BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1289

- ضعف مراقبة المتدرجين من طرف مراكز التكوين بالتدرج المهني. حيث تبين أن بعض مراكز التدرج المهني لا

تقوم بتتبع المتدرجين في المقاولة بشكل مستمر وتقييم المهارات المكتسبة طبقا لبرنامج التكوين؛

نقص على مستوى ملء دفتر تتبع المتدرج: يتوفر كل متدرج على دفتر خاص به يتم فيه تدوين تتبع وحدات

التكوين التي يتلقاها المتدرج في المقاولة. غير أنه لوحظ أنه لا يتم الاشارة في هذا الدفتر إلى جدول الحصصر المتعلق ببرنامج التكوين حتى يتسنى معرفة مدى احترام المدة الزمنية المخصصة لوحدات التكوين الواجب تلقيها في المقاولة؛

نقص على مستوى إبرام اتفاقيات التدرج المهني بين مراكز التدرج المهني والمقاولات المستضيفة. إن الاتفاقيات المبرمة بين قطاع التكوين المهني ومراكز التكوين بالتدرج المهني تلزم هذه الأخيرة بابرام اتفاقيات مع المقاولات من أجل استقبال وتأطير المتدرجين طبقا لبرنامج التكوين المصادق عليه من طرف قطاع التكوين المهني. غير أن الزيارة الميدانية بينت أن هناك مراكز للتدرج المهني لا تقوم بذلك، بل يبقى على عاتق المتدرج البحث عن "تدريب" والتوقيع على عقد التدرج المهني من طرف المقاولة، وفي بعض الأحيان يصبح شرطا أساسيا من أجل قبول تسجيل المتدرج بمركز التكوين بالتدرج المهني؛

عدم ابرام عقود التدرج المهني خصوصا بالنسبة للقطاع الفلاحي.

3. تدبير الإعانات المتعلقة بإنجاز برامج التكوين بالتدرج المهني

يقوم قطاع التكوين المهني بدعم برامج التكوين بالتدرج المهني، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، اعتمادا على الفقرة السادسة من الحساب الخاص رقم 3.200.05 المسمى " صندوق دعم تشغيل الشباب" المنظم بالمادة 43 من قانون المالية لسنة 1994. وتصرف هذه الأموال عن طريق إعانات تمنح إلى مراكز التكوين بالتدرج المهني أو القطاعات الحكومية المعنية بالتكوين المهني، والذين تربطهم اتفاقيات مع قطاع التكوين المهني شريطة ألا يتم استخلاص مبالغ إضافية من المتدرجين كيفما كان نوعها. غير أن هذا الصندوق يعاني من مشكل استمرارية الموارد، حيث يتم تمويله من الميزانية المخصصة لقطاع التكوين المهني ومن ميزانية وزارة الصناعة التقليدية، واللتين تخضعان لتقلبات وإكراهات الميزانية. بحيث يؤثر هذا الأمر على تمويله بشكل منتظم واستمرارية موارده. وعلى سبيل المثال، فإن الوضعية المالية للصندوق بلغت 719.372,14 درهما بتاريخ 07 يوليوز 2015، في حين كان مبلغ متأخرات الأداء 27.502.301,89 درهم. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ ما يلي:

‹ تأخر ملحوظ في صرف الإعانات المتعلقة بالتدرج المهني

يتم صرف الإعانات عبر مسطرة معقدة، حيث لا يتم الالتزام بالمبلغ الإجمالي للإعانة، بل يتم الالتزام عن طريق دفعات حسب تطور إنجاز الاتفاقيات المبرمة مع قطاع التكوين المهني، بالإضافة إلى تمركز الالتزام والأداء وضرورة توفر الأموال اللازمة قبل الأمر بصرف هذه الإعانات.

وفي هذا الصدد، تم تسجيل تأخر كبير في صرف المبالغ المحددة، الشيء الذي لا يحفز مختلف الفاعلين للانخراط في تنمية التكوين بالتدرج المهني. حيث تبين من خلال تفحص وضعية صرف الإعانات بين 2008 و 2014 أن أجل صرف جل الدفعات يتراوح ما بين 38 و77 شهرا، ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات المتعلقة بها من طرف اللجن المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقيات التكوين بالتدرج المهني.

‹ نقائص على مستوى تتبع ومراقبة الإعانات الممنوحة

لقد لوحظ أن اللجن المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقيات التكوين بالتدرج المهني وبمراقبة ظروف التكوين تكتفي بفحص الوثائق المقدمة من طرف مراكز التكوين بالتدرج المهني دون التأكد من صحتها. وفي هذا الإطار، تم الوقوف على بعض الاختلالات من خلال الزيارة الميدانية لبعض مراكز التكوين بالتدرج المهني، نذكر منها ما يلى:

عدم التطابق بين لائحة المتدرجين المسجلين المصرح بها والمتدرجين في طور التكوين المتواجدين في بعض مراكز

التدرج المهني؛

عدم تقديم الوثائق التي تثبت التسجيل الفعلي للمتدرجين بمراكز التكوين بالتدرج المهني؛

دفع إعانات لمتدخلين عمومين كالتعاون الوطني دون تتبع تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بها.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- دمج التكوين بالتدرج المهني ضمن دراسات تتبع خريجي التكوين المهني؛

- وضع خطة مندمجة بمعية مختلف المتدخلين قصد تشجيع التكوين بالتدرج المهني:

- السهر على قيام اللجن المكلفة بتتبع اتفاقيات التكوين بالتدرج المهني بالمهام المنوطة بها؛

- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تقليص أجل صرف الإعانات المتعلقة بتنمية برامج التكوين بالتدرج المهني.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·