عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1291
وبناء على هذا التشخيص، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 التي صادق عليها المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29 يوليوز 2015، ولتنفيذ وتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تم حصر 103 إجراء لتنفيذ المحاور الستة التي جاءت بها وهي:
- عرض موسع ومندمج للتكوين لفتح النظام في وجه جميع الفئات؛
- ربط عرض التكوين بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية؛
- وضع المقاولة في صلب نظام التكوين؛
- نظام قائم على التحسين المستمر لجودة التكوين؛
- تثمين المسار المهنى من خلال الانسجام والتكامل بين مكونات منظومة التربية والتكوين؛
- إرساء حكامة مجددة ومندمجة لضمان نجاعة وفعالية جهاز التكوين المهني.
كما أقرت الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 العمل بالعقود-البرامج بين الدولة وجميع المتدخلين في ميدان التكوين المهني، من أجل ضبط الموارد الضرورية لإعداد وإنجاز مخططات العمل لكل قطاع مكون وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ودعم التوزيع الأمثل لموارد تمويل التكوين المهني.
وقد تم التوقيع في 30 مارس 2016 على العقد-البرنامج الشامل بين الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع، كما تم التوقيع على العقود-البرامج الخاصة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وكل قطاع أو هيئة مكونة بالإضافة إلى 42 اتفاقية تنفيذية مع مختلف الشركاء لأجرأة بعض التدابير التي جاءت بها هذه الاستراتيجية.
وتطبيقا لتوصيات المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي اعتبر أن مخطط تنمية المكتب يجب أن يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، فقد تمت لهذا الغرض ملاءمة هذا المخطط باعتباره جزءا لا يتجزاً من العقد البرنامج الشامل الذي تضمنته هذه الاستراتيجية.
وفي إطار دعم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، قام الاتحاد الأوروبي بتكليف مؤسسة دولية بإنجاز عملية تقييم مضامينها. وقد خلصت نتائج هذا التقييم، إلى أن الاستراتيجية تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة لإعداد الاستراتيجيات، وذلك من حيث:
- الوضوح: تعد الاستراتيجية ترجمة للحفاظ على المكتسبات التي راكمها نظام التكوين المهني، مع التركيز على
التحديات التي يجب رفعها، من خلال الدعامات المحددة وإجراءات تنزيلها؛
- الشمولية: وثيقة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مساهمة الأطراف المعنية لإنجاز الأهداف المتوخاة والبرمجة السنوية
للنتائج المزمع تحقيقها وكذا الوسائل المالية التي يتعين رصدها؛
- التشاور والإشراك: إعداد السياسة العمومية في ميدان التكوين المهني من طرف السلطة الحكومية المكلفة بهذا
القطاع بتشاور واسع وإشراك فعلي لمختلف الفاعلين والمتدخلين العموميين منهم والخواص؛
- الانسجام: وثيقة تتسم بتناغم وتكامل الأهداف والمحاور المحددة؛
- الاندماج: رؤية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا ولا سيما منها المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعدالة
الاجتماعية وتكافؤ الفرص وولوج التكوين، مع إعطاء الأولوية للبرامج الموجهة لفائدة الشباب المتعثرين في الدراسة.
كما تم إعداد المخطط التنفيذي المتعدد السنوات الذي يتضمن 35 مشروعا وبرنامج العمل برسم السنتين المقبلتين، والذين صادقت عليهما لجنة القيادة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني خلال اجتماعها بتاريخ 26 أكتوبر 2016 وقد شرعت الوزارة في تفعيل الآليات والإجراءات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، إلا أن بلوغ جميع الأهداف المسطرة وإنجاز المشاريع المبرمجة يبقى رهينا بالموارد المالية والبشرية المرصودة لقطاع التكوين المهني.
وإليكم المعطيات والمعلومات الضرورية لتوضيح الملاحظات المسجلة في التقرير.
أولا. منظومة التكوين المهني
1. تخطيط عرض التكوين
عمل الوزارة على وضع نظام مندمج لتحديد الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية من التكوين وبناء عرض التكوين المهني، باعتماد منهجية تشاركية يكون فيها للمهنيين دور أساسي على مستوى إنجاز دراسات تحديد الحاجيات القطاعية وإعداد مخططات التكوين وكذا الخريطة الوطنية للتكوين المهني. وسيوكل للجهات دور محوري في تحديد الطلب الاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي وإعداد الخريطة الجهوية تتضمن العرض الحالي والتوقعي للتكوين المهني، علما أنه في إطار التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، تم إعداد اتفاقيات للشراكة بين هذه الوزارة ومجالس الجهات الاثني عشر والتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها خلال دورة يونيو 2016 للمجالس الجهوية.