1288 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
وفي إطار المخطط الاستعجالي، تكلف قطاع التكوين المهني ببناء وتوسيع وتجهيز عدة مراكز للتكوين بالتدرج المهني، إلا أنه لوحظ أن هناك مراكز في الميدان الفلاحي لازالت مغلقة رغم التوقيع على محضر تفويت الملكية مع القطاع المعني. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين بالتدرج المهني بسوق الثلاثاء والفقيه بن صالح وتنانت. وبعيدا عن الاعتبارات المتعلقة بالرفع من الطاقة الاستيعابية من أجل تحقيق أهداف المخطط الاستعجالي، فإن هذه المراكز كلفت ما يعادل 42 مليون درهم، وتتواجد في طور التآكل بغض النظر عن فقدان الضمانات المتعلقة بالتجهيزات.
كما تبين من خلال الزيارة الميدانية، أن هناك مراكز للتكوين بالتدرج المهني تعاني من نقص في إقبال المتدرجين، أو من قلة الموارد البشرية (المكونين والأطر الإدارية والبيداغوجية).
2. تأطير التكوين بالتدرج المهني
بخصوص هذا الأمر، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> غياب النظام الأساسي لمراكز التكوين بالتدرج المهني
من أجل تطوير التكوين بالتدرج المهني، تم السماح بإنشاء مراكز التكوين بالتدرج المهني وفق مقتضيات القانون رقم 12.00 المتعلق بإحداث وتنظيم التدرج المهني، لكن دون تحديد شروط إحداثها وتنظيمها على غرار النظام الأساسي لمؤسسات التكوين المهني. وفي غياب تلك المقتضيات، ومن أجل تشجيع إنشاء مراكز التكوين بالتدرج المهني من طرف القطاع الخاص، عمد مسؤولو قطاع التكوين المهني إلى إصدار دوريات تنظم إجراءات فتح هذه المراكز اعتمادا على القانون رقم 13.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص. غير أن القانون رقم 13.00 المشار إليه ينظم مؤسسات التكوين الخاصة، والتي تخضع لدفتر تحملات، ونظام للتقييم، ومسطرة للتأهيل والاعتماد، الشيء الذي لا ينطبق على مراكز التكوين بالتدرج المهني.
‹ غياب إثباتات عن صرف المنح الشهرية للمتدرجين
تنص المادة 8 من القانون 12.00 على أن "يصرف صاحب المقاولة للمتدرج منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره. ويمكن أن تقل هذه المنحة عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع الذي يتكون فيه المتدرج كما يمكن مراجعتها خلال مدة التدرج المهني". غير أنه تبين، من خلال الزيارة الميدانية لمراكز التكوين بالتدرج المهني، عدم التوفر على أي إثباتات تؤكد صرف هذه المنحة من طرف العديد من المقاولات.
‹ ضعف الإجراءات التحفيزية لتشجيع التكوين بالتدرج المهني
لأجل إنجاح عملية التكوين بالتدرج المهني بنسبة تفوق 80% داخل المقاولة، يتطلب ذلك اهتماما من طرف المهنين وتعاونا منهم لإنجاز هذه المهمة. وبالطبع، يتوقف هذا الأمر على وجود تدابير تحفيزية تشجع على ذلك. غير أنه لوحظ، في هذا الصدد، عدم توفر إجراءات تحفيزية كافية تشجع المهنيين وأصحاب المقاولات على استقبال المتدر جين، حيث تبين، من خلال الزيارة الميدانية، أن مراكز التكوين بالتدرج المهني تجد صعوبات في جلب المقاولات المستقبلة التي تتوفر على الشروط اللازمة للتكوين. وجدير بالذكر، أن قطاع الصناعة التقليدية، وحده فقط، يتمتع بدعم مادي من طرف الدولة. ويتجلى هذا الدعم في منح المقاولة المستقبلة مبلغ 250 درهما عن كل متدرج شهريا.
‹ ضعف التواصل حول التكوين بالتدرج المهني
تلتزم مراكز التكوين بالتدرج المهني بموجب الاتفاقيات المبرمة مع مسؤولي قطاع التكوين المهني بتنظيم حملات تحسيسية من أجل إبراز مزايا هذا النمط لفائدة الشباب والمقاولات. غير أن المنهجية المتبعة من طرف هذه المراكز تقتصر، فقط، على تنظيم بعض الأيام التحسيسية لفائدة الشباب دون التوجه للمقاولات من أجل حثها على المساهمة في التكوين، وخصوصا تلك التي تتوفر على الشروط الملائمة. وبالتالي، يتعين وضع عملية مندمجة للتواصل بشراكة مع جميع المتدخلين من أجل تنمية التكوين بالتدرج المهني.
‹ ضعف الحصة الزمنية المخصصة للتكوين العام والتكنلوجي
ان التكوين بالتدرج المهني يستقطب خصوصا الشباب المعنيين بالهدر المدرسي أو الذين يعرفون القراءة والكتابة. حيث وصلت نسبة الخريجين المتوفرين على دبلوم التخصص أو شهادة التدرج المهني 78% من مجموع عدد الخريجين خلال فترة 2008.-2014 أي الحاصلين على مستوى السادس ابتدائي على الأقل او الذين يعرفون القراءة والكتابة.
وبالتالي، وحسب تصريحات جل مراكز التكوين بالتدرج المهني التي تمت زيارتها، فإن النسبة المخصصة للدروس العامة والتقنية في مراكز التدرج المهني، والتي تتراوح بين 10% و20% من الحصة الزمنية المخصصة لبرنامج التكوين، تعد غير كافية لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة للمتدرج خصوصا تلك المتعلقة بالمهارات الأفقية أخذا بعين الاعتبار مستواهم الدراسي.
‹ نقائص على مستوى تتبع برامج التدرج المهني من طرف اللجن المكلفة بتتبع برامج التكوين بالتدرج المهني تبين، من خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة، وجود عدة نقائص تبين ضعف تتبع ومراقبة احترام الشروط اللازمة للتكوين بالتدرج المهني من طرف اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية المكلفين بتتبع برامج التدرج المهني، والتي يترأسها مسؤولو قطاع التكوين المهني. ويتعلق الأمر بالنقائص التالية: