BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1263

الجزء الأول المجلس الأعلى للحسابات

الفصل الأول: الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى

للحسابات

يشمل هذا الفصل ملخصا عن الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات، والتي تتمثل أساسا في التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين، وقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما يبرز أيضا، أنشطة النيابة العامة لدى المجلس وكذا أعمال الغرف المختصة.

أولا. أنشطة النيابة العامة برسم السنة المالية 2015

بمارس الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات مهام النيابة العامة في حدود الاختصاصات القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ويتعلق الأمر أساسا بمادتي:

- التدقيق والبت في الحسابات، من خلال الإشراف على عملية توصل المجلس بحسابات الأجهزة الخاضعة لرقابته في

الآجال المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، ووضع مستنتجاته من أجل إعداد القرارات التمهيدية أو النهائية، وكذا الإحالة على المجلس للعمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجهات المخول لها ذلك قانونا؛

- التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، عن طريق رفع القضايا التي تندرج ضمن هذا الاختصاص إلى أنظ

المجلس، إما من تلقاء نفسه أو بطلب من إحدى الجهات المخول لها حق رفع هذه القضايا، وذلك بناء على الوثائر والمعلومات التي يتوصل بها أو يطلبها من الجهات المختصة، وكذا عن طريق تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام المجلس في هذا الاختصاص، ووضع مستنتجاته حول التقارير التي ينجزها المستشارون المقررون. 1. مجال التدقيق والبت في الحسابات

لم تتلق النيابة العامة خلال سنة 2015 أي إشعار من الكتابة العامة لدى المجلس بشأن المحاسبين العموميين الذين لم يقدموا أو تأخروا في تقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة للمجلس في الاجال المقررة. وتبعا لذلك، لم تتقدم النيابة العامة بأي ملتمس إلى الرئيس الأول للمجلس من أجل تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية.

أ. مستنتجات النيابة العامة حول التقارير المنجزة في ميدان التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين خلال سنة 2015 وضعت النيابة العامة مستنتجاتها في مادة التدقيق والبت في الحسابات حول كافة التقارير الواردة علي أساسا من غرفة التدقيق والبت في الحسابات - المحدثة مؤخرا لدى المجلس- وكذا من الغرفتين الأولى والثالثة به، إلى جانب غرفة الاستئناف (بالنسبة لحسابات السنوات المالية ما قبل دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ). وقد بلغ مجموعها 184 تقريراتهم 457 حسابا سنويا.

ويبين الجدول التالي توزيع هذه التقارير والمستنتجات المتعلقة بها والحسابات السنوية التي تهمها حسب الغرف الواردة منها بالمجلس:

الغرف المعنية التقارير الواردة على النيابة العامة عدد الحسابات السنوية مستنتجات النيابة العامة الغرفة الأولى 20 53 20

غرفة التدقيق والبت في الحسابات 119 312 119

الغرفة الثالثة 16 41 16

غرفة الاستئناف 29 51 29

المجموع 184 457 184

ب. مستنتجات النيابة العامة حول التقارير المتعلقة بحالات التسيير بحكم الواقع

خلال سنة 2015، توصلت النيابة العامة بملف واحد (1) يهم عمليات قد تتطلب إعمال مسطرة التسيير بحكم الواقع، وأحالتها على الغرفة المختصة قصد استكمال باقي الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المواد من 42 إلى 44 من مدونة المحاكم المالية.

2. ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

توصلت النيابة العامة خلال سنة 2015، بستة (06) طلبات لرفع قضايا إلى أنظار المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·