BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 312

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1570 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

ثانيا. الاستراتيجية الوطنية 2011-2017

في يناير 2011، قامت وزارة التجارة الخارجية بإبرام صفقة دراسة "لتحديد استراتيجية تطوير قطاع المعارض والصالونات بالمغرب وتحديد موقع مكتب معارض الدار البيضاء كمتدخل مرجعي في القطاع" وذلك بغلاف مالي قدره 2,4 مليون درهم وفي فبراير 2014، تعاقدت الوزارة مع نفس مكتب الدراسات لوضع مخطط على مدة خمس سنوات ولمصاحبة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر.

وخلال سنة 2015 وبعد مرور أزيد من أربع سنوات على انطلاق هذا الورش، لوحظ أن أيا من الإجراءات المتعلقة بالرفع من المساحة الإجمالية لدور المعارض أو التي لها علاقة بتطوير الترسانة القانونية أو المسطرية والتنظيمية الخاصة بهذا القطاع لم تجد طريقها للتنفيذ. هذا الانزلاق في أجندة الاستراتيجية والذي يتجاوز ثلاث سنوات يثير الصعوبات التي تواجهها الوزارة والمخاطر التي تعزز احتمالية المزيد من التأخر في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وموازاة مع هذه الاستراتيجية، انطلقت مجموعة من المشاريع لبناء دور المعارض على الصعيد الوطني، كدار المعارض بمنطقة زناتة بالدار البيضاء من طرف صندوق الإيداع والتدبير أو المشروع الذي تقوده الشركة المغربية للاستثمارات السياحية على صعيد منطقة طنجة، أو المشروع الذي تقوده غرفة التجارة بفاس وكذا المشروع الذي تقوده الشركة الملكية لتربية الخيول بالجديدة. ورغم الانطلاق الفعلي لهذه المشاريع فإنه تجب الإشارة إلى عدم ارتباطها بالاستراتيجية السالفة الذكر وانعدام التنسيق الواجب بين المتدخلين والإدارة المعنية.

1. الإطار القانوني لمكتب معارض الدار البيضاء

اتسمت سنوات ما قبل 1970 بوجود متدخلين اثنين في قطاع المعارض تمثلهما أولا "الهيئة الدائمة للمعارض بالمغرب" المحدثة سنة 1938 والمكلفة بالسهر على تهيئة البرنامج السنوي للمعارض على الصعيد الوطني وكذا الميزانيات الواجب نخصيصها لذلك، وثانيا "هيئة المعرض الدولي للدار البيضاء" والتي كان يتم إحداثها كل سنة بمناسبة انعقاد المعرض الدولي للدار البيضاء. ولم تصبح هذه الأخيرة هيئة قارة إلا ابتداء من العام 1977 كمؤسسة عمومية تحت وصاية الإدارة المكلفة بالتجارة تحت اسم "مكتب المعارض والصالونات بالدار البيضاء".

وقد أدى انحصار اختصاص المكتب جغرافيا على صعيد الدار البيضاء إلى محدودية تدخل الدولة واقتصاره على هذه المدينة دون باقي المدن

علاوة على ذلك فإن تركيبة المجلس الإداري للمكتب الذي يفوق أعضاؤه العشرين والممثلين لعدد من الإدارات المعنية (كالداخلية، التجارة، الفلاحة، الخارجية، المالية، الخ...) ولعدد من الغرف المهنية (الفلاحية، التجارية، الصناعية) وإن كانت تترجم الأهمية التي أولتها الدولة لقطاع المعارض وللمكتب، إلا أن الاختصاصات التي تم توليها من قبل المجلس الإداري لم ترق إلى المستوى الاستراتيجي أو التنسيقي في هذا المجال.

إضافة إلى ما سبق، فإن قانون إحداث المكتب لسنة 1977 قد خلق بعض اللبس بخصوص تسييره حيث أن المجلس الإداري ترأسه الإدارة المكلفة بالتجارة في حين أن لجنة الإدارة يرأسها والي الدار البيضاء ممثلا لوزارة الداخلية مما يطرح مشاكل في التنسيق.

2. استراتيجية مكتب معارض الدار البيضاء

‹ تأخير على مستوى التنزيل العملي للاستراتيجية

ظهرت الحاجة إلى بلورة استراتيجية للمكتب منذ فبراير 2006 حيث أعرب أعضاء المجلس الإداري عن ذلك بسبب التحديات التي بدأ يفرضها قطاع المعارض بعد رفع الاحتكار وكذا الانعكاسات المترتبة عن إحداث مسجد الحسن الثاني ومشروع تهيئة الشارع الرابط بين المسجد ومركز المدينة. وتكررت نفس المطالب بمناسبة اجتماع المجلس الإداري المنعقد بمارس 008 وكذا التقرير الخاص للمجلس الأعلى للحسابات للعام 2009.

وقد سطرت الاستراتيجية الجديدة التي انطلقت منذ عام 2011 عدة جوانب. فبالإضافة إلى التحديات والاكراهات التي يطرحها القطاع، انكبت الاستراتيجية على النواقص التي يعاني منها مكتب معارض الدار البيضاء سواء على مستوى وضعيته القانونية

القانونية للمكتب ووضع إطار تعاقدي مع الدولة والرقي بالجانب التسييري والتدبيري. ومن ناحية أخرى فإن الدراسة تضمنت إجراءات دمج المكتب في العديد من المهن على صعيد القطاع كمالك لفضاءات المعارض أو مدبر لها أو منظم أو مصمم للمعارض وكذا كفاعل عمومي للإشهاد والتصديق أو للترويج الاقتصادي ولخدمة الشركات الصغرى والمتوسطة لدعم التصدير. ومهما يكن، وبغض النظر عن عدم تلاؤم بعض من هذه الاختصاصات كمصمم أو منظم للمعارض ومصدق عليها، فإن المكتب لم يشرع بعد في العمل ووضع الإجراءات التي نصت عليها الدراسة المذكورة خصوصا المتعلقة منها بمهنئة العمليات التجارية وعمليات الدعم والتي كان من المقرر الشروع فيها منذ 2014.

‹ محدودية التوجهات المرتبطة بالمهمة الاساسية للمكتب

استضاف قصر المعارض خلال الفترة 2009-2014 ما يقرب من 127 حدثا من بينها 64 معرضا مختلفا. وقد أبان تحليل لائحة هذه المعارض على أن 52) 33%) منها معارض جديدة في حين أن 25) 14%) معرضا فقط هي معارض قارة ودائ

· فهرس العدد 6557 مكرر ·