BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1287

وينطبق نفس الشيء على المدرسة العليا للابتكار والموضة، والتي تتلقى، هي الأخرى، إعانات مالية من طرف قطاع التكوين المهني، علما أنها لا تخضع للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 9 يناير 1987 المتعلق بالنظام الأساسي لمؤسسات التكوين المهني كما تم تغييره. وتقوم بالتكوين في سلك الإجازة المهنية كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

> منح إعانات الاستغلال للمؤسسات ذات التسيير المفوض في غياب مؤشرات الأداء

يقوم قطاع التكوين المهني بدفع إعانات مالية إلى الشركات المسيرة لمؤسسات التسيير المفوض من أجل تغطية مصاريف تسييرها وتمكينها من موازنة وضعيتها المالية. حيث تصل هذه الإعانات، في بعض الحالات، إلى 80% من ميزانية التسيير المتعلقة بها. وذلك على أساس أن يأخذ قطاع التكوين المهني على عاتقه ميزانية الاستثمار كما تشير إلى ذلك اتفاقيات التسيير المفوض، وفي المقابل تلتزم الشركات المسيرة بإنجاز مهامها بأقل تكلفة.

وقد لوحظ، في هذا الصدد، بأن صرف هذه الإعانات لا ينبني على مؤشرات للأداء معتمدة من طرف قطاع التكوين المى وعلاوة على ذلك، فإن الأهداف المسطرة ذات طابع عام، ولا يتم تحديدها بشكل دقيق، ولا يوجد دليل مرجعي لاحتساب كلفة التكوين، بالإضافة إلى غياب محاسبة تحليلية لدى الشركات المسيرة.

وبالتالي، فإن تقييم أنشطتها من طرف قطاع التكوين المهني ينحصر، فقط، في تفحص الوضعية الاجمالية للمنجزات، والمتمثلة في عدد المتدربين والقوائم المحاسبية المقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه، في إطار مشروع إصلاح منظومة التربية عبر المقاربة باعتبار الكفاءات (REAPC)، هناك مشروع يتعلق بإنجاز مؤشرات تتبع أنشطة المؤسسات ذات التسيير المفوض من طرف قطاع التكوين المهني، لكنه لايزال في طور الإعداد.

الذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- تسوية الوضعية القانونية للمدرسة العليا للابتكار والموضة؛

- تفادي دفع الإعانات المالية إلى مؤسسات التكوين التي لا تتوفر على شعب للتكوين المهني:

- وضع مؤشرات للأداء من أجل تتبع أنشطة مؤسسات التكوين ذات التسيير المفوض.

خامسا. تدبير التكوين بالتدرج المهني

يعد التكوين بالتدرج المهني نمطا من أنماط التكوين المهني الذي يتم أساسا داخل المقاولة. ويتضمن تكوينا تطبيقيا داخل المقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية، وكذا تكوينا تكميليا في مؤسسة التكوين المهني بنسبة 10% على الأقل من مدة التكوين.

وتساهم الدولة، منذ سنة 2000، في دعم مصاريف التكوين بالتدرج المهني من خلال الأموال المخصصة له الواردة في الفقرة السادسة من صندوق تشغيل الشباب، والتي يأمر بصرفها الوزير المكلف بقطاع التكوين المهذر

ولهذا الغرض، عمد المسؤولون المكلفون بقطاع التكوين المهني إلى إبرام اتفاقيات مع العديد من المتدخلين في القطاع الخاص والعام من أجل تنمية برامج التكوين بالتدرج المهني. وقد أعطيت لهذا النمط من التكوين ديناميكية جديدة منذ انطلاق المخطط الاستعجالي سنة 2008.

1. نتائج ومردودية برامج التكوين بالتدرج المهني

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

أ. مردودية برامج التكوين بالتدرج المهني

من خلال تحليل المردودية الداخلية المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة من طرف قطاع التكوين المهني مع جميع المتدخلين والمتعلقة ببرامج التكوين بالتدرج المهني بين سنة 2008 و2014، يتبين أن نسبة المتدرجين الذين أنهوا التكوين تناهز 58% مقارنة بعدد المتدرجين المسجلين. أي أن 42% من المتدربين يغادرون التكوين. أما فيما يخص المردودية الخارجية أو معدل إدماج الخريجين في سوق الشغل، فقد لوحظ غياب دراسة تتبع إدماج الخريجين. حيث لم يعمد مسؤولو قطاع التكوين المهني بعد إلى إدراج التكوين بالتدرج المهني ضمن الدراسات المتعلقة بتتبع الإدماج والمسار. وبالتالي، يصعب تقييم مدى نجاعة هذا النمط من التكوين.

ب. نتائج الاتفاقيات المبرمة في إطار المخطط الاستعجالي المتعلقة بقطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية والمتعلقة

بتنمية التكوين بالتدرج المهني

تهدف الاتفاقيات المبرمة في إطار المخطط الاستعجالي بين قطاع التكوين المهني ووزارة الفلاحة ووزارة الصناعة التقليدي إلى تكوين 47.286 شابا في مجال الصناعة التقليدية، و 60.000 شاب في مجال الفلاحة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2014. وقد بلغت نسبة المتدرجين المكونين 84% في مجالي الفلاحة والصناعة التقليدية. ويعزى ذلك إلى المجهودات التم بذلتها الدولة من أجل إنشاء وتوسيع مراكز التكوين بالتدرج المهني، وكذا تشجيع إنشاء مراكز خاصة للتكوين بالتدرج المهذ من طرف الهيئات غير الحكومية والمقاولات.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·