عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1547
- يقتصر الجانب المتعلق بالتسويق على التركيز على هيكلة السوق الوطنية دون تبني استراتيجية لتسويق الوحدات
المنتجة، حيث يهدف المشروع إلى إنتاج 50.000 وحدة ذات تكلفة منخفضة في أفق سنة 2020 دون تقديم أي معلومة تتعلق بمراحل بلوغ هذا الهدف؛
- تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف مع أحد الشركاء الخواص بتاريخ 23 نونبر 2015 بالرغم من أن مجلس
إدارة الشركة فى اجتماعه بتاريخ 15 نونبر 2015 أوقف النظر فى مشروع مساهمة شركة الاستثمارات الطاقية رأسمال شركة سخانات الماء بالطاقة الشمسية.
د. مشروع الوحدة الصناعية المتعلق بإنتاج الألواح الشمسية
أسفر افتحاص هذا المشروع عن الملاحظات التالية:
- لا يتضمن الملف القانوني لحامل المشروع معلومات كافية عن الطرف المتعاقد معه ولا عن محل تواجد المشروع؛ - رغم أن السوق المستهدفة هي السوق الجهوية والدولية، إلا أن المشروع لا يتضمن أي دراسة لسوق التصدير، ولا
للدول المستهدفة من قبل المقاول ولا لحصة السوق المستهدفة عند التصدير
- لم يرتكز الجانب التصنيعي للمشروع على دراسة معمقة، ولا يتوفر على معلومات تخص طبيعة الألواح المزمع
تصنيعها؛
- تصل القدرة الإنتاجية الأولية التي حددها المقاول إلى 50 ميغا واط في السنة الأولى ثم بعد ذلك يتم الرفع تدريجيا
من الطاقة الانتاجية ب 50 ميغاواط سنويا لتصل إلى 150 ميغاواط خلال مدة ثلاث سنوات. لكن، وفي غياب دراسة للسوق ولمخطط للأعمال، يبدو أن بلوغ هذا الهدف يبقى نظريا؛
- قامت إدارة الشركة بالالتزام بنفقات بغية إنجاز المشروع المذكور دون موافقة مجلس إدارة الشركة.
٥. مشروع الغاز الطبيعي المسال
خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يوليوز 2012، كلف مجلس الإدارة شركة الاستثمارات الطاقية بإنجاز دراسة حول برنامج الغاز الطبيعي المسال على الصعيد الوطني، ووافق، لهذا الغرض، على إحداث أول خلية داخل الشركة (قطب الغاز). وتبل تكلفة المشروع 10 مليون درهم.
غير أن مجلس الإدارة قرر في اجتماع له في سنة 2013 إيقاف الدراسة المذكورة.
ثانيا. الحكامة
1. دور الوصاية التقنية
لوحظ بعد الرجوع إلى محاضر المجلس الاداري أن الوصاية التي تمارسها وزارة الطاقة بواسطة رئيس المجلس الاداري لا تتم بشكل فعلي وفق اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم رقم 2 .14 .541 بتاريخ 8 غشت 2014 المتعلق بتدبير أنشطة شركة الاستثمارات الطاقية.
لم تتمكن الوزارة من تحديد تموقع شركة الاستثمارات الطاقية في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية. وكان لواقع هذا الحال انعكاسات على تنمية هذه الشركة، إذ لم تنجح خلال السنوات الست من تواجدها في اعتماد استراتيجية واضحة في ، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتمويل المشاريع الطاقية.
2. تشكيلة المجلس الاداري وغياب المتصرفين
يضم المجلس الاداري ضمن أعضائه بعض المتصرفين الذين يحضرون في اجتماعاته بصفتهم مسيري المؤسسات العمومية التي قد تكون أنشطتها متداخلة مع تلك المتعلقة بشركة الاستثمارات الطاقية. ويتعلق الأمر بمدير وكالة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي له سلطة التأشير (الرأي التقني) المنصوص عليها في القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
ومن جهة أخرى، لوحظ عدم مشاركة بعض المتصرفين بشكل منتظم في اجتماعات المجلس الاداري، ويتعلق الأمر خاصة بوزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة ومدير الميزانية، إذ من أصل 15 اجتماع للمجلس الاداري، لم يحضر الأول قط، في حين حضر الثاني اجتماعا واحدا، أما الثالث، فلم يحضر سوى ثلاثة اجتماعات.
وقد تفاقمت هذه الوضعية بالنظر إلى كون المجلس الاداري لشركة الاستثمارات الطاقية لا يتضمن متصرفين مستقلين، الأمر الذي يزيد من مخاطر عدم مراعاة مصالح هذه الشركة بالشكل المطلوب عند اتخاذ القرارات.
3. تقصير المجلس الاداري في تتبع نشاط شركة الاستثمارات الطاقية
لم يقم المجلس الاداري بدوره المتعلق بتتبع نشاط الشركة المخول له بموجب المادة 16 من النظام الأساسي الذي يحدد توجهات نشاط الشركة وكيفيات السهر على تطبيقها.
وفي هذا الصدد، تبين من خلال محاضر المجلس الاداري أن هذا الأخير لم يتمكن من الحسم في مسألة تموقع شركة الاستثمارات الطاقية، إذ تمت إثارة هذه المسألة مرارا خلال مداولات المجالس الادارية.