1554 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
3. تقصير المجلس الإداري في تتبع نشاط شركة الاستثمارات الطاقية
• مجلس إدارة شركة الاستثمارات الطاقية ليس مكونا من أعضاء أحرار، مما يرفع من حدة المجازفة في أخذ
القرارات، الصائبة، والجائزة، لصالح شركة الاستثمارات الطاق
فيما يخص تمثيلية أعضاء مجلس الإدارة الذي لا يحتوي على أعضاء أحرار، نحيطكم علما أن شركة الاستثمارات الطاقية على توافق كامل مع المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هذا الأمر، ونخبركم أيضا بأن شركة الاستثمارات الطاقية. وامتثالا للميثاق الجديد للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، اقترحت الشركة إضافة ثلاث أعضاء أحرار لمجلس الإدارة، إضافة إلى تسعة منهم غير أحرار بما يناهز مجموعا نظاميا ب 12 فردا كحد أقصى، لكن مجلس شهر غشت 2012 رفض هذا الاقتراح. زيادتا على تقوية مجلس الإدارة، إن الثلاث أعضاء الأحرار، كان بمقدرتهم تقوية مختلف اللجان
يجدر التذكير على أنه لجنة التدقيق، لم تمارس مهامها بصفتها لجنة حكامة، طبقا لما خصص لها من طرف مجلس الإدارة، لأن أعضائها المكونين من أطر الدولة، يجدون على أنه من الصعب اقتراح، أو إصدار رأي ملزم، على الوزراء وكبار مسؤولي الدولة.
جواب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
(نص الجواب كما ورد )
1. تموقع غير واضح يستوجب إعادة تحديده
1.1. الغرض الاجتماعي للشركة ذو طبيعة واسعة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 410-09-2 بتاريخ 30 يونيو 2009 القاضي بإحداث شركة الاستثمارات الطاقية، فإن هذه الشركة ليست مكلفة بإنجاز المزيج الطاقي بالمغرب.
يحدد هذا المرسوم بوضوح المهام الموكولة للشركة وهي تتجلى في الاستثمار بالأساس في المشاريع التي تهدف إلى الرفع من قدرات الإنتاج الطاقي، وتثمين الموارد الطاقية المحلية ولاسيما الموارد المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية.
2.1. مراجعة استراتيجية الشركة قبل استنفاد أهدافها
> مخطط نموذج المخطط التنموي
لقد تم بوضوح تحديد المهام الموكولة لكل الفاعلين، إلا أن قطاع الطاقة الوطني يتسم بصفة مستمرة بتطورات وتغيرات عمية نتيجة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على الصعيد العالمي وكذا الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني
واعتبارا لذلك، تعمل السلطات العمومية بملاءمة الإطار التشريعي والمؤسساتي والتنظيمي للأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات، حيث يمكن أن ينظر إليها أحيانا كأنها تداخل في المهام بين الفاعلين وخاصة في المرحلة الانتقالية لتفعيل الإصلاحات، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل المهام من فاعل لآخر، كما هو الأمر في مرحلة تحويل مهام الطاقات المتجددة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في إطار الإصلاح المؤسساتي الجديد الذي يوجد فى طور التنزيل، والذي مكن من إعادة تأطير مهام الفاعلين الوطنيين الأساسيين في قطاع الطاقات المتجددة وملاءمتها مع الرؤية الجديدة للمملكة.
إن الإشكالية لا تكمن في تحديد دور ومهام الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ولا في تحديد الأهداف الإستراتيجية للنجاعة الطاقية، وإنما يكمن الإشكال في ترجمتهما من قبل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إلى برامج ومشاريع ملموسة مندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية الطاقية.
ب. استراتيجية الشركة التي تمت مراجعتها سنة 2012
يتعلق الأمر بتموقع الشركة وليس بامتداد مهامها. ولا يحدد المرسوم المحدث لها حجم المشاريع التي يمكن تطويرها من طرف الشركة.
ومن جهة أخرى، فإن المرسوم السالف الذكر لا يحصر مهام الشركة في المشاريع الكبرى والبرامج الوطنية.
وليس هناك علاقة بين مهام الشركة وإحداث تكامل بين الفاعلين في القطاع.
الوطنية الموكولة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء وا الوطنية الموكولة إلى الوكالة المغربية للطقة المستدامة والمكتب الوطفى للكهرا واقماء تناص مح للشاب الوتمادي ني اتداخل
مع الفاعلين الوطنيين.
5.1. سوء التنسيق مع الفاعلين الاستراتيجيين الآخرين على المستوى الوطن
ج. بخصوص المكتب الوطني للماء والكهرباء
تجدر الإشارة إلى أن من بين أهداف النموذج الطاقي الوطني هو الرفع من مساهمة القطاع الخاص في تفعيل أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وقد تم إلى حدود اليوم، تطوير قدرة كهربائية متجددة من طرف مستثمرين خواص الذين ازداد اهتمامهم بالفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع الطاقة بالنظر كذلك إلى جاذبية الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد.