عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1555
وتهم المشاريع التي تم إنجازها من طرف الخواص الحقل الريحي الحومة (50,6 ميغاواط) والحقل الريحي أخفنير (101,87 ميغاواط) والحقل الريحي فم الواد (50,6 ميغاواط). كما توجد مشاريع أخرى في طور الإنجاز من طرف الخواص وأهمها الحقل الريحي خلادي بطنجة (120 ميغاواط) وتوسيع الحقل الريحي لأخفنير (101,87 ميغاواط) والحقل الريحي ولد غانم (الواليدية 18 :1 ميغاواط والواليدية 18 :2 ميغاواط) والحقل الريحي أفتيسات (20 ميغاواط)
ولابد من الإشارة هنا إلى الإكراه التقني المرتبط بحجم الطاقة الكهربائية الريحية التي يمكن ضخها في الشبكة الكهربائية. ثانيا. الحكامة
1. دور الوصاية التقنية
طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الاقتصاد والمالية. وعلى هذا الأساس، فإن دور الشركة يتسم بالوضوح ويجب التذكير، أن إحداث هذه الشركة جاء قبل إحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. كما أن مهام ودور كل من هذه الوكالة بصفتها فاعل وطني في قطاع الطاقة الشمسية (قبل 2016) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كفاعل تاريخي في قطاع الكهرباء (بما في ذلك الطاقات المتجددة)، دفع مجلس الإدارة خلال اجتماعه يوم 23 ماي 2014 إلى طلب إعادة تموقع الشركة لتفادي أي تداخل مع مهام الفاعلين الوطنيين.
ويتسم قطاع الطاقة الوطني، بصفة مستمرة، بتطورات وتغيرات عميقة نتيجة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على الصعيد العالمي وكذا الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني. واعتبارا لذلك، تعمل السلطات العمومية بملاءمة الإطار التشريعي والمؤسساتي والتنظيمي للأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات، حيث يمكن أن ينظر إليها أحيانا كأنها تداخل في المهام بين الفاعلين وخاصة في المرحلة الانتقالية لتفعيل الإصلاحات، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل المهام من فاعل لآخر، كما هو الأمر في مرحلة تحويل مهام الطاقات المتجددة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في إطار الإصلاح المؤسساتي الجديد الذي يوجد في طور التنزيل، والذي مكن من إعادة تأطير مهام الفاعلين الوطنيين الأساسيين في قطاع الطاقات المتجد وملاءمتها مع الرؤية الجديدة للمملكة.
ولهذا فإن الاشكالية لا تكمن في تحديد دور الشركة في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية، بل في تموقع الشركة عبر إنجاز البرامج التي تندرج في تفعيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية مع التركيز على التنسيق بين الفاعلين الآخرين في مجال الطاقة.
3. تقصير المجلس الاداري في تتبع نشاط شركة الاستثمارات الطاقية
يتولى مجلس الإدارة الدراسة والمصادقة على مشاريع وبرامج الشركة ويسهر على تتبع تفعيلها، وعلى ضوء تقدمها والإكراهات التي قد تواجهها، أو وجود معطيات جديدة من شأنها أن تأثر على هذه المشاريع والبرامج، يقوم المجلس الإداري باعتماد القرارات اللازمة في شأنها.
وهكذا، فإن الإشكالية لا تكمن في تتبع المجلس الإداري لنشاط الشركة، وإنما في عدم اقتناع أعضاءه بجدوى المشاريع المقدمة، وهو ما دفع المجلس باتخاذ قرار دراسة إعادة تموقع الشركة في ظل الإصلاحات التي يعرفها قطاع الطاقة.
الشركة المغربية للهندسة السياحية
أحدثت الشركة المغربية للهندسة السياحية كمقاولة عمومية بموجب القانون رقم 10.07 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 في شكل شركة مجهولة الاسم خاضعة للوصاية التقنية لوزارة السياحة.
وأنشئت هذه الشركة بعد تغيير اسم الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير، وقيام هذه الأخيرة بضم الشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة وكذا مديرية التهيئة والاستثمار سابقا بوزارة السياحة. وتستفيد الشركة المغربية للهندسة للسياحية من نفس الامتيازات القانونية التي كانت ممنوحة للشركات المدمجة عند إنشاءها، خاصة الامتياز المتعلق بنزع الملكية بغرض المنفعة العامة، كما تحل محلها بشأن التزاماتها ومهامها.
وتتلخص الأهداف الرئيسية للشركة في إنجاز أو طلب إنجاز مختلف الدراسات المتعلقة بتطوير المنتوج السياحي لحساب الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام، هذا إضافة إلى العمل على تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي.
وقد همت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات بشكل خاص المهن الرئيسية للشركة المغربية للهندسة السياحية والتي تتعلق إجمالا بدراسات الهندسة السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والنتائج المحصل عليها في هذا المضمار. كما تم فحص التقدم الحاصل في تنفيذ المخطط الأزرق كنموذج لتقييم مدى مساهمة الشركة في صناعة المنتوج السياحي عموما،