عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1545
أما بالنسبة لاستثمار الخواص في البرنامج سالف الذكر، فإنه مازال يشهد تأخيرا مهما حيث لم يتم، إلى يومنا هذا، الترخيص بإنجاز أي مشروع في هذا المجال. وفي هذا الصدد، لوحظ غياب أي تنسيق بين شركة الاستثمارات الطاقية وبين المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل تحديد الحاجيات المتعلقة باستهلاك الكهرباء التي سيتم انتاجها بواسطة الطاقة الريحية. كما لم يتم وضع المخطط الرامي إلى تحديد كيفية تلبية الطلب على الكهرباء المنتجة أو طرق تطويرها.
2. محفظة المشاريع في حاجة إلى التجانس
لم تتمكن شركة الاستثمارات الطاقية منذ إنشائها سوى من تطوير مشروع واحد فقط، يتعلق الأمر بمشروع سلا نور. ويعزى هذا الأمر إلى كون مشاريع الشركة تتسم بكثرة وتنوع مجالات تدخلها، مما أدى إلى صعوبة في إنجازها.
وقد أسفر افتحاص الوضعية الخاصة بأنشطة الشركة في أبرز مجالات عملها عن وجود صعوبات من أجل وضع محفظة مشاريع متجانسة تخدم أهداف واضحة، ومن جهة أخرى قصد تصنيفها في إطار رؤية شاملة وموحدة حسب حجمها ودرجة أهميتها. كما مكن افتحاص مجموع مشاريع شركة الاستثمارات الطاقية من تسجيل ملاحظات عامة وأخرى خاصة بكل مشروع على حدة.
1.2. ملاحظات عامة
‹ عدم بلوغ المشاريع مرحلة النضج
يرجع عدم بلوغ مشاريع شركة الاستثمارات الطاقية مرحلة النضج إلى وجود نقائص على مستوى التصور المرتبط بنجاعة المشاريع، وكذا بملائمتها.
فعلى صعيد نجاعة المشاريع، سجل المجلس عدم مطابقة العديد منها للغرض الاجتماعي للشركة ولأولوياتها الاستراتيجية، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
المشروع المبلغ الموضوع
إنشاء شركة للخدمات 63 مليون درهم بيع الخدمات الطاقية
إنشاء مقاولة صاعدة وذات قدرات عالية على التجديد 5 ملايين درهم تثمين براءة اختراع وطني في مجال الطاقة الشمسية الغاز الحيوي غير محدد شراء محركات للتوليد المشترك
وعلى مستوى النجاعة العملياتية، لا يرتكز اختيار المشاريع على تقييم شامل أو على معايير تستند على أسس علمية متينة، إذ لم تتم مراعاة المخاطر بكيفية مباشرة. فعلى سبيل المثال، لم تقم إدارة شركة الاستثمارات الطاقية بوضع سيناريوهات ودراسات تحليلية للوقوف على مدى سرعة تأثر هذه المشاريع بالمخاطر التي تواجهها، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع مطر . "الولجة" ومشروع إنشاء وحدة صناعية للوحات الشمسية بشراكة مع أحد الفاعلين الخواص والذي لم يتم بصدده دراسة المخاطر المرتبطة بالسوق.
وعلى غرار ذلك، لم تحدد المعايير المتعلقة باتخاذ قرارات خارج النطاق الاقتصادي بشكل واضح، كتأمين التموينات بشكل كافي والعمل على الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد الجهوي...
كما تجدر الإشارة إلى أن شركة الاستثمارات الطاقية نادرا ما تقوم بمقارنة بين كل المشاريع المزمع إنشاؤها عبر تحديد التكاليف الملائمة.
‹ نقائص على مستوى تدبير المشاريع
أحدث مجلس إدارة الشركة لجنة للاستثمار، منذ سنة 2011، تتولى طبقا للمهام والاختصاصات المحددة في ميثاق الاستثمار، إنجاز دراسة تحليلية للمشاريع المقترحة والتي تتم دراستها من طرف الشركة قبل إحالتها على مجلس الإدارة من أجل المصا، عليها. في هذا الإطار، لوحظ أن إطلاق المشاريع من طرف إدارة الشركة لا يتم وفق مسطرة محددة. كما أن المنهجية المتبعة في تقييم المشاريع تختلف من حالة إلى أخرى. وغالبا، ما يتم إطلاق المشاريع بشكل مباشر من طرف إدارة الشركة.
وقد تبين من خلال الاطلاع على الوثائق، وبعد إجراء عدة لقاءات مع مسؤولي الشركة، أن الدراسات التحليلية للمشاريع لا يتم تبليغها بشكل منتظم إلى الأطراف المعنية، ثم إن هذه الدراسات المنجزة من طرف الفريق المكلف بالمشروع لا تتم دائما بالشكل المطلوب. فمثلا، لم يخضع مشروع "الولجة" لأي دراسة استشرافية مالية أو تقنية قبل عملية التعاقد، مما كان سيمك من الوقوف على الصعوبات المرتبطة بإنجازه بشكل قبلي.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر شركة الاستثمارات الطاقية على بطاقات المشاريع أو على قوائم تدقيق تقنية مكتوبة. ومن شأن الافتقار إلى مراقبة جيدة للملفات أن تكون له تداعيات سلبية على آجال معالجة تلك المشاريع، إذ يمكن أن تصل المدة الفاصلة بين إطلاق المشروع وبداية إنجازه إلى عدة شهور وفي بعض الأحيان إلى عدة سنوات. وكنتيجة لما سبق، تم التخلي عن عدة مشاريع بعد الالتزام بمبالغ مالية هامة
ويرجع فشل المشاريع بالأساس إلى الضعف الخطير في وضع تصور لها، إذ أن محفظة المشاريع لم تخضع لدراسات تحليلي مسبقة. كما أن مسلسل الانتقاء الأولي للمشاريع لم يكن مجديا، ولم يسهم في تكثيف الجهود لانتقاء أفضل المشاريع بناء على أسس اقتصادية ومالية وتقنية سليمة.