عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1293
المستويات، لضمان الالتقائية والتجانس بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وفق رؤية متكاملة، إذ سيتم تحديد سياسة وتوجهات نظام التكوين المهني من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بتشاور مع الهيئات المكونة العمومية والخاصة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وذلك في إطار مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة باللجنة الوطنية للتكوين المهني وكذا النصوص الخاصة بإحداث اللجن الجهوية والقطاعية.
ولإرساء هذه الآليات، فقد شرع قطاع التكوين المهني في التشاور مع مختلف الفاعلين والمتدخلين اعتمادا على التجارب الدولية المقارنة.
- تنظيم التكوين أثناء العمل
أ. الإصلاح الشامل
قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون بشأن تنظيم التكوين المستمر يرتكز على رؤية جديدة لنظام حكامة هذا التكوين. وقد صادق المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2014 على المشروع المذكور. ومن المنتظر أن يعرض هذا المشروع على قنوات المصادقة الرسمية.
ب. تأطير نظام العقود الخاصة بالتكوين
عرف نظام العقود الخاصة بالتكوين خلال السنوات الأخيرة بعض الصعوبات، تم العمل على تجاوزها بتنسيق مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي هذا الإطار، تم اتخاذ تدابير مستعجلة من خلال إعداد ملحقين تعديلين لدليلي العقود الخاصة بالتكوين والمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، صودق عليهما من طرف السلطات المختصة في يونيو 2014. وتهم هذه التدابير، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2015 بالخصوص تبسيط المساطر وتسهيل ولوج نظام التكوين المستمر، خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال اعتماد تمويل إنجاز دراسات الحاجيات من التكوين للفروع المهنية وتمويل عمليات التكوين المنبثقة عن هذه الدراسات بنسبة 100 %. وقد تم الشروع في تفعيل هذا الإجراء عبر توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة تسيير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والجمعية المحدثة لهذا الغرض من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها بقرار مشترك لوزيري التربية الوطنية والتكوين المهني والاقتصاد والمالية.
ومن بين ما جاء به هذا الإصلاح أيضا، تأمين المبالغ المخصصة لتمويل التكوين المستمر (30 % سنويا من مداخيل رسم التكوين المهني) والفصل المالي والمحاسباتي للمبالغ المرصودة للعقود الخاصة بالتكوين عن ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
• المراقبة المادية للعقود الخاصة بالتكوين
كما سبق الذكر، فإن نظام العقود الخاصة بالتكوين عرف خلال سنوات 2007-2014 عدة صعوبات، أثرت كذلك على إجراء عمليات المراقبة لهذه لعقود.
ولقد تضمن الإصلاح الذي تم اعتماده في إطار الملحقين التعديليين لدليلي للعقود الخاصة بالتكوين والمجموعات ما بين المهن الدعم الاستشارة المصادق عليهما في يونيو 2014، إجراءات جديدة من أجل تفعيل عمليات المراقبة لهذه العقود، وذلك عبر انتقاء هيأة خارجية للقيام بالأنشطة التالية:
- وضع نموذج ومساطر للمراقبة التنفيذية لعمليات التكوين مع ربطها بنظام المعلومات للعقود الخاصة بالتكوين؛ - انجاز خريطة الأخطار المحدقة بنظام العقود الخاصة بالتكوين؛
- انجاز عمليات المراقبة التنفيذية للتكوين.
وفي هذا الصدد، تم انتقاء بتاريخ 25 أكتوبر 2016 هيأة خارجية لإنجاز العمليات المذكورة أعلاه، بواسطة الإعلان عن طلب عروض من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وستخص عمليات المراقبة السنوات 2012 إلى 2016.
ثانيا. تنميط برامج التكوين المهني
1. إعادة هندسة نظام التكوين المهني
نظرا لأهمية المقاربة المرتكزة على الكفاءات، فقد تبنتها كل من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، وللإشارة فقد انخرط نظام التكوين المهني في هذه المقاربة منذ - سنوات، ويبقى تعميمها مرتبطا بمدى توفر الموارد البشرية والمالية لهذا الغرض.
وتجدر الإشارة أنه، وفي أفق تعميم التجربة الأولية لإرساء برامج التكوين حسب هذه المقاربة، تم القيام بعدة إجراءات لمواكبة القطاعات المكونة، نذكر منها إعداد تخطيط استراتيجي لتوسيع اعتماد المقاربة المرتكزة على الكفاءات سنة 2008 والذي هم قطاعات السياحة والفندقة والفلاحة والصيد البحري والصناعات الإلكترونية (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل) وكذا لقطاع الخاص (الخدمات وتكنولوجيات الإعلام والتواصل والصحة ...).
وقد عرف إرساء هذه المقاربة بقطاع التكوين المهني وكذا بالقطاعات المكونة، بعض الصعوبات التي ترجع بالخصوص إلى مدى تمكن المستعلمين الأساسيين من مقاصد ومرتكزات وأدوات هذه المقاربة وكذا إلى ضعف النصوص القانونية المواكبة لتفعيلها.