BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 302

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1560 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

و"فونتي 2" نموذجان حيان. فبالرغم من وضع طلبات رخص التجزيء منذ 2006، فإن استلام أشغال التجهيز والتجزيء لم يتم، على التوالي، إلا في 2011 و 2014. من جهة أخرى، وإلى غاية يوليو 2015، لم يتم إعلان الاستلام النهائي لتجزئة "فونتي 1"، رغم المصادقة على مخطط تحديد المناطق سنة 1976.

ب. تسويق وتفويت أراضي الشركة المغربية للهندسة السياحية

تقوم الشركة المغربية للهندسة السياحية بتسويق الأراضي المجزئة والمجهزة بالإضافة إلى أخرى غير مجهزة بمدينتي طنجة وأكادير عن طريق طلبات العروض.

وفي هذا الصدد، مكنت مراقبة مساطر تفويت وتسويق الأراضي التي تملكها الشركة المذكورة من تسجيل الملاحظات التالية: ‹ تفويت الوعاء العقاري للشركة المغربية للهندسة السياحية

بالنسبة للأراضي الموجودة بخليج طنجة والتي تم تجزيئها من أجل تسويقها على شكل بقع أرضية، فقد تم بيعها بالكامل أما بالنسبة للأراضي غير المجهزة، فلازالت تتوفر الشركة على بعضها إلى غاية 2015/04/01. ويتعلق الأمر بالأراضي المسماة "الشاطئ" والمنظر الجميل" بمساحة إجمالية تقدر ب 57.500 متر مربع لم يتم تفويتها من أصل رصيد عقاري أولي معد للبيع بلغ 495.201 متر مربع بتاريخ 2007/12/31. وهو ما يشكل نسبة تفويت إجمالية تقدر بحوالي 88,4% بالنسبة العقارات الموروثة عن شركة "SNABT".

بالنسبة لأكادير، أي البقع المجهزة التابعة لحي "فونتي"، فقد مكنت مراقبة أنشطة التسويق برسم الفترة 2008-2014 من تسجيل عدم فعالية أنشطة الشركة، برسم نفس الفترة، من أجل تفويت القطع المخصصة "للتجهيزات العمومية" والتي باشرتها هذه الأخيرة أمام الإدارات المعنية، وهو ما يشكل عائقا أمام التنمية الحضرية المتوازنة للحي المذكور التي تستلزم وجود خدمات عمومية بجودة عالية، على الخصوص في مجال الصحة والتعليم. وفي هذا الصدد، لم يتم بيع أي من العشرة بقع الشركة المجيجة والمخية مق للبيع باريخ 2007/1250. وتحر الإشارة، ان قطعة راضية وحد ضم باعها من العصادة مربع) المخصصة للتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن الرصيد العقار ؟

المذكور، وذلك قبل انطلاق الشركة المغربية للهندسة السياحية. وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى السعي إلى تغيير تخصيص بعض القطع المخصصة "للتجهيزات العمومية" إلى "التجهيزات الخاصة ذات النفع العام".

وفي هذا الإطار، إذا كانت نسبة تفويت "فونتي" بلغت 81% فإن حصة الشركة المغربية للهندسة السياحية في تسويقها ضلت ضعيفة، لم تتعد %9.

‹ تسويق وتثمين القطع الأراضية بحي "فونتي 2"

عرفت عمليات تسويق وتثمين القطع الأرضية التابعة لحي "فونتي 2" مجموعة من التجاوزات، يمكن إجمالها فيما يلي:

• تسويق وتثمين أراضي قبل استلام أشغال التجهيز المتعلقة بمشروع التجزئة المعنية

تم بتاريخ 24 يوليو 2013 الترخيص بتجزئة حيز من أراضي "فونتي 2"، في حين تم استلام أشغال التجهيز الخاصة بها بتاريخ 22 غشت 2014.

وبموجب المادة 33 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية، فإنه لا يمكن إبرام العقود المتعلقة بعمليات بيع بقع أرضية إلا بعد إجراء الاستلام المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة المرخص لها.

وبخصوص نفس الملاحظة، تمكن المجلس أيضا من تسجيل حالة بعض البقع الأرضية التابعة لتجزئة "فونتي 2" والتي تم الترخيص لها واستلام أشغال التجهيز المتعلقة بها على التوالي بتاريخ 24 يوليو 2013 و 22 غشت 2014، والتي تبين فيما بعد أنها بنيت سلفا وأنها في طور الاستغلال، حيث تمت عمليات البيع خلال فترة 2000.-2010

• تحقيق هوامش سلبية عن عمليات بيع بعض البقع الأرضية التجارية

مكنت مراقبة الهوامش الناتجة عن الفرق بين ثمن البيع المتفق عليه وكلفة البقعة الأرضية موضوع البيع من الوقوف على حالات بيع بالخسارة لبقع أرضية لم يتم بخصوصها إعلان طلبات العروض. فعلى سبيل المثال، قامت الشركة المغربي للهندسة السياحية خلال سنة 2014 ببيع البقعة الأرضية رقم 25 1 بمساحة تقدر ب 3.239 متر مربع بثمن 650 درهم/ متر مربع، في حين حددت كلفتها في 1711,56 درهم/متر مربع، وهو ما يمثل هامشا سلبيا يفوق 3,4 مليون درهم.

• وجود "باقي استخلاصه" يتعلق ببيع الأراضي

تبين من خلال تحليل الباقي استخلاصه أن بعض المبالغ تتعلق ببيع الأراضي. ونخص بالذكر عمليتي بيع همتا مجموعة م البقع الأرضية التابعة ل "فونتي2"، حيث اقتصر المشتريان على أداء جزء فقط من ثمن البيع، في حين ظل الجزء الآخ "كباقي استخلاصه" بمبلغ 44,2 مليون درهم من سنة 2007.

ج. تتبع تثمين البقع الأرضية التي تم بيعها

بخصوص الأراضي المملوكة سلفا لشركة "SNABT" بطنجة والتي تم تجهيزها من أجل بيعها بقعا، فإن عملية التسويق تمت بنسبة 100% قبل سنة 2008. أما فيما يخص التثمين فقد سجل نسبة جد متوسطة، باستثناء القطع الأرضية الموجهة "للتجهيزات الخاصة ذات النفع العام" و"التجهيزات العامة" التي تم تثمينها بالكامل. ويتعلق الأمر بالقطع الأرضية المخصصة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·