BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1292 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

كما أن الوزارة، وفي إطار أجرأة تدابير الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، بصدد:

- بلورة نموذج تتبع ملاءمة التكوين-التشغيل؛

- إنجاز الدراسات القطاعية لتحديد الحاجيات الكمية والنوعية من الكفاءات وبناء عرض التكوين المهني تغطي في

مرحلة أولى 14 قطاعا اقتصاديا في أفق تغطية جميع القطاعات؛

إعداد دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات بالنسبة للقطاعات السالفة الذكر وكذا تحيين الدلائل المعدة وذلك بهدف تعميم هذه الآليات على جميع القطاعات؛

- إرساء وتفعيل هياكل الحكامة وتخطيط التكوين المهني على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي.

وفيما يخص التنسيق في شأن إنجاز الدراسات القطاعية من طرف بعض الفاعلين، فإن الدورية الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والتي تمنح لهذه القطاعات حق إعداد الدراسات، تنص على ضرورة التنسيق المسبق مع قطاع التكوين المهني. ولتفادي هذه الوضعية فإن القطاع بصدد وضع نظام مندمج للتخطيط التوقعي ومراجعة الدورية المذكورة حتى تبقى هذه الدراسات من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وحدها.

2. تتبع وتقييم مردودية التكوين المهني

تقوم الوزارة بإنجاز دراسات تتبع إدماج ومسار الخريجين بطريقة مكثفة (تتبع فوجين في كل سنة لاستدراك التأخر الحاصل) نظر المراجعة منهجية إعداد هذه الدراسات عبر عدة مراحل، لمواكبة التطورات التي يعرفها هذا القطاع والاستجابة لانتظارات المتدخلين والشركاء لاسيما الهيئة الوطنية للتقويم.

وفي هذا الصدد، تواصل الوزارة إنجاز هذه الدراسات وفق المنهجية الجديدة، لتغطية أفواج الخريجين المتبقية حيث عرفت سنة 2016 إنهاء الدراسات المتعلقة بأفواج 2012 و 2013 وانطلاق الدراسات الخاصة بأفواج 2014 و 2015 وكذا إنجاز دراسات حول مدى رضى المقاولات على خريجي مؤسسات التكوين المهني

بالإضافة إلى ذلك، شرعت الوزارة سنة 2016 في إنجاز دراسة حول تحسين جهاز تقييم المردودية الخارجية لنظام التكوين المهني، تهدف إلى تطوير المنهجية الحالية لتتبع إدماج الخريجين (تتبع نفس فوج الخريجين عبر مراحل-suivi par co من أجل تحليل معمق واستثمار أمثل لنتائج هذه الدراسات وقيادة أفضل للمنظومة التكو nad

وفي إطار تتبع منظومة التكوين المهني وتحسين مردوديتها، تعمل الوزارة منذ 2015 على الإرساء التدريجي لنظام معلوماتي مندمج لتتبع المعطيات الإحصائية حول متدربي وخريجي التكوين المهني بالقطاعين العمومي والخاص، يأخذ بعين الاعتبار جميع أنماط التكوين وكذا تقييم أداء مؤسسات التكوين المهني.

3. تثمين عرض التكوين

في إطار أجرأة الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، ومن أجل تحسين جاذبية التكوين المهني للشباب، تم في بداية سنة 2016، وبتنسيق بين مصالح قطاع التكوين المهني وقطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات المكونة، إعداد دورية في شأن تنظيم التوجيه المهني، الذي يشمل لأول مرة المسارات المهنية وجميع أسلاك التكوين المهني ولم يعد يقتصر على مستويي التخصص والتأهيل كما في السنوات السابقة. وتُؤطَّر الدورية أساسا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص والتوجيه المبكر ومدى الحياة، مع إعطاء الأولية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة أو في وضعية صعبة، وتعزيز دور الجهة في تدبير التوجيه المهني، بالإضافة إلى تبسيط المساطر وتقوية الممرات والجسور الداخلية والخارجية بين التعليم العام والتكوين المهذ

وتجدر الإشارة، أن الرؤية الجديدة للوزارة في مجال التوجيه المهني، تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة الشباب ف مجال الإعلام والتوجيه المهني، لتمكينهم من التعرف على التكوينات التي تستجيب لر غباتهم وتجاوز الطابع الظرفي للحملات والخدمات الإعلامية، والعمل على إدماجها ضمن العمل المنتظم للمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني وتوظيف مختلف الدعائم الإعلامية المعدة من طرف مصالح التعليم المدرسي والتكوين المهني.

ووعيا منها بأهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة لتيسير عملية التوجيه المهني، تعمل الوزارة على إعداد نظام معلوماتي لتدبير مسطرة التوجيه المهني وفق الرؤية الجديدة، عبر بوابة وطنية للإعلام والتوجيه تشمل مختلف منظومات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي.

4. تدبير التكوين المهني على المستوى القانوني وعلى مستوى الحكامة

تعتبر الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 مرجعية لتنظيم وتطوير نظام التكوين المهني، بهدف إعطاء رؤية واضحة وموحدة بالنسبة لكل متدخل.

وتتميز هذه الرؤية بالدرجة الأولى، بتحديد مجالات التدخل وتحسين حكامة نظام التكوين المهني وآليات تقويمه مع توضيح أدوار ومسؤوليات كل فاعل أو هيئة مكونة.

وفي هذا الصدد، فقد شرعت الحكومة في إعداد القانون إطار للتربية والتكوين، تنزيلا لرؤية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وهو القانون الذي سيتم أخده بعين الاعتبار عند إعداد القانون الخاص بالتكوين المهني والنصوص المتخذة لتطبيقه كما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021.

أما فيما يتعلق بتفعيل آليات حكامة نظام التكوين المهني وضمان نجاعتها وفعاليتها، سيتم تكريس الحكامة التشاركية المتعددة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·