BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1290 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

11. جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

(نص الجواب كما ورد)

تعتبر عملية مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لقطاع التكوين المهني ذات أهمية قصوى، ذلك أن التقرير المنجز في هذا الصدد، سيشكل بالتأكيد إحدى الآليات لتحسين أداء هذا القطاع والإسهام في تطوير حكامته، وتزداد أهمية هذا التقرير لكونه جاء متزامنا مع الشروع في أجرأة الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 021

وجوابا على الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تجدر الإشارة، أن نظام التكوين المهني الحالي قد راك وبإجماع كافة الشركاء، عدة مكاسب أهمها:

تنوع المتدخلين:

- مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كمؤسسة استراتيجية بمجلس إداري ثلاثي التركيبة (الدولة

والمشغلون والأجراء)، ويعتبر الهيئة المكونة الرئيسية في ميدان التكوين المهني إذ يغطي جميع جهات المملكة؛

- القطاعات الوزارية التي توفر تكوينا في تخصصات مرتبطة بمجالات تدخلها (الفلاحة، الصيد البحري،

الصناعة التقليدية، السياحة، الطاقة والمعادن، النقل، البناء، الصحة، ...)؛

- القطاع الخاص الذي يقدم خدمة عمومية بموجب القانون 13.00 والذي أضحى شريكا أساسيا للدولة ضمن

المجهود الرامي إلى تطوير نظام التربية والتكوين.

- تطوير جهاز التكوين الذي يضم حاليا 547 مؤسسة عمومية و1332 مؤسسة للتكوين المهني الخاص، إضافة إلى

مراكز التكوين بالتدرج المهني بالقطاعات المكونة أو تلك الموجودة داخل المقاولات أو المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني، ويوفر التكوين في أكثر من 348 شعبة.

- تطور تدريجي لأعداد المتدربات والمتدربين المستفيدين من التكوين المهني الذين بلغوا 418.864 شابة وشاب

برسم سنة 2016-2015، بتأطير بيداغوجى يوفره أزيد من 19.470 مكونة ومكون

- اعتماد سياسة تعاقدية مع الفروع المهنية، مكنت من إشراك أكبر للمهنيين في تنظيم التكوين والتدبير المباشر

لمؤسسات التكوين المهني في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجعله يتلاءم باستمرار مع حاجيات المقاولة ويساهم في تيسير إدماج الخريجين. ومن نتائج هذه المقاربة الجديدة، بروز جيل جديد من المعاهد المتخصصة يفوض تدبيرها إلى الفروع المهنية.

- اعتماد المقاربة المرتكزة على الكفاءات التي تقوم أساسا على إشراك المقاولة في كل مراحل مسلسل التكوين،

انطلاقا من تحديد الحاجيات إلى تقويم مكتسبات المتدربين مرورا بإعداد مرجعيات وبرامج التكوين.

- تطوير أنماط جديدة للتكوين تكرس الوسط المهني كفضاء متميز لتنمية الكفاءات وخصوصا:

- نمط التكوين بالتمرس الذي يتم بنسبة لا تقل مدتها عن 50% داخل المقاولة، والذي استفاد منه برسم سنة

2015-2016 أزيد من 86.470 متدربة ومتدرب؛

- نمط التكوين بالتدرج المهني الذي يخصص ما لا يقل عن 80% من مدته داخل المقاولة، والذي استفاد منه

30.079 شابة وشاب برسم سنة 2015.-2016

- إرساء آليات لتطوير التكوين المستمر للأجراء (المجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة والعقود الخاص

بالتكوين) وتكريس التدبير التشاركى بين الدولة والمهنيين وممثلى الأجراء

- الإرساء التدريجى لنظام التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، كنظام يمكن الأجراء من الحصول عل

اعتراف بتجربتهم المهنية المكتسبة وإن لم يسبق لهم الاستفادة من تكوين أولي مطابق، ويتيح لهم إمكانه ولوج نظام التكوين المهني

- إعداد دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات بالنسبة للعديد من القطاعات. - وضع نظام للتتبع المنتظم لإدماج خريجي التكوين المهني ومسارهم المهني وذلك منذ 1987.

ولتعزيز المكتسبات التي راكمها نظام التكوين المهني وجعله أكثر مرونة وفعالية وتجدرا بالوسط المهني، تم إنجاز تشخيص شامل ومفصل لهذا النظام، في إطار الدراسة التي خصصت لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021.

وقد صادقت على هذا التشخيص لجنة قيادة الاستراتيجية، التي تتكون من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية والقطاعات الوزارية المكونة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وقطاع التكوين المهني الخاص ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة والمندوبية السامية للتخطيط. وقد تم تسجيل أن نتائج هذا التشخيص تتوافق إجمالا مع الملاحظات والاستنتاجات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·