BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 286

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1544 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

المذكور غير واقعي بالنظر إلى البرنامج الزمني المرتبط ببلورة وتطوير المشاريع، لكون مرحلة البلورة هي التي تنطوي أكثر على مخاطر.

3.1. غياب عقد برنامج بين الدولة وشركة الاستثمارات الطاقية

الاحظ المجلس غياب إطار تعاقدي بين الدولة وشركة الاستثمارات الطاقية، كما يقتضي ذلك القانون رقم 69.00، إذ كان من المفترض أن يشكل التعاقد المذكور إطارا مرجعيا واضحا يحدد التزامات مختلف الفاعلين المعنيين على أساس تشخيص واستراتيجية وأهداف واضحة ووسائل وإمكانيات محددة.

4.1. ضرورة إعادة تحديد الرفع المالي

تعتمد منهجية شركة الاستثمارات الطاقية على آليات تمويلية موضوعاتية لم تمكنها بعد من جلب المستثمرين المحليين أو الأجانب. ولكونها في مراحلها الأولى، لا زالت تفتقر إلى الوضوح وإلى دراسة معمقة، كما تعكس ذلك مخططات إعاد هيكلة مشاريع الشركة، لاسيما مشروعي صندوق الطاقات المتجددة وصندوق "كلوبال نكسيس" اللذين اتسما بعدم ملائمتهم اللأولويات المسطرة

5.1. انعدام التنسيق مع الفاعلين الاستراتيجيين الآخرين على المستوى الوطني

تتم تدخلات شركة الاستثمارات الطاقية فى غياب تنسيق مع مختلف الفاعلين الاستراتيجيين على المستوى الوطنى، كالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء.

أ. فيما يخص الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية1

أحدثت الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية (الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية سابقا (ADREE)) بموجب القانون رقم 39.16 القاضي بتغيير القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وتعتبر هذه الوكالة قوة اقتراحية بالنسبة للمشاريع التي تتولى تتبعها أو تمويلها.

غير أن العلاقة بين هذين الشريكين لم ترق إلى المستوى المطلوب، إذ اتسمت بعدم الوضوح، الشيء الذي كرس نوعا من التنافسية بينهما أدت في بعض الحالات إلى تداخل في المهام والاختصاصات، وكذا إلى غياب تنسيق وتعاون بينهما.

ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، أوصى مجلس الشركة المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2014 بإحداث لجنة خاصة تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تتكون من ممثلين عن هيئة الاستثمار التابعة لشركة الاستثمارات الطاقية، من أجل وضع تصور للاستراتيجية الجديدة للشركة وإعادة تحديد تموقعها الاستراتيجي بغية تجنب أي تداخل بين نشاطها وبين عمل الفاعلين الآخرين في ميدان الطاقة.

وقد حثت اللجنة كل من شركة الاستثمارات الطاقية والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية على إقامة حوار من أجل توضيح مهامهما وعقد اتفاقية تعاون وتشارك بينهما بهدف وضع إطار عمل شامل وتشاوري مشترك غير أن هذا الخيار لم يحقق نتائج ملموسة.

ب. فيما يتعلق بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة

أنشأت شركة الاستثمارات الطاقية من أجل الاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة. غير أن التحول السريع الذي شهده القطاع أدى إلى إعادة النظر في تموقعها الاستراتيجي وترسيخ دور الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، مما جعل من الرؤية الاستراتيجية والمعتمدة من طرف شركة الاستثمارات الطاقية لدى انطلاقها أقل وضوحا.

ومع مرور الوقت، اتسمت علاقة شركة الاستثمارات الطاقية بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة بعدم الوضوح. وهكذا، تم تكليف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بإنجاز برنامج للطاقة الشمسية، التي وضعت تحقيقا لهذه الغاية، إطارا مؤسساتيا وخطة للتمويل بهدف الحصول على قروض بشروط تفضيلية/ ميسرة، كما أنشأت وحدة استثمارية تابعة لها باسم (Masen من أجل تدبير العمليات المتعلقة بالتمويل وبالمساهمات المالية في مشاريع الطاقة الشمسية لكن في الواقع لم تم irt شركة الاستثمارات الطاقية في إنجاز برنامج الطاقة الشمسية، إذ كانت مشاركتها في اجتماعات مجلس مراقبة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة سلبية.

ج. بخصوص المكتب الوطني للماء والكهرباء

تتجلى علاقة شركة الاستثمارات الطاقية بالمكتب الوطني للماء والكهرباء من خلال مساهمة الشركة في إنجاز البرنامج المندمج للطاقة الريحية البالغ سعته 1000 ميغاواط، وبشكل غير مباشر من خلال مساهمتها إلى جانب فاعلين خواص في تمويل مشاريع للطاقة الريحية.

بيد أنه لوحظ عدم إشراك شركة الاستثمارات الطاقية في إنجاز البرنامج المندمج للطاقة الريحية البالغ سعته 1000 ميغاواط، بالرغم من أنه كان موضوع اتفاقية إطار تتعلق بتطوير برنامج الطاقة الريحية.

1 حلت تسمية الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية محل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ابتداء من 22 شتنبر 2016 بموجب القانون رقم 39.16 المغير للقانون 09-16 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·