BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 303

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1561

"للبنايات السكنية" وتلك المخصصة "للفنادق" التي سجلت نسبة تثمين، على التوالي، 54% و 43%، في حين تمت عمليات نزع ملكية الأراضي المعنية خلال سنوات السبعينيات من القرن الماضي.

بالنسبة للموقع المسمى "البحيرة الاصطناعية" فقد شكل موضوع عقد بيع عادي لفائدة صندوق الإيداع والتدبير دون التنصيص على أي التزام لتثمين الموقع المذكور. وإلى غاية نهاية شهر يوليو 2015 لا زالت الأرض المعنية غير مجهزة.

بالنسبة لخليج أكادير، فتختلف نسب التثمين بحسب نوع البقع الأرضية. فبالنسبة للبقع المخصصة "للفنادق"، فضل جزء كبير من الأراضي المفوتة دون تثمين قدر بنسبة 45% من المساحات التي تم بيعها. أما بالنسبة للبقع الأرضية المخصصة "للبنايات السكنية" فبلغت هذه النسبة 94%، في حين قدرت هذه الأخيرة ب 16% و69% (من حيث المساحة) بالنسبة، على التوالي، للبقع المخصصة "للتجهيزات العمومية" و"التجهيزات الخاصة ذات النفع العام".

من جهة أخرى، لوحظ عدم لجوء الشركة المغربية للهندسة السياحية لجميع السبل المتاحة، خصوصا القضائية، من أجل فرض احترام المقتضيات الخاصة بالتثمين.

2. الوضعية المالية للشركة المغربية للهندسة السياحية

مكن تحليل بعض المؤشرات المالية والمحاسبية المتعلقة بنتائج الشركة من الوقوف على بعض مكامن الضعف، حيث تكبدت هذه الأخيرة "نتيجة استغلال" سلبية على طول الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.

بالإضافة إلى ما سبق، لا توفر الشركة مستوى قار من "عائدات الاستغلال" الذي ضل متدبدبا خلال الفترة موضوع الدراسة، حيث ضلت العائدات المذكورة مرتبطة بمستوى مبيعات الأراضي التي تملكها الشركة والتي تعد المصدر الرئيسي لمواردها. بالنسبة للعائدات المتحصلة من النشاط الرئيسي للشركة ألا وهو "الهندسة السياحية" فتضل ضعيفة. وفي هذا الإطار، تم تحقيق أول عائدات سنة 2012 بمبلغ 24,72 مليون درهم، جزء مهم منها تم تحقيقه مع مجموعة "قطري ديار" في إطار مشروع "هوارة" بمدينة طنجة بملغ 23,05 مليون درهم. بالنسبة لسنتي 2013 و 2014 بلغت قيمة العائدات المحصلة من بيع الشركة لخدماتها، على التوالي، 14,64 و11,72 مليون درهم تم تحقيقها بمجملها مع "قطري ديار".

من جهة أخرى، تحصل الشركة على دعم مالي سنوي من وزارة السياحة بمبلغ 19,7 مليون درهم. إلا أن مساهمة الدولة في تمويل هذه الشركة يأخذ أشكالا متعددة كالمساهمة في رفع رأسمالها وكذا تمويل مساهماتها المالية في رأسمال شركات أخرى. ففي سنة 2014، حصلت الشركة على 25 مليون درهم بالإضافة إلى الدعم المالي السنوي وذلك لتمويل مساهمتها بر أسمال شركة تهيئة واد مارتيل "STAVOM".

ومن ناحية أخرى، ودون احتساب الدعم المالي الذي تقدمه وزارة السياحة، فإن قيمة الوعاء العقاري الذي تملكه الشركة المغربية للهندسة السياحية تقدر بحوالي 1,86 مليار درهم وهو ما قد يمكنها من تغطية تحملاتها لمدة تناهز 12 سنة. إلا ان تحقيق هذا السيناريو يضل متوقفا على تمكن الشركة من بيع كل الأراضي التي تملكها، خصوصا تلك التي توجد بمواقع بعيدة وغير مجهزة، إضافة إلى قدرتها على كبح تحملاتها في نفس المستوى على طول المدة المذكورة.

وفي النهاية، ومن خلال التحيل الذي سبق يمكن استخلاص أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعيش على بيع ممتلكاتها العقارية وليس من إنتاجها الخاص، من خدمات واستشارات في ميدان الهندسة السياحية.

3. تدبير الموارد البشرية

بلغ عدد مستخدمي الشركة المغربية للهندسة السياحية، عند متم 104 ،2014 مستخدما موز عين إلى 81 مهندسا وإطارا وثمانية (8) تقنيين و15 عونا. ويخضع هؤلاء المستخدمون لنظام أساسي خاص. وإلى جانب هذا العدد من المستخدمين، تلجأ الشركة إلى خدمات تسعة أعوان عرضيين تم استقدامهم عن طريق شركة وساطة مختصة في التوظيف. وتنبغي الإشارة كذلك إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تلجأ أيضا إلى خدمات متعاقدين، وذلك عن طريق عقود "الدعم والاستشارة"، حيث بلغ عدد المتعاقدين من هذا الصنف سبعة.

هذا وتضاعفت كتلة أجور الشركة المغربية للهندسة السياحية مرتين ما بين تاريخ تأسيسها في عام 2008 وعام 2014؛ في حين ارتفع عدد مستخدميها من 94 إلى 120 عن نفس الفترة بما في ذلك المتعاقدين. كما وظفت الشركة في نفس الفترة 80 أجيرا مقابل تقاعد 48 موظفا.

1.3. التوظيفات

بخصوص التوظيفات، لوحظ أن الشركة المغربية للهندسة السياحية لم تبدأ في اللجوء إلى مسطرة طلب ترشيحات لملا المناصب الشاغرة إلا ابتداء من عام 2012؛ وذلك بعد تعميم منشور لرئيس الحكومة متعلق بآليات تدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية. ويتبين من فحص ملفات التوظيف بالشركة أنها لا تقوم دائما بالإعلان عن الوظائف المزمع شغلها، حيث تبين أنه من بين 80 توظيفا قامت بها الشركة في الفترة موضوع المراقبة، فإن 30 حالة فقط هي التي كانت موضوع إعلان عن توظيف. هذا إضافة إلى أن نتائج مسطرة التوظيف لا يتم الإعلان عنها في جميع الحالات.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·