1548 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
كما لم تنبثق عن هذه المناقشات رؤية واضحة بشأن مهمة شركة الاستثمارات الطاقية، واتسمت القرارات المتعاقبة بغياب استراتيجية واضحة وموحدة حول مهمة ودور هذه الشركة. وتكشف حصيلة إنجازات الشركة منذ إنشائها عن عدم تمكنها من ممارسة دورها في ظروف مثلى.
وهكذا، وخلال جلسة المجلس الاداري المنعقدة في دجنبر 2012، تمت مناقشة سبعة (7) مشاريع دون الحسم فيها بقرارات نهائية.
وعلاوة على ذلك، وأثناء انعقاد المجلس الاداري في فبراير 2015، لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي قابل للتنفيذ من طرف مسؤولي شركة الاستثمارات الطاقية. كما أن اعتماد الحلول كان يتم بتحفظ وبعد الرجوع إلى لجنة الاستثمارات قصد الموافقة عليها. ويعكس الاجتماع المنعقد في 20 و25 دجنبر 2012 غياب التنسيق، إذ صادق المجلس على إستراتيجية الاستثمار المتعلقة بشركة الاستثمارات الطاقية، وذلك بمبلغ قدره 2,4 مليار درهم، بشرط إيجاد التمويلات الضرورية لإطلاق المشاريع. وبالتالي فإن المجلس لم يحسم في الأمر بقرارات نهائية وملموسة، مما جعل الشركة تعيش حالة جمود وانتظار
وخلاصة لما سبق، فإن عملية تتبع نشاط شركة الاستثمارات الطاقية، الموكولة إلى مجلسها الإداري، لم تتم وفق الطريقة المطلوبة مادام أن هذا الأخير لم يتدخل في كل مراحل العملية، بل ولم يتدخل حتى في تغيير المستندات المقترحة من طرف الادارة.
تبعا لما سلف، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- القيام بدراسة تهدف إلى تحديد التموقع الاستراتيجي للشركة مما سيساهم في تحديد أهدافها الإجرائية وتوضيح
دورها وقيمتها المضافة في سلسلة القيم المتعلقة بقطاع الطاقات المتجددة
- تحسين حكامة الشركة بشكل يؤدي إلى تنفيذ مهامها على أحسن ما يرام. لذلك يتعين:
- توطيد هيئات الحكامة لكي تتمكن من القيام بدورها في التوجيه والمتابعة والمراقبة بالشكل المطلوب؛ - إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة لتجنب مخاطر تضارب المصالح؛
- السهر على الانعقاد المنتظم لاجتماعات مجلس الإدارة لتمكين هذا الأخير من القيام بمهامه؛
- تحديد إطار عام لتدخل الشركة يشمل جميع المكونات التقنية والاقتصادية والبيئية:
- وضع مسطرة لدراسة وانتقاء مشاريع تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية المنوطة بالشركة.
١٢. جواب المدير العام لشركة الاستثمارات الطاقية
(نص مقتضب)
قبل نهاية تحقيقات، قضاة المجلس الأعلى للحسابات تم إنجاز ثلاث مشاريع: مشروع محطة الفولطوضوئية القنيطرة بطاقة سعة 2 ميغاواط، مشروع النجاعة الطاقية للإنارة العمومية لمدينة سلا، ومشروع النجاعة الطاقية لمسجد السنة (بناية عمومية) بمدينة الرباط. هذه المشاريع النموذجية أعطت الانطلاقة لمشاريع توليد الطاقة المتوسطة، ومشاريع النجاعة الطاقية بمدن مراكش، برشيد، طنجة، القنيطرة، أكادير، تزنيت، مارتيل، وجدة، الداخلة العركوب.
وتجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أن شركة الاستثمارات الطاقية أنجزت، أو في طور إنجاز مشاريع أخرى، لا يستوجب لإطلاقها سوى قرار مجلس الإدارة وإصدار مرسوم تنفيذي للاستثمار، وكمثال على هذه المشاريع:
- مشاريع توليد الطاقة المتوسطة: برنامج الحقول الفولطوضونية لكوباك (طاقة سعة 4 ميغاواط،) والعركوب
الداخلة (محطات ذات سعة إجمالية ل 14 ميغاواط)، غير موصولة بالشبكة الوطنية. وكذا برنامج محطات توليد الطاقة الهيدرومائية بسعة طاقية صغيرة لا تفوق 19 ميغاواط مع شركة "ENERGIE TERRE". هذا بالإضافة إلى مشاريع التثمين الطاقي للنفايات بمدن: مراكش، طنجة، وبرشيد،
- المشاريع المتعلقة بالنجاعة الطاقية، في البنايات العمومية، الذي سينجز منه قبل نهاية 2016 كدفعة أولى 100 مسجد
موزعة فى 7 جهات و9 مدن. ومشاريع النجاعة الطاقية للإنارة العمومية بمدن مراكش، تزنيت، برشيد، و. مرتيل،
- المشاريع المتعلقة بالنقل الحضري النظيف، حيث أن الوزارة المكلفة بالبيئة، كلفت شركة الاستثمارات الطاقية-
بشراكة مع جماعة مراكش، وتتبع إنجاز تثبيت ألواح فولطوضونية، تنتج ما يناهز 1 ميغاواط، من أجل شحن خمسة عشر حافلة كهربائية (التي ستصنع مستقبلا بالمغرب) بالطاقة النظيفة، خصصت كوسيلة للنقل النظيف خلال قمة المناخ بمراكش "كوب 22".
- مشروع إنجاز ثلاث وحدات صناعية تمت المصادقة عليها أمام صاحب الجلالة في "بكين".