المدن العتيقة. ج. التأطير التنظيمي للقطاع: وزارة الثقافة

إن إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التراث والتنمية الثقافية والفنية يبقى من اختصاص وزارة الثقافة. إلا أنه، وتبعا للقاءات مع مسؤولي الوزارة، تبين أن هذه الأخيرة لم تقم بإعداد أية استراتيجية للتدخل في قطاع الأنسجة القديمة للمدن العتيقة.

د. تدخل الوزارة المكلفة بالسكنى

قبل سنة 22013، كُلفت شركة العمران ببرنامج المباني الآيلة للسقوط. إلا أنه، فيما يخص الأنسجة القديمة، اقتصر هذا البرنامج على الشق العلاجي بسبب غياب المعرفة بواقع هذه الظاهرة. وتجلى تدخل الوزارة المكلفة بالسكنى في اعتماد 0 اتفاقية لتمويل وإنجاز برامج على مستوى النسيج القديم بكلفة إجمالية تبلغ 3.027 مليون درهم. وقد بلغت الإعانة الممنوحة لهذه البرامج ما بين سنوات 2002 و 2015 ما قدره 1.697 مليون درهم (الصندوق الاجتماعي للسكنى والاندماج الحضري). للإشارة، فهذا البرنامج لا يندرج ضمن رؤية منسجمة وأفقية تضم جميع المتدخلين في القطاع وتميز، بشكل واضح، ما بين النسيج القديم والمباني الجديدة الآيلة للسقوط.

1 - الفصل الأول من مرسوم 2.10.1011 بتاريخ 4 يونيو 2004. بالإضافة إلى المجلس يمكن استشارته من طرف وزارة السكنى والوزارات المعنية او أي جمعية هنية عضو في المجلس. يتكون المجلس الإداري من ثلاثين عضو يتوزعون بين ممثلي الإدارة (15 عضو) والمؤسسات العمومية وشبه العمومية (10 أعضاء) والمؤسسات المالية والمهنية (08) أعضاء.

2 - تاريخ توقيع اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة ب"برنامج ترميم وإعادة تأهيل 27 مأثرة تاريخية بمدينة فاس" (04 مارس 2013).

· فهرس العدد 6557 مكرر ·