عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1543
> مخطط نموذج الأعمال والمخطط التنموي
من خلال دراسة مخطط نموذج الأعمال والمخطط التنموي، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- لم تحدد استراتيجية الشركة عند بلورة مهام هذه الأخيرة سبل وآليات تدخلها، إذ لم توضح فيما إذا كانت ستلجأ إلى
الاستثمار المباشر أو إلى آليات مالية أخرى، علما أن هدفها الأصلي يتجلى في ضمان توفير الأموال والعمل على تحسين مردوديتها من أجل إعادة استثمارها.
- لم يراع في تحديد مهام الشركة دور الفاعلين الآخرين في نفس القطاع، وهو ما جعل التموقع الاستراتيجي للشركة
يتسم بعدم الوضوح، كما أن قدرتها على خلق قيمة داخل كل نشاط من الأنشطة التي تساهم في سلسلة القيمة الإجمالية لا تزال غير واضحة.
- وبشأن مراجعة التوقعات، يتخذ المخطط التنموي شكل وثيقة جامدة لا يراعي متطلبات قطاع الطاقة ولا يواكب
طورها على الصعيد الوطني. وعليه، تنحصر فائدة هذا المخطط في التأكد من تجانس المعطيات الإحصائية بث عام دون إدماج العناصر المتعلقة بالتموقع الاستراتيجي للشركة وتحليل أوجه المخاطر المحيطة بإنجاز المشاريع في شتى مراحلها.
عدم تحديد لمعايير المردودية، إذ ينحصر مخطط العمل التجاري التنموي في نفقات التسيير والاستثمار دون مراعاة تكلفة الكيلوواط ومؤشر المردودية الداخلية.
‹ خطة العمل
تم وضع تصور لخطة عمل شركة الاستثمارات الطاقية على شكل بيان يقوم بجرد أنشطة الشركة المبرمجة في كل سلسلة طاقية دون تحديد للأولويات. وترتكز خطة العمل هذه على المشاريع دون مراعاة الأهداف، إذ تم وضعها بناء على جرد لمجموع المشاريع دون أي دراسة أو معرفة مسبقة بها، ليتم بعد ذلك توزيعها بين مختلف السلسلات. إلا أن هذه المقاربة أغفلت وجاهة ونجاعة المشاريع ومدى ملاءمتها مع الأهداف الاستراتيجية لكل سلسلة وكذا كيفية تدخل شركة الاستثمارات الطاقية. وإضافة إلى ما سبق، أفرزت هذه العملية مخططا طموحا يروم إلى تجميع أكبر عدد من المشاريع وتوجيهها نحو مواضيع مشتركة. وكنتيجة لهذه المقاربة، ونظرا لكثرة الأنشطة المبرمجة، كان من الصعب تقليص مجال تدخل الشركة للحصول على نتائج ملموسة داخل الآجال المتفق عليها.
كما شاب خطة العمل هذه غياب مؤشرات للتتبع، الأمر الذي جعل من عملية التقييم مهمة تتسم بالصعوبة. كما شاب خطة العمل هذه غياب مؤشرات للتتبع، الأمر الذي جعل من عملية التقييم مهمة تتسم بالصعوبة.
ب. استراتيجية الشركة التي تمت مراجعتها سنة 2012
لم تؤد مراجعة استراتيجية الشركة خلال سنة 2012 إلى تصحيح تموقعها ضمن النسيج المؤسساتي. كما لم يترتب عنها تسطير الأهداف الاستراتيجية المتوخاة من القطاع الطاقي، إذ تم إعادة اعتماد نفس أهداف استراتيجية سنة 2010. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
- غياب تقييم شامل من شأنه تحديد الحاجيات وتقييم التحولات المتسارعة التي شهدها ميدان الطاقة بالمغرب إضافة
إلى تطور الاستراتيجية الوطنية الطاقية منذ سنة 2010. فقد اتجهت اهتمامات شركة الاستثمارات الطاقية صوب مشاريع صغرى عوض الانخراط في البرامج الوطنية الكبرى، كما امتد مجال عملها نحو قطاعات أخرى ونحو النجاعة الطاقية. لذلك، وبالرغم من خضوع استراتيجيتها للمراجعة، لم تنجح الشركة في تكريس تموقعها بشكل يمكنها من إحداث تكامل بين كل الفاعلين في قطاع الطاقة؛
- منح الأولوية لسلسلة الطاقة الشمسية. في حين يلاحظ بخصوص هذا القطاع أن جل الفاعلين تمكنوا من ترسيخ
تموضعهم، سواء كانوا عموميين أو خواص. فمثلا، أحدثت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (Masen) وحدة ستثمارية خاصة بها (Masen capital) بهدف المساهمة بنسبة 25% في رأسمال مشاريع الشركات التي سيتم إنشاؤها بناء على طلب عروض جاري. وجدير بالذكر أن إحداث هذه الشركة من شأنه أن يعيد النظر في التوجه الاستراتيجي الذي اعتمدته شركة الاستثمارات الطاقية عند انشائها والذي جعل مهمة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة حكرا عليها.
- عدم ملاءمة استراتيجية الشركة لإمكانياتها المادية، إذ تستأثر المشاريع المتعلقة بالطاقة الريحية والشمسية لوحدها
بنسبة 80% من مجموع رأسمالها، فيما يظل ما تبقى أي ما مجموعه 760 مليون درهم، غير كاف لاستثماره في المشاريع الأخرى المرتبطة بسخانات الماء بالطاقة الشمسية والتجهيزات المتعلقة بالنجاعة الطاقية؛
- عدم وضع أولويات لبرمجة شاملة ومسبقة: يتطلب إنجاز مشاريع طموحة، تحديد جدول زمني للشروع في إنجازها،
يعتمد على درجة نضجها، وعلى توفر الموارد والكفاءات اللازمة؛
- تتفرع السياسة العامة للشركة في مجال الاستثمار إلى عدة سياسات خاصة تتعلق بميادين عمل الشركة. في هذا
الصدد، بادرت الشركة إلى وضع مبادئ وقواعد تنظيمية لنشاطها في شتى ميادين تدخلها، كما حددت معدلا لخرو رأس المال المستثمر في أجل يزيد على ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انطلاق المشروع. غير أنه تبين أن الأجل