1262 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
المرجوة من ذلك لن يتسنى على أرض الواقع ما لم تواكبه منظومة جيدة للحكامة المالية تروم ترشيد وعقلنة مختلف العمليات المالية العمومية بما يحقق النجاعة والفعالية والاقتصاد في مختلف تدخلات الأجهزة العمومية. ووعيا منه بأهمية ذلك، يحاول المجلس الأعلى للحسابات جاهدا المساهمة في تحسين وترشيد التدبير العمومي وفي إشاعة ثقافة الإدلاء بالحساب، من خلال ممارسة كافة الاختصاصات التي أوكلها له الدستور والقانون، بحيث تتنوع تدخلات المحاكم المالية بتنوع هذه الاختصاصات
وتتسم هذه التدخلات بسمتين أساسيتين تتمثل الأولى في الطابع البيداغوجي والوقائي، وذلك برصد النقائص المسجلة على مستوى تنظيم وتدبير الأجهزة العمومية وتقديم اقتراحات من شأنها تجاوز هذه النقائص، في حين تتمثل الثانية في الطابع الزجري من خلال ممارسة الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية التي تتمخض عنها عقوبات مالية، عند الاقتضاء، وكذا إمكانية إحالة الأفعال التي تقتضي عقوبة جنائية على الجهات القضائية المختصة.
في هذا الإطار، تضع المحاكم المالية برامجها السنوية بشكل يمكن من ممارسة كل الاختصاصات الموكولة لها ومن استهداف مختلف أصناف الأجهزة لرقابتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات الواردة على المجلس الأعلى للحسابات من بعض المؤسسات، خصوصا البرلمان، وذلك تفعيلا للفصل 148 من دستور المملكا أما على المستوى التنظيمي وعلى إثر إصدار المرسوم المتعلق بالتقسيم الجهوي الجديد للمملكة سنة 2015، عمل المجلس الأعلى للحسابات على إحداث أربعة مجالس جهوية للحسابات جديدة وحذف مجلس جهوي واحد، بحيث أصبح عدد المجالس الجهوية للحسابات يوازي عدد جهات المملكة.
وفيما يخص حصيلة عمل المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2015، فقد تم إنجاز ثمانية وعشرون (28) مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قام المجلس بإحالة ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على السيد وزير العدل.
أما عن أشغال المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2015، فتجدر الإشارة إلى إنجاز مهمات رقابية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات تخص بعض الأجهزة العاملة على المستوى الجهوي والخاضعة لرقابة المجلس. ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست (6) مهمات رقابية أنجزت في هذا الإطار. كما أنجزت هذه المجالس 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة (6) أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما قامت هذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلها لصالح سلطات الوصاية، بإبداء 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.
ولتنمية قدرات موارده البشرية، وإضافة إلى التعاون مع الهيئات المماثلة سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف، عمل المجلس الأعلى للحسابات على تطوير علاقاته مع هيئات دولية أو جهوية أبدت استعدادها لدعم مسار تحديث المجلس كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ) والبنك الافريقي للتنمية
وقد توجت العلاقات الجيدة التي يربطها المجلس على المستوى الخارجي بتكليفه، ابتداء من يناير 2015، بمهمة افتحاص حسابات المنظمة الدولية للفرانكفونية والصندوق متعدد الأطراف الوحيد لمدة أربع سنوات. كما يساهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بطلب من أجهزة الرقابة العليا لبعض الدول، في مهام افتحاص حسابات عدد من المنظمات الدولية التي تتكلف بها هذه الأجهزة.
ويرصد هذا التقرير، المقدم لجلالتكم تطبيقا للفصل 148 من الدستور، تفاصيل الأنشطة وخلاصات عن المهمات الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من خلال جزأين؛ يخصص الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق الجزء الثاني بأعمال المجالس الجهوية للحسابات.