عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1557
> ضعف البعد السياحي في خدمات "المساعدة بالتفويض في إدارة الأوراش"
تقدم الشركة المغربية للهندسة السياحية أيضا خدمة تطلق عليها اسم "المساعدة بالتفويض في إدارة الأوراش"، وذلك لحساب مستثمرين في المجال السياحي بغرض مساعدتهم في تطوير مشاريعهم ذات البعد السياحي. غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن هذ الخدمة ليست واعدة من حيث عائدها المالي، وذلك بالنظر إلى محدودية عدد العقود من هذا النوع من جهة، وقلة المبالغ المالية المحصل عليها من جهة أخرى. حيث أن الشركة أبرمت منذ نشأتها في عام 2008 ثلاثة عقود فقط من نوع " المساعدة في إدارة الأوراش"، بمقابل مالي إجماله 39,7 مليون درهم للفترة الممتدة من 2010 إلى متم 2014. هذا في حين أن مجموع تحملات الشركة بلغت 688 مليون درهم لنفس الفترة، منها 158 مليون درهم تتعلق فقط بأجور الموظفين. كما لوحظ كذلك أر تدخلات الشركة في إطار هذه العقود همت بالأساس جوانب متعلقة بالهندسة المدنية الصرفة، ولا علاقة لها بتدبير المشاريع السياحية
2. الترويج للاستثمار في القطاع السياحي
يتم الترويج للاستثمارات السياحية أساسا من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم زيارات ميدانية لمستثمرين ولقاءات ثنائية ما بين رجال الأعمال، وكذا القيام بحملات ترويجية عبر البريد الإلكتروني.
وتؤكد الشركة المغربية للهندسة السياحية أنها اتصلت بغرض الترويج للاستثمار في المشاريع السياحية ب 158 مستثم من 2012 إلى منتصف 2015. غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن معظم هذه الاتصالات همت مستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بنسبة قدرها 60% من مجموع الاتصالات الترويجية، ولكن مقابل نتائج اتسمت بتواضع شديد، حيث لم تتمخض إلا عن توقيع ثلاث اتفاقيات. وعموما فقد لوحظ أن مجمل الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار السياحي، وعددها عشر اتفاقيات برسم الفترة الممتدة من 2012 إلى منتصف 2015، تم توقيعها أساسا بمناسبة زيارات ميدانية أو لقاءات ثنائية للمستثمرين المهتمين بالقطاع السياحي. في حين، لم يسجل توقيع أي اتفاقية بمناسبة المشاركة في المنتديات الخاصة بالسياحة. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الموقع الإلكتروني للشركة المغربية للهندسة السياحية لا يقدم أية معطيات، ولو عامة، حول المشاريع السياحية التي تنوي الشركة إقناع المستثمرين المحتملين بإنجازها.
وبالنظر إلى النتائج التي تم تحقيقها من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، يمكن استنتاج أنه وبعد حوالي ثماني سنوات على إنشاءها، لم تتمكن من تطوير نشاط ترويجي حقيقي يمكنها من المساهمة الفعالة في الأنشطة الترويجية للاستثمار في القطاع السياحي.
3. عقود البرامج الجهوية المنبثقة عن رؤية 2020
نص العقد البرنامج لرؤية 2020 على بلورة عقود برامج جهوية للتنمية السياحية في إطار التوجهات المحددة لكل منطقة سياحية على حدة، وذلك قبل متم عام 2011. وقد لوحظ بشأن هذه العقود ما يلي:
‹ مساهمة محدودة من الشركة المغربية للهندسة السياحية في تنفيذ عقود البرامج الجهوية
تجدر الإشارة في البدء إلى أن "مقاربة المنطقة السياحية" في عملية إنشاء البنيات السياحية الوطنية، كما نص على ذلك العقد البرنامج لرؤية 2020، قد تم التخلي عنها لفائدة مقاربة "الجهة" باعتبار هذه الأخيرة وحدة إدارية ذات شخصية معنوية وتستطيع بالتالي إيرام التزامات بخصوص المساهمة في إنجاز البنيات السياحية المنصوص عليها في عقود البرامج.
وقد تم تكليف الشركة المغربية للهندسة السياحية بشكل صريح، على مستوى عقود البرامج الجهوية، بمباشرة كافة الأعمال المتعلقة بإيجاد الوعاء العقاري المناسب لإنجاز المشاريع المضمنة في هذه العقود، والقيام بدراسات ما قبل الإنجاز التي تخص المشاريع المذكورة، وإقناع المستثمرين الخواص بإنجازها، وكذا اختيار المنعشين المتخصصين في التهيئة وتضمين مختلف الالتزامات المتعلقة بالتثمين السياحي للبقع بالعقود.
ومن جهة أخرى، حددت عقود البرامج الجهوية المشاريع التي يجب إنجازها في كل جهة، حسبما نص على ذلك عقد رؤية 2020، سواء من طرف القطاع العام أو الخاص؛ كما حددت مواقع وطبيعة هذه المشاريع وكذا المبالغ المالية اللازمة لإنجازها.
غير أنه لوحظ انخراط الشركة المغربية للهندسة السياحية انخرطت، منذ توقيع عقد رؤية 2020 إلى مطلع عام 2015، في إنجاز سلسلة من الدراسات بغرض تعريف المنتوج السياحي أو اقتراح أعمال تهيئة معينة؛ ولكن دون أن تستطيع إطلاق دينامية حقيقية للإنجاز الفعلي للمشاريع التي نصت عليها عقود البرامج الجهوية. ويؤشر هذا الأمر إلى غياب تخطيط مسبق من طرف الشركة كفيل بتفعيل محاور عقود البرامج الجهوية المنبثقة عن رؤية 2020.
‹ عدم تفعيل عقود البرامج الجهوية
تؤكد الشركة المغربية للهندسة السياحية على أن نسبة الإنجاز المتعلقة بعقود البرامج الجهوية بلغت عند منتصف عام 2015 نسبة 73%. هذا في حين أن دراسة تحليلية للائحة المشاريع الملتزم بإنجازها في إطار هذه العقود، والتي قدمتها الشركة، تظهر أن عددا من هذه المشاريع لم تكن أصلا مقيدة ضمن ملحقات العقود الجهوية؛ كما أن البعد السياحي لبعضها ليس واضحا.