1558 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
وفي الواقع، لا تتوفر الشركة المغربية للهندسة السياحية على ألية مخصصة لتتبع إنجاز عقود البرامج الجهوية وكذا الاستثمارات السياحية المنجزة في إطار هذه العقود. وهكذا، فإن وضعية أخرى قدمتها مصالح وزارة السياحة تظهر أن نسبأ إنجاز المشاريع المنصوص عليها في العقود الجهوية هي بحدود 0,29% فقط بمتم شهر يونيو من عام 2015. وبإضافة المشاريع التي هي في طور الإنجاز، فإن النسبة المذكورة تلامس %20
وكخلاصة، يمكن القول أن نسبة تفعيل عقود البرامج الجهوية المنبثقة من رؤية 2020 تظل دون المستوى المطلوب؛ باستثنا. أعمال قليلة أنجزت في هذا الإطار ولكن تتسم بمحدودية كبيرة من حيث عددها وكذا المبالغ المالية المستثمرة فيها.
ثانيا. المخطط الأزرق
لقد جعل الخطاب الملكي، الذي ألقي بمدينة مراكش يوم 10 يناير 2001 بمناسبة الأيام الدراسية الوطنية حول السياحة، المغرب ينخرط رسميا في سياسة سياحية جديدة تجسدت في توقيع الاتفاق - الإطار بين الحكومة والفدرالية المهنية للسياحة؛ وذلك توخيا لبلوغ هدف رئيسي يتمثل في جعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العالمية والرفع من عدد السياح الزائرين للمغرب إلى 10 مليون سائح سنويا في افق 2010.
وعند انتهاء الأجل المحدد لرؤية 2010، تم إطلاق استراتيجية جديدة للتنمية السياحية تحت عنوان "رؤية 2020"؛ وذلك من خلال توقيع عقد برنامج 2011 - 2020 بتاريخ 30 نوفمبر 2010 بين الدولة والقطاع الخاص. وتهدف هذه "الرؤية" الجديدة إلى مضاعفة حجم القطاع السياحي، وذلك من خلال توفير 200.000 سرير فندقي جديد أو ما يعادلها وكذا الرفع من عدد السياح المترددين على المغرب إلى 20 مليون سائح بمتم عام 2020.
غير أن النتائج المتحصلة من هاتين الرؤيتين الاستراتيجيتين، فيما يخص ورش "المنتوج السياحي"، تظل دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمكونه الرئيسي والهيكلي، ألا وهو المخطط الأزرق.
هذا وتساهم المهام المحددة للشركة في نظامها الأساسي كلها في إنجاز "المنتوج السياحي" كمحطات الاستجمام والفنادق والمجمعات الترفيهية. ويعتبر المخطط الأزرق ورشا هيكليا بالنسبة للرؤيتين الاستراتيجيتين معا، حيث دعيت الش للمساهمة في إنجاز هذا الورش.
1. المخطط الأزرق - رؤية 2010
هدفت الدولة من خلال رؤية 2010 إلى ضمان تموضع مهم بخصوص السياحة الشاطئية بحيث يصبح هذا النوع من السياحة يشكل 70% من مجمل العرض السياحي للمغرب في أفق 2010. وكان هذا الأمر يتطلب توفير طاقة إيوائية إضافية بمجموع 65.000 غرفة جديدة (أي حوالي 130.000 سريرا)، إضافة إلى 30.000 سرير تهم صنف السياحة الثقافية. أما فيما يخص السياحة الشاطئية، فقد اتفقت الأطراف الموقعة للاتفاقية الإطار والاتفاقية التطبيقية المتعلقة بها على إطلاق ست محطات سياحية جديدة بالمواقع التالية: السعيدية؛ خميس الساحل (العرائش)؛ الحوزية (الجديدة)؛ موكادور (الصويرة)؛ تاغزوت (أكادير) والشاطئ الأبيض (كلميم).
غير أنه، وبنهاية الأجل المحدد لرؤية 2010، فإن محطتين فقط من المحطات الست، وهما "السعيدية" و"مازكان"، عرفتا توفير طاقة إيوائية تقدر على التوالي ب 4.475 سرير و1.000 سرير بالمقارنة مع 16.905 سرير و3.700 سرير كهدفين محددين سلفا. أما بالنسبة للمحطات الأربع الأخرى المضمنة في المخطط الأزرق، فإنه لم يسجل حتى نهاية 2010 توفير أية طاقة سريرية. وهكذا فإن نسبة الإنجاز الإجمالية بالنسبة للمشاريع المضمنة بالمخطط الأزرق كانت في حدود 7,8% بالنسبة للطاقة الإيوائية السياحية و 12,6% بالنسبة للطاقة الإيوائية السكنية.
2. البرنامج الأزرق - رؤية 2020
تتمثل الإضافة الأساسية لرؤية 2020 في إدخال بعض المفاهيم الجديدة والمبادئ الأساسية المتعلقة بالتهيئة السياحية. وهكذا تم التركيز في هذه الرؤية على البعد الترابي في تكوين العرض السياحي الوطني. وتم بهذا الصدد تقسيم التراب الوطني إلى ثمان مناطق سياحية مصنفة ضمن ثلاث تموضعات (السياحة الشاطئية، السياحة الثقافية، السياحة الطبيعية)، وكذلك ضمن ستة برامج من بينها البرنامج الأزرق.
كما تم التنصيص في رؤية 2020 على إحداث عدة آليات للمواكبة بغرض تسهيل تنزيل وتنفيذ الاستراتيجية المذكورة في أحسن الظروف. ويتعلق الأمر أساسا بإحداث آليات جديدة لمواكبة الاستثمار والتمويل في المجال السياحي، ومن ضمنها آليات مخصصة حصرا للبرنامج الأزرق.
3. توفير الدولة لإمكانيات مهمة لصالح محطات المخطط الأزرق
قامت الدولة بتوفير إمكانيات مهمة من أجل إنجاز المخطط الأزرق، من بينها توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المحطات السياحية الست، غالبا بشروط تفضيلية. وعلى سبيل المثال، بخصوص محطة تاغازوت، قامت الشركة المغربية للهندسة السياحية ببيع الوعاء العقاري للمستثمر ب 50 درهما للمتر المربع، وهو ما يشكل فارقا يقدر ب 200 درهم للمتر مربع مقارنة مع ثمن السوق، أي ما يعادل 1,3 مليار درهم في شكل تحفيزات مالية. من جهة أخرى، قدمت الدولة مساهمتها في مشاريع محطات المخطط الأزرق بإنجاز أشغال الربط بالبنيات التحتية الأساسية والتي تقدر بحوالي 1,3 مليار درهم.