1546 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
2.2. الملاحظات الخاصة
أ. مشروع تثمين الغاز الحيوي للولجة
أسفر افتحاص هذا المشروع عن الملاحظات التالية:
- غياب دراسة مسبقة جيدة للمشروع: اشترط مجلس إدارة الشركة من أجل الموافقة على المشروع تقديم خطة عمل
دقيقة ومفصلة تتضمن جميع مراحل إنجاز الاستثمارات بناء على جدواها ومردوديتها وسيناريوهات إخراجها إلى الوجود. غير أن الخطة التي تم عرضها كانت ناقصة.
- لم تقم شركة الاستثمارات الطاقية قبل إطلاق المشروع باعتماد استراتيجية قبلية تمكنها من الخروج من هذا المشروع
بعد تثمين تجربتها فيه ومن تحديد فرص تحويل مساهمتها إلى صندوق متخصص في تدبير هذه العملية في حال واجهت صعوبات للقيام بذلك.
- تشير اتفاقية الشراكة بين كل من شركة الاستثمارات الطاقية ووكالة تهييئ ضفتي أبي رقراق والجماعة الحضرية
لمدينة سلا، أن الشركة ملزمة بتقديم مساعدة تقنية للمشروع، وهو ما ينافي سياستها الاستثمارية التي صادق عليها مجلسها الإداري بتاريخ 20 دجنبر 2012، والتي تحدد مبادئ وقواعد وطرق تدخل الشركة في كل مجال من ميادين عملها. وقد بلغ مجموع مصاريف الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات ما يعادل 1.295.028 درهم. ب. مشروع الإنارة العمومية لمدينة سلا (س.ن)
أسفر افتحاص هذا المشروع عن الملاحظات التالية:
> عدم احترام مقتضيات القانون رقم 39.89
قامت شركة الاستثمارات الطاقية بالمساهمة في رأسمال شركة "س.ن" دون مصادقة مجلسها الإداري ودون الترخيص لها بواسطة مرسوم، وفقا لما يقتضيه الفصلان 8 و9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بنقل منشآت عامة إلى القطا. الخاص، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 34.98.
فهذا المشروع لم يكن موضوع ترخيص صريح من طرف مجلس إدارة الشركة، الذي اقتصر خلال اجتماعه بتاريخ 10 دجنبر 2012 على الموافقة من حيث المبدأ على مساهمة شركة الاستثمارات الطاقية في مشروع تدبير الإنارة العمومية لمدينة سلا. وقد حدد سقف هذه المساهمة في رأسمال الشركة الجديدة في 10% أي ما مجموعه 4,6 مليون درهم.
كما اشترط المجلس، في نفس الاجتماع، ضرورة تأطير وتنظيم عملية الأداءات من الناحية القانونية، وضع بنود تنص على إجراءات الفسخ قبل عملية الالتزام.
في نفس الإطار، ذكر وزير المالية بأن المشاركة المحدودة في الرأسمال لا تخول للشركة أي سلطة في اتخاذ القرار على مستوى الأجهزة التداولية لشركة التنمية المحلية، علما بأن إحداث هذا النوع من الشركات يخضع لتأطير دقيق بواسطة القانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي لا سيما فيما يتعلق بهيكلة رأسمالها أو تحديد غرضها.
وتبعا لذلك، حث وزير المالية شركة الاستثمارات الطاقية على تعليق مساهمتها ودراسة إمكانية الحصول على سهم وا. في رأسمال إدارة شركة التنمية المحلية بغية الحصول على سلطة تمثيلية أكبر في مجلس إدارتها، عبر دفع حصة المساهمة على شكل تسبيق في الحساب الجاري للمساهمين بمبلغ قابل للاسترداد قدره 560.000,00 درهم، مع إيرام اتفاقية تحدد كيفية وأجل تسديد المبلغ المذكور.
وبالرغم من تحفظات مجلس الإدارة والرفض الصريح لوزير المالية، قررت شركة الاستثمارات الطاقية المضي قدما في مخطط المساهمة في رأسمال الشركة بحصة 1%، ودفع ما قيمته 11,7 مليون درهم.
‹ المخاطر المرتبطة بعدم استرجاع حصة المساهمة في رأس المال
بصفتها شريكا، قامت شركة الاستثمارات الطاقية بتاريخ 2 يناير 2015 بدفع مبلغ11,7 مليون درهم المساوي لقيمة مساهمتها في رأسمال شركة "س.ن"، حيث تعهدت هذه الأخيرة بإرجاعه دفعة واحدة.
وقد كان من المفروض، وانطلاقا من تاريخ تحرير مبلغ المساهمة وإدراجه في الحساب الجاري للمساهمين، أن ينتج هذا المبلغ فوائد تعادل نسبتها فوائد سندات الخزينة التي تصل مدتها إلى 52 أسبوعا، طبقا لما نشره بنك المغرب في المنحنى الثانوي المؤشراته بالإضافة إلى مبلغ 2,6% دون احتساب الرسوم. ويتم احتساب الفوائد كل ثلاثة أشهر تبتدأ من تاريخ دفع مبلغ المساهمة. غير أنه لم يتم تسديد أي مبلغ بقيمة الفوائد المذكورة من طرف شركة س.ن.
ج. البرنامج التصنيعي المتعلق بسخانات الماء بالطاقة الشمسية
بشأن إنجاز هذا المشروع، لوحظ ما يلي:
- لم يتم تطوير الجانب التصنيعي للمشروع بالكيفية اللازمة، إذ تبدو طبيعة الوحدة الصناعية المزمع إنشاؤها غير
واضحة حيث لم يحد المشروع ما ذا كان الأمر سيتعلق تجمي المكونات المستوردة أو بتصنيع محلي