BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1261

موادي صاحب الجلالة

عرفت سنة 2015 مواصلة المنحى الإيجابي لمؤشرات المالية العمومية الذي ابتدأ منذ سنة 2013، وذلك بالموازاة مع تحسن التوازنات الماكر و اقتصادية لبلادنا الذي يرجع إلى عدة عوامل، لاسيما انخفاض أسعار الطاقة وأهمية الاستثمارات الخارجية والهبات الأجنبية.

وهكذا تم تسجيل تقلص جديد في عجز الميزانية، حيث بلغت نسبته 4,4% من الناتج الداخلي الخام مقابل 4,9% سنة 2014 و5,1% سنة 2013 و7,2% سنة 2012.

ويرجع هذا التحسن الى استقرار المداخيل العادية، رغم التراجع المهم للهبات الخارجية (ناقص %71,7)، مستفيدة من ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 3,8%، وكذا الى تراجع في النفقات العادية بنسبة 3,5% على إثر تقلص نفقات المقاصة بنسبة %57,2.

غير أن التطور الإيجابي لهذه المؤشرات لا ينفي مواجهة المالية العمومية لمجموعة من الصعوبات، يتجلى أبرزها في المستوى المرتفع لديون الخزينة التي وصل مبلغها الجاري إلى 629,2 مليار درهم بما يمثل نسبة 64,1% من الناتج الداخلي الخام مقابل 63,5% سنة 2014، علما أن الدين العمومي الإجمالي بما في ذلك الدين الذي يستفيد من ضمان الدولة تزايد بأكثر من نقطتين من الناتج الداخلي الخام ليستقر في ما يناهز 81% من الناتج الداخلي الخام.

وفي نفس السياق يلاحظ على مستوى أداءات الخزينة تراكم متأخرات الأداء، حيث بلغت متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية دون القطاع الخاص ما يناهز 25,18 مليار درهم عند نهاية 2015 مقابل 8,7 مليار درهم سنة 2010، وهو ما يمثل 48% من مداخيل ميزانية الدولة من الضريبة على القيمة المضافة. وتعتبر هذه المبالغ ديونا على الدولة يتعين تسديدها خاصة أنها تتعلق بمجموعة من أكبر المؤسسات التابعة للقطاع العام والتي تلعب دور مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.

وفي مجال الاستثمار، عرفت ميزانية سنة 2015 تنفيذ برامج هامة ضمن الاستراتيجيات القطاعية منها الفلاحة عبر مخطط المغرب الأخضر وبرنامج التنمية القروية والمناطق الجبلية، والصناعة عبر مخطط التسريع الصناعي، والسياحة عبر مخطط رؤية 2020، والبناء والتعمير، والتشغيل عبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. غير أن هذا المجهود لم تواكبه الظروف المواتية لتحفيز العديد من القطاعات والمقاولات الصغرى والمتوسطة من حيث الإقبال على التمويل البنكي والرفع من قدرات الاستثمار لإحداث المزيد من فرص الشغل. وبالتالي، فإن ضمان مردودية أكبر للاستثمارات العمومية يستدعي ملاءمة وتحيين الاستراتيجيات القطاعية بمشاركة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا تحسين مناخ الأعمال قصد تمكين المقاولة الوطنية من استعادة ديناميتها، لما لذلك من آثار إيجابية على رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل.

وارتباطا بالظرفية الاقتصادية، فإن تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية أدى إلى انكماش سوق الشغل، بحيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 33.000 منصب سنة 2015 مقابل 129.000 سنويا في المتوسط ما بين 2003 و 2014. وإذا كان معدل البطالة على المستوى الوطني قد تراجع بشكل طفيف إلى 9,7%، فإن هذا الأخير تفاقم في أوساط الشباب خاصة لدى الفئة من 15 إلى 24 سنة، حيث يبلغ على المستوى الوطنى %9,27 ويصل إلى 39% في الوسط الحضري.

واعتبارا للأهمية التي تكتسيها السياسات العمومية في مجالات التربية والتكوين والتشغيل من خلال حجم الموارد المخصصة لها، فإن هذه الوضعية تستلزم تقييم مختلف البرامج والتدابير القطاعية قصد الرفع من مردودية الإنفاق العمومي في هذا الشأن والحرص على ملاءمة أفضل بين التكوين وحاجيات سوق الشغل، وذلك بهدف توفير الظروف المواتية لإحداث فرص الشغل وتقليص نسب البطالة وتمكين شرائح واسعة من المواطنين من الاندماج ضمن مجتمع متضامن ومتماسك.

ومع الشروع في تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية الصادر سنة 2015، والتي تهدف إلى تحسين برمجة الميزانية وشفافية المالية العمومية وإلى تكريس التدبير المرتكز على النتائج، فإن بلوغ الأهداف

· فهرس العدد 6557 مكرر ·