1542 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
- اتسام النظام الأساسي للشركة بطابع عام حيث تبقى المهام الموكولة إليها واسعة وتهدف إلى إنجاز مزيج طاقي
بالمغرب. غير أن الغرض الأساسي من إحداث الشركة يتجلى في ضمان استدامة صندوق التنمية الطاقية كرافعة لتمويل الاستثمارات والمشاريع ذات المردودية، والتي تروم تطوير وتنمية الطاقات المتجددة وتحقيق النجاعة الطاقية.
- وقد كانت لهذه الوضعية تداعيات سلبية على تطور أداء الشركة، إذ لم تتمكن طيلة ست سنوات على إحداثها من إبراز
مكانتها ودورها الاستراتيجيين على نحو يضمن استمرارية دورها التمويلي وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
2.1. مراجعة استراتيجية الشركة قبل استنفاذ أهدافها
تهم استراتيجية شركة الاستثمارات الطاقية سياستها الاستثمارية، ومجالات تدخلها، بالإضافة إلى خطتها في البحث عر القطاعات الطاقية المزمع تطويرها وتتبعها. وتخضع المبادرات والأنشطة التي تقوم بها هذه الأخيرة للدراسة من طرف مجلسها الإداري الذي يتولى المصادقة عليها وتكون موضوع التقارير السنوية التي ترصد أنشطتها
ومن أجل بلورة ووضع هذه الاستراتيجية، لجأت الشركة إلى مكتبين للاستشارة (سنة 2010 و 2012 طبقا لتوصيات مجلسها الإداري المنعقد تباعا بتاريخ 3 فبراير 2010 و10 غشت 2012). في هذا الإطار، أسفرت دراسة هذه الاستراتيجية، كما حددها وصادق عليها المجلس الاداري، عن تسجيل الملاحظات التالية:
أ. بشأن الاستراتيجية المحددة سنة 2010
‹ تفاوت بين محاور استراتيجية الشركة ومتطلبات الظرفية الوطنية
لا تستجيب سياسة تنمية قطاعات الطاقة المتجددة المتبعة من طرف الشركة (لا سيما فيما يخص الطاقة الشمسية والريحية) لمنطق التنمية المندمجة، وذلك بالرغم من عدم خضوع الأهداف والخيارات التكنولوجية، وكذا الشركاء المؤسساتيين الخواص، لأي تغيير في غالب الأحيان.
كما لم يتم اعتماد المردودية على المستوى التجاري، والتي تعتبر من أهم العناصر في اختيار السلسلات الطاقية، ضمن معايير تحليل المصادر الرئيسية للطاقة. وبالتالى، فإن الدراسات المستقبلية (الاستشرافية) المنجزة لم تكن معللة بما فيه الكفاية وترتكز الخلاصات الواردة في الوثائق المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية للشركة على معطيات ذات طابع عام لا تأخذ بعين الاعتبار واقع السوق الوطني. فعلى سبيل المثال، خلصت الاستراتيجية، بشأن سلسلة قطاع الطاقة، إلى أن وضعية المغرب لا تعترضها مشاكل على مستوى المجال الترابي المخصص لإنتاج الطاقة الريحية وتدبير الآثار البيئية الناجمة عن تطويرها. في حين أن إنتاج هذا النوع من الطاقة لا يزال متعثرا بسبب المشاكل العالقة المرتبطة بالعقار.
وقد تمت المبالغة في تقدير حجم الإمكانيات التي يمكن أن توفرها الطاقة الريحية دون الأخذ بعين الاعتبار تنامي حجم الطلب. وإذا كان من المؤكد أن هذا النوع من الطاقة يبقى من أكثر القطاعات مردودية، فإن الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج سواء م حيث الأراضي المستعملة أو من حيث توفر الطاقة (ذو طبيعة متقطعة) ستتقلص مع الشروع في استغلال المواقع المخصصا الإنتاجها
ومن أجل تحليل الآثار الاقتصادية المترتبة عن استغلال وصيانة وإنشاء محطات إنتاج الطاقة الريحية، لا تقدم الاستراتيجية المذكورة مقترحات ملموسة. فبالمقارنة مع الطاقة الأحفورية، لا تكمن السلامة الطاقية في مراقبة المادة الأولية، وإنما في تطوير خبرة ونسيج صناعي قادرين على تلبية الطلب المتزايد على التجهيزات وعلى الكفاءات المتخصصة الكفيلة بتطوير سلسلات الطاقة المتجددة.
أما على صعيد الخبرات التكنولوجية المكتسبة، يسجل المجلس غياب معطيات دقيقة حول التكنولوجيات وآفاق تطوير ها سواء على مستوى التكلفة أو البنيات الأساسية أو المتطلبات التقنية، أو تلك المتعلقة بقدراتها التنافسية والمخاطر المحيطة بها، ما يتعلق بالربط بالشبكة الحالية، وهو ما لا يساهم في انتقاء وتطوير السلسلات التكنولوجية الملائمة للسياق الوطني، كما يحد من إمكانية تطويرها.
ويتطلب ايلاء شركة الاستثمارات الطاقية لسلسلة الطاقة الشمسية مكانة متميزة في استراتيجيتها تحسين مستوى خبراتها التكنولوجية، التي ماتزال في طور النمو.
وبشأن الطاقة الكهرومائية، اعتمدت استراتيجية الشركة على دراسة، أنجزت سنة 1988 من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، همت 40 منشأة تفوق قدرتها الإنتاجية 5.200 كيلو واط (KW) وبإمكانها انتاج حوالي12 جيغا واط ساعة (GWh). وحسب هذه الدراسة، فإن العديد من المواقع الانتاجية تنافس مجال الري بطريقة مباشرة أو جزئية في حين تشهد مواقع أخرى فترات طويلة منعدمة أو ضعيفة الصبيب. كما تواجه بعض المواقع عدة إكراهات جيولوجية أو صعوبات في الولوج إليها. بيد أن المعطيات المضمنة في الدراسة المذكورة تبقى متجاوزة وغير موثوقة كما أنها غير محينة، وبالتالي لا يمكنها أن تسهم في انتقاء وتطوير السلسلات التكنولوجية الأكثر ملائمة للواقع الوطني.